رئيس شوراي اصناف كشور گفت: اعتبار پروانه واحدهاي صنفي از 10 سال به 5 سال كاهش پيدا ميكند. به گزارش خبرگزاري فارس از آمل، محمد آزاد چهارشنبه شب در همايش اصناف مازندران در آمل افزود: 10 ساله شدن اعتبار پروانههاي واحدهاي صنفي، بسياري از صاحبان صنوف در كشور را نگران و ناراحت كرده بود. وي با اشاره به اينكه با 10 ساله بودن اعتبار پروانههاي صنفي بسياري از اعضا خود را ملزم به پرداخت حق عضويت نميديدند بيان كرد: اين شورا در اصلاحيه قانون نظام صنفي كه به هيئت دولت و كميسيون اقتصادي دولت ارائه شد، پيشنهاد 5 ساله شدن اين اعتبارها را خواستار و هم اكنون منتظر تصويب نهايي لايحه آن در مجلس شوراي اسلامي است. آزاد اظهار داشت: از اين پس هر استان بايد به منظور بررسي و رفع سريع مشكلات واحدهاي صنفي مجمع نمايندگان استان را تشكيل دهند. وي از آمادگي اين شورا براي پذيرش ستاد تنظيم بازار به اصناف كشور خبر داد و گفت: هم اكنون آيين نامه اجرايي آن آماده سازي و تدوين شده و براساس آن اصناف در هر استان شركتهاي تامين و توزيع كالا را تاسيس خواهند كرد. رئيس شوراي اصناف كشور در پاسخ به نگرانيهاي برخي صنوف درباره ساخت و سازها و افزايش صنفهاي جديد در كشور افزود: مسئول مجوز ساخت و سازها شهرداريها هستند كه اجازه تاسيس به واحدها را صادر ميكنند. وي تاكيد كرد: اگر قرار است واحد يا مغازهاي اضافه شود بايد در كميسيون وِيژه اصناف تصويب شود تا بر آمار واحدهاي بدون پروانه افزوده نشود. آزاد همچنين از تشكيل كارگروه ويژه رسيدگي به مسائل و مشكلات اصناف به دستور رئيس جمهور خبر داد و افزود: هم اكنون 4 كارگروه آن زير نظر وزاري كشور، كارو امور اجتماعي، رفاه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده است. رئيس شوراي اصناف كشور در پايان گفت: مصوبه اين كارگروه به منزله مصوبه هيئت دولت لازم الاجرا خواهد بود.