معاون قضايي ديوان عدالت اداري اظهارداشت: وزارت كشور خود حق اصلاح و تجديدنظر در اساسنامه شركتهاي تابع شهرداري را ندارد بلكه بايد اين تغييرات با تصويب شوراي شهر و تاييد وزارت كشور صورت گيرد. مقدسي فردر بيان ابطاليه ديگر هيات عمومي گفت: اين ابطاليه مربوط به شكايت شهرداري اهواز در مورد ابطال قسمتي از اساسنامه شركتهاي وابسته به شهرداريها بود. بر اساس قانون به منظور اصلاح و تغيير در اساسنامه شركتها نياز است كه تغييرات با تصويب شورا و تاييد وزارت كشور صورت گيرد. در حالي كه در بند ١٦ و ١٧ بخشنامه مورد ابطال اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه اين شركتها در انحصار وزارت كشور قرار گرفته بود. بنابراين به دليل مغايرت آن با قانون شهرداريها و شوراي اسلامي اين مصوبه در اين بخش ابطال شد و به اين ترتيب وزارت كشور خود حق اصلاح و تجديدنظر در اساسنامه شركتهاي تابع شهرداري را ندارد بلكه بايد اين تغييرات با تصويب شوراي شهر و تاييد وزارت كشور صورت گيرد.