رييس شعبهي 1191 دادگاه جزايي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي از صدور حكم 28 نفر از مشتريان و برخي از كاركنان دو شعبه بانك ملي رشت خبر داد. قاضي عليرضا ميرزاپور در گفتوگو با ايسنا، درباره صدور اين آرا اظهار داشت:طبق آراي صادره «ك.ك» متهم رديف اول رييس سابق شعبهي گلسار بانك ملي رشت به لحاظ اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ 42 ميليون تومان به تحمل 7 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي ، انفصال دايم از خدمات دولتي با پرداخت 84 ميليون تومان جزاي نقدي در حق دولت و رد مال مورد اختلاس و استرداد آن به سيستم بانكي محكوم شده است. وي با بيان اينكه به عنوان مجازات تكميلي متهم رديف اول از ورود و خروج به استان گيلان منع شده است، گفت: براي اين فرد به اتهام واريز وجه به حساب واهي و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 93 ميليون و 200 هزار تومان با توسل و تقلب در امور بانكي دو سال حبس تعزيري و رد اصل مال به سيستم بانكي صادر شده و از اتهام اخذ رشوه و تصرف در وجوه عمومي برائت صادر شده است. وي درباره آراي صادره براي متهم رديف دوم گفت: «ي.ر» متهم رديف دوم و «ع.ا» متهم رديف سوم(مشتريان بانك)، متهم به اخذ تسهيلات بانكي با توسل به تقلب و بدون رعايت سيستم بانكي و شركت در تحصيل مال نامشروع به مبلغ 350 ميليون تومان هستند كه براي هركدام به اين اتهام دو سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و رد اصل وجوه به سيستم بانكي صادر شده است. ميرزاپور افزود: قرار منع تعقيب «ك.ص» متهم رديف چهارم معاون سابق حراست بانك ملي استان گيلان به لحاظ اتهام معاونت در تصرف غيرقانوني در وجوه قانوني به لحاظ شمول مرور زمان با استناد به مادهي 173 و 6 از قانون مجازات اسلامي صادر شد. وي گفت: در مورد اتهام عدم اعلام تخلفات ساير متهمان با استناد به ماده 606 قانون مجازات اسلامي به پرداخت 10 ميليون تومان جزاي نقدي بدل از حبس محكوم شد و از اتهام جعل اسناد بانكي به لحاظ فقدان ادله كافي برائت صادر شد. به گفتهي وي، 24 نفر از ديگر متهمان كه مشتري بانك بودند بر حسب نظريه هيات كارشناسي رسمي دادگستري فاقد وصف كيفري بوده تنها نسبت به 5 نفر از آنها پرونده مفتوح است.