سودجويان اقتصادي با استفاده از نقاط ضعف در قوانين مربوط به كالاهاي قاچاق در سازمان هايي همچون «گمرک» و «جمع آوري اموال تمليکي»، اجناس و کالاهاي غيراستاندارد خود را وارد کشور ميکنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاقچيان كالا كه از نقاط ضعف قوانين مربوط به فروش اجناس قاچاق در بازار داخلي توسط سازمان هاي رسمي كشور همچون سازمان جمع آوري اموال تمليكي اطلاع دارند با اعمال نفوذ در اين بخشها، اجناس خود را كه در مرزها توقيف شده به طور قانوني و رسمي بازپس گرفته و وارد كشور ميكنند.
بنابر اين گزارش، هنگامي كه اجناس غيراستاندارد از طريق مبادي رسمي کشور (گمرکات) وارد شده و مورد تائيد موسسه استاندارد قرار نگيرد، گمرك جمهوري اسلامي دستور به عودت آنها ميدهد. گمرک ابتدا به صاحبان کالاها جهت مرجوع کردن کالاي خويش در يك مدت مشخص به کشورهاي مبداء اخطار ميدهد. پس از گذشت مدت تعيين شده و عدم ارجاع كالاها به مبدا توسط صاحبان آن، اين کالاها به سازمان جمع آوري اموال تمليکي تحويل داده ميشوند.
اين گزارش ميافزايد: متاسفانه اين اموال طي مدت کوتاهي توسط اين سازمان به مزايده گذاشته ميشود و در اين زمان است که قاچاقچيان در اين مزايده شركت ميكنند و تخلفات شكل ميگيرد.
بنابر اين گزارش، افراد سودجو با همکاري نفوذيهاي خود در بخش قيمتگذاري کالاها در تعيين قيمت نهايي آنها تاثير گذاشته و اين کالاها با ظاهري قانوني مجددا به همان افراد سودجو فروخته ميشود. طبق آييننامه سازمان جمع آوري اموال تمليکي از محل فروش نيز 90 درصد به صاحب کالا و 10 درصد مابقي به اين سازمان تعلق ميگيرد.
بدين ترتيب موسسات رسمي كشور همچون گمرك و سازمان جمع آوري اموال تمليكي با ضعف قوانين خود تبديل به منفذي براي ورود رسمي كالاي قاچاق به كشور ميشوند.