حجت الاسلام و المسلمين الله وردي مقدسي فر در گفتوگو با (ايسنا)، در تشريح ابطاليههاي جلسهي روز گذشته هيات عمومي ديوان تصريح كرد: اولين مورد مطرح شده در جلسه ديروز كه منجر به ابطال شد مربوط به بند"ب" بخشنامه سازمان تامين اجتماعي بود مبني بر اينكه بيماران بيمه شده در صورتي كه در غير بيمارستانهاي طرف قرارداد و در غير حالت اورژانسي بستري شوند سازمان هيچ گونه هزينهاي نميپردازد يعني سازمان در صورتي مجاز است هزينه درماني فرد را بپردازد كه وضع وي اورژانسي باشد. وي افزود: با بررسي بند "ب" متوجه شديم كه اين موضوع بر خلاف ماده واحده قانون تكاليف سازمانهاي بيمه گر و هم چنين برخلاف ماده ١٧ قانون بيمه همگاني است كه بر اساس اين قوانين سازمانهاي بيمه گر مكلف به پرداخت هزينه بيماران در صورت بستري آنان در هر واحد درماني براساس تعرفه دولتي است بنابراين با توجه به اين دو ماده قانوني بند "ب" اين بخشنامه ابطال شد و هيات عمومي راي داد كه كليه بيمه شدگان در هر واحدي كه بستري شوند سازمان بيمه گر موظف به پرداخت هزينههاي آن براساس تعرفههاي دولتي است. معاون قضايي ديوان عدالت اداري در بيان مورد ابطالي ديگر از سوي هيات عمومي ديوان اظهار داشت: اين مورد مربوط به مصوبه پنجاه و هشتمين جلسه شوراي آموزش پزشكي، تخصصي، مصوب ١٨/٧/٨٢ بود كه بر اساس آن مقرر شده بود دستياران تخصصي در مناطق محروم به ميزان سه برابر طول دورهاي كه در اين مناطق ميگذرانند موظف به خدمت هستند در حالي كه طبق ماده ١٤ قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان اين دستياران تنها موظف به انجام خدمت به ميزان طول دورهاي هستند كه در مناطق محروم ميگذرانند. وي ادامه داد: با توجه به اين ماده قانوني چون لفظ سه برابر برخلاف نص قانون بود، مصوبه در اين بخش ابطال شد.