دادگاه مسعود حيدري، مديرعامل سابق خبرگزاري كار ايران (ايلنا) به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، اضرار به غير و افترا در شعبهي 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان به صورت علني برگزار شد. به گزارش ايسنا، در ابتداي جلسه، شفيعي نماينده مدعي العموم متن كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را قرائت كرد كه بر اساس آن اين پرونده با شكايت نماينده حقوقي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، نماينده حقوقي دانشگاه اميركبير و حنيف حسين ستاريان عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، اضرار به غير و افترا تشكيل شده است. قاضي حسينيان خاطرنشان كرد: پروندهاي نيز عليه مديرعامل خبرگزاري ايلنا در شعبه 1059 دادگاه عمومي مطرح است و شما بايد براي رسيدگي تقاضاي يكي شدن پرونده را ميكرديد. شريف، وكيل مدافع حيدري اظهار داشت: زماني كه به عنوان وكيل وارد اين پرونده شدم، تقاضاي تجميع پروندهها را دادم. به گزارش ايسنا، قاضي حسينيان خطاب به نماينده حقوقي دانشگاه اميركبير خواست تا شكواييه خود را بيان كند. ميثم دوستمحمدي، نماينده حقوقي دانشگاه اميركبير با بيان اينكه شكواييه به صورت كامل ضميمه پرونده شده است به بيان شكايت به صورت شفاهي پرداخت و اظهار داشت: خبرگزاري ايلنا در زمانهاي متفاوت مطالبي را از اعتراضات دانشجويي منتشر كرده است. مطالبي به نقل از افرادي كه در دانشگاه هيچ سمتي نداشته و اين مطالب به صورت سازماندهي شده عليه دانشگاه مطرح شد. وي با بيان اين كه مدير روابط عمومي اين دانشگاه با ايلنا تماس گرفته و به توضيح اصل مطالب پرداخته گفت: به عنوان مثال استفاده از واژهي انجمن اسلامي منتخب رييس دانشگاه و ضرب و شتم دانشجويان توسط حراست دانشگاه از طرف اين خبرگزاري صورت گرفته كه به صورت مكتوب موارد درج در پرونده است. حنيف حسين ستاريان، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير به عنوان ديگر شاكي پرونده با بيان اين كه شكايت اين جانب از طرف انجمن اسلامي دانشگاه است اظهار داشت: با تماسهاي صورت گرفته با ايلنا سعي كرديم كه اين امر منجر به انجام شكايت نشود؛ اين خبرگزاري با درج اخباري از دانشگاه اميركبير به دليل نشر اكاذيب، درج اخبار خلاف واقع سبب متشنج شدن و سوءاستفاده خبرگزاريهاي خارجي شده بود. وي با بيان اينكه اين خبرگزاري انجمني را كه با راي انتخاب شده بودند به عنوان منتخب رييس دانشگاه عنوان ميكرد كه اين اخبار دروغ بود همچنين بيانيههاي كذبي را از قول انجمن منتشر ميكردند. ستاريان گفت: بحث ما اين بود كه اگر شما ما را تاييد نميكنيد در هر صورت اين تشكل مرجعي نيز دارد كه آنها تاييد يا رد آنرا تشخيص ميدادند. مجموعه ايلنا بايد اين نكات را مورد توجه قرار مي داد. وي با اشاره به اسامي برخي دانشجويان گفت: نسبت دادن اين افراد به انجمن باعث وهن انجمن اسلامي شده بود و بسياري از افراد در اين باره با ما تماس گرفته و زمان بسيار زيادي ميبرد تا ما توضيحات خود را به آنان ارايه كنيم. ستاريان در پايان اظهار داشت: به دليل اين كه انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير پيشرو جنبش دانشجويي در كشور بوده، رسيدگي به شكايت خود را خواستاريم. به گزارش ايسنا، به دليل حضور نيافتن نماينده حقوقي وزارت علوم تا آن لحظه در دادگاه، قاضي حسينيان خطاب به مسعود حيدري خواست تا دفاعيات خود را بيان كند. مديرعامل سابق ايلنا اظهار داشت: مطالب عنوان شده در اين جلسه از سوي شكات جاي تاسف دارد. در اين جلسه مطالب به گونهاي مطرح شد كه اقدامات ما معطوف به دانشگاه اميركبير بوده و در هيچ حوزه دانشگاهي ديگري وارد نشدهايم؛ با مراجعه به آرشيو خبرگزاري محرز است كه اينگونه نبوده كه ايلنا متمركز در مسايل دانشگاه اميركبير باشد. اين در صورتي است كه بخش كوچكي از فعاليت ما مربوط به اين دانشگاه ميشد. وي با اشاره به سابقه