نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مجاز كردند تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري را طبق ضوابط به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد. به گزارش فارس در ادامه رسيدگي به لايه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جلسه علني بعد از ظهر امروز مواد 35 و 36 اين لايحه به تصويب رسيد. طبق ماده 35 لايحه مزبور در اجراي سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تامين عدالت اجتماعي، دولت مجاز شد تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار را طبق ضوابط به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد. بر اساس اين مصوبه در بندهاي (الف) و (ب) ماده مزبور اولويت در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستانشينان، پنجاه درصد (50درصد) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله و در مورد چهار دهك بعدي تا سي درصد (30درصد) تخفيف با تقسيط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. همچنين بر اساس تبصره يك اين ماده مبناء قيمت گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود. و طبق تبصره 2 نيز تخفيفهاي مذكور در بندهاي «الف» و «ب» اين ماده به حساب كمكهاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور ميشود. در تبصره 3 اين ماده نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شد با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با ساز و كارهاي علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد. همچنين در مصوبه ديگري در ماده 36 اين لايحه مشمولين بندهاي «الف» و «ب» ماده (35) اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از تركيب آنها شركتهاي سرمايه گذاري استاني به صورت شركتهاي سهامي تشكيل و بر اساس قانون تجارت فعاليت ميكنند. دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمكهاي لازم را انجام دهد. بر اساس ماده 37 نيز سازمان خصوصيسازي موظف شد سهام موضوع ماده (35) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيما بين شركتهاي سرمايهگذاري استاني تصيم كند. سهم هر يك از شركتهاي سرمايهگذاري استاني متناسب با تعداد اعضائ تعاونيهاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد. طبق تبصره يك نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شركتهاي سرمايهگذاري استاني از ماليات معاف است. بر اساس تبصره 2 نيز افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايهگذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصيسازي، همچنين افزايش سرمايه در شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايهگذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است. همچنين در مصوبه ديگري نيز در ماده 38 فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايهگذاري استاني قبل از ورود اين شركتها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد ميشود. نمايندگان در ماده 39 نيز دولت مكلف كردند سهام موضع ماده (35) را به گونهاي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (87) اين قانون مجاز به اخذ وكالت از شركتهاي سرمايه گذاري استاني نخواهند بود. آئيننامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ذيربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.