اگر چه نميتوان پروندههاي مختلف را به دليل شرايط متفاوت حاكم در آنها و عناوين اتهامي با هم مقايسه كرد، اما ميتوان روند كلي رسيدگي به پروندههاي مهم را مورد مقايسه قرار داد و به دنبال پاسخي بود براي دليل يكسان نبودن رويههاي قضايي در پروندههاي مهم؛ به طور مثال چرا متهمان پروندهاي با اتهام جاسوسي با سپردن وثيقه، آزاد ميشوند اما چنين شرايطي براي متهمان برخي از پروندههاي ديگر فراهم نميشود؟ با اين كه اتهام هاله اسفندياري اقدام عليه امنيت كشور از طريق فعاليت تبليغاتي عليه جمهوري اسلامي ايران به روش جاسوسي به نفع بيگانگان مطرح شد اما پس از مدتي با تبديل قرار بازداشت وي به وثيقه 300 ميليون توماني، از زندان آزاد و ممنوعيت خروج وي از كشور با نظر قاضي رفع شد. اين تبديل قرار در مورد پرناز عظيما، كيان تاجبخش و علي شاكري نيز اتفاق افتاد. پيش از اين نيز رامين جهانبگلو به اتهام جاسوسي مدتي را در بازداشت به سر برد و پس از آن آزاد شد و به نظر ميرسد ديگر پروندهي وي چندان از حساسيت رسيدگي برخوردار نيست. عبدالفتاح سلطاني نيز مدتي را به اتهام جاسوسي در بازداشت به سر برد اما پس از رسيدگي به پرونده، از اين اتهام تبرئه شد. همين ابتدا اين پرسش وجود دارد كه مگر نه اين كه جاسوسي از بدترين انواع اتهام و حاوي