رسانهيياش يادآور شد: از زمان پايهگذاري ايلنا به سه اصل رعايت امانت، صراحت و دقت به عنوان اصول حرفهيي معتقد بودهايم. حيدري گفت: در اين جلسه از سوي يكي از شكات، انتشار مطالب خلاف واقع، مخابره اخبار مخالف مصالح ملي و ايجاد تشنج در دانشگاهها از سوي ايلنا مطرح شد. با ضرس قاطع اعلام ميكنم در مورد دانشگاه اميركبير به هيچ عنوان، اين ادعا نميتواند صحيح باشد. وي با تاكيد بر اين كه منابع خبري ما كاملا شفاف و سفيد بوده و حتي خاكستري نبوده است گفت: منابع خبري ما مشخص بوده و نميتواند مجعول باشد. همچنين افرادي كه با آنها مصاحبه گرفتهايم نيز مشخص است. حيدري افزود: درجلسهاي مطرح شد كه تماسهاي مكرري با اينجانب از سوي روابط عمومي دانشگاه در مورد نحوه اطلاع رساني ايلنا گرفته شده كه بنده قويا آنرا رد و تكذيب ميكنم. مديرعامل سابق ايلنا ادامه داد: اين گونه نبوده كه دانشگاه شخصا از بنده توضيحي خواسته باشد يا جوابيهاي داشته باشند يا گفتوگويي صورت گرفته باشد و من از زير بار توضيحات و جوابهاي دانشگاه شانه خالي كرده باشم. از طرفي در رابطه با بيانيهها با قاطعيت ميتوانم بگويم كه اگر در دريافت بيانيهاي از سوي منبعي، ذرهاي شبهه وجود داشت، همكاران خود را موظف ميدانستند كه قبل از ارسال، تاييد آنرا از مراجع ذيصلاح بگيرند. حيدري گفت: در مورد انتشار مطالبي چون ضرب و شتم دانشجويان بايد بگويم كه انتشار اين خبر براساس مستندات موجود صورت گرفته در اين زمينه فيلمي دريافت كرديم كه اين خبر را كاملا تاييد ميكرد. وي با تاكيد براين كه مشي ما ورود بيطرفانه به قضايا بوده است، گفت: تلاشهايي هم داشتيم كه اخبار طرف مقابل را هم منتشر كنيم. به گزارش ايسنا، نماينده حقوقي وزارت علوم با ورود به جلسه دادگاه حضور خود را اعلام كرد. به گزارش ايسنا، در ادامه جلسهي دادگاه مديرعامل سابق ايلنا، شريف، وكيل مدافع حيدري با ارايه لايحهاي به دادگاه در دفاع از موكلش اظهار داشت: چون بخش اصلي لايحه تقديمي مرتبط با ايرادات قانوني از جمله ايراد به سمت قانوني شكات است، بنابراين دفاع شفاهي خود را محدود در ملاحظه اسناد راجع به صلاحيت قانوني شكات جهت حضور در محكمه و اسناد راجع به هويت نمايندگان شكات ميكنم. وي افزود: از نمايندگان دانشگاه تقاضا دارم دلايل قانوني راجع به صلاحيت قانوني روساي دانشگاهها از جمله رييس دانشگاه شاكي را جهت حضور در محاكم قضايي به عنوان شاكي به دادگاه ارايه كنند. شريف خطاب به رييس دادگاه گفت: همچنين از حنيف حسين ستاريان تقاضا دارم اسناد راجع به صلاحيت تشكل انتسابي به خود كه خود را نماينده آن قلمداد ميكند، جهت حضور در دادگاه به عنوان شاكي ارايه كند و هم چنين دليل تفويض اختيار از سوي رييس دانشگاه به نمايندگان قضايي و دليل قانوني تفويض اختيار از سوي تشكل مورد ادعاي ستاريان به عنوان نماينده قضايي را به دادگاه ارايه كنند. وي افزود: روساي دانشگاهها در زمره نهادهاي مندرج در ماده 32 قانون دادرسي مدني كه صلاحيت معرفي نماينده قضايي به محاكم را دارند، قرار نداشته و تشكل مذكور از سوي ستاريان نيز فاقد شخصيت حقوقي جهت معرفي نماينده به دادگاه است. وكيل مدافع مدير عامل وقت ايلنا در مورد شكايت وزارت علوم گفت: برخلاف دو شاكي ديگر ايرادي متوجه وزارت علوم و نماينده حقوقي اين وزارتخانه نيست و عناوين مندرج در شكواييه فاقد هر گونه ارتباط با شخصيت حقوقي وزارتخانه است. وي خطاب به رييس دادگاه گفت: با بيان اين كه صلاحيت دادگاه كه مبتني بر رويه محاكم است و براساس آن پروندهاي را كه بايد در دادگاه مطبوعات مطرح شود و علاوه بر اصل 24 قانون اساسي و تبصره 3 ماده يك قانون اصلاح قانون مطبوعات، توجه جنابعالي به مذاكرات فيما بين مقام معظم رهبري و شهيد بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي معطوف ميكند. شريف اظهار داشت: با توجه به اين كه دادگاه، موكل را مشمول قانون مطبوعات بر نميشمارد و پرونده را در دادگاه عمومي رسيدگي ميكند، ضرورت دارد به اصل شخصي بودن جرم و مجازات توجه كند؛ مسووليت مديرمسوول جرايدي را كه مبتني بر قانون مطبوعات است در صورتي ميتوان متوجه موكل كرد كه وي را از شمول قانون مطبوعات خارج نكنيم. وكيل مدافع حيدري ادامه داد: در وضعيت فعلي به استناد اصل فوق اتهامات متوجه مباشر جرم است نه مديرعامل ايلنا. شريف تاكيد كرد: مستندات اينجانب، نخست اصل 24 قانون اساسي است كه نشريات را در كنار مطبوعات قرار داده است؛ تطبيق بين پيشنويس قانون اساسي كه صرفا ناظر بر مطبوعات بوده و مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسي كه آنرا شامل نشريات نيز كرده است، مشروح مذاكرات، همچنين تبصره 3 ماده يك اصلاح قانون مطبوعات و به ويژه تبصره الحاقي به لايحه اخير قوه قضاييه به ماده يك كه در مقام تفسير نشريات الكترونيكي تدوين شده است و انگيزه آن نيز رد رويه محاكم در عدم شمول قانون مطبوعات نشريات الكترونيكي خبري است و ضمن آن صراحتا پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي مشمول احكام مقرر در قانون مطبوعات و به ويژه از حيث نحوه دادرسي است. قاضي حسينيان در پاسخ به ايراد وكيل مدافع مديرعامل سابق ايلنا مبني بر عدم صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به پرونده گفت: با توجه به قوانين فعلي، خبرگزاريها مشمول قانون مطبوعات نيستند و به خبرگزاري كار ايران اطلاق نشريه الكترونيكي نميشود زيرا نشريهاي مشمول قانون مطبوعات است كه از هيات نظارت، پرونده انتشار اخذ كرده باشد كه تبصره 2 ماده يك قانون مطبوعات به آن اشاره دارد. به گزارش ايسنا، نماينده حقوقي دانشگاه اميركبير در توضيح ايراد وكيل مدافع مديرعامل سابق ايلنا گفت: دانشگاه صنعتي اميركبير دولتي بوده ومشمول ماده 32 آيين دادرسي مدني است و رييس دانشگاه حق طرح شكايت دارد و دليل آن نيز ابلاغ حكم رياست دانشگاه از سوي وزير علوم است و طرح شكايت نيز به وي تفويض شده است. شريف با اشاره به بند «ك» ماده 6 آيين نامه مديريت دانشگاه و موسسات عالي مصوب شوراي عالي فرهنگي در سال 70 اظهار داشت: يكي از وظايف و اختيارات دانشگاه، نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذي صلاح است كه در پايان بايد طرح شكايت و معرفي نماينده توسط وزير علوم صورت پذيرد. دوست محمدي در اين جلسهي دادگاه يادآور شد: تشخيص نحوه تفويض اختيار و تعداد افرادي كه به آنها تفويض اختيار شده است، با وزير علوم است. نماينده حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اظهار داشت: علت اين ايراد عدم اطلاع وكيل متهم از قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم مصوب سال 82 است. به موجب ماده 10 اين قانون كليه دانشگاهها و موسسات آموزشي وابسته به وزارت علوم داراي شخصيتي حقوقي مستقل بوده و مستقلانه حق طرح شكايت دارند. در ادامه ستاريان، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير در مورد ايراد وكيل متهم گفت: تشكلهاي دانشجويي سراسر كشور كه انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير نيز يكي از اين تشكلهاست، به طرح شكايت و پيگيري موارد مختلف از طريق دادگاههاي صالحه اقدام كردهاند. وي با اشاره به قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي به تصويب و تاييد رسيده است گفت: طرح اين ايراد وارد نيست؛ طبق روال گذشته و روال جاري طرح شكايت در محاكم توسط دبير انجمن اسلامي يا نماينده هر تشكلي كه معرفي ميشود صورت ميگيرد. شريف در پايان اين جلسه دادگاه از رييس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران صدور دستور موقت در مورد رفع فيلترينگ سايت ايلنا را درخواست كرد. قاضي حسينيان به دليل طولاني شدن جلسه رسيدگي و درخواست وكيل مدافع حيدري براي تجميع پروندههاي مطرح شده در دادگاه، ختم جلسه رسيدگي را اعلام كرد. در اين جلسه مديرعامل فعلي ايلنا و تعدادي از خبرنگاران اين خبرگزاري حضور داشتند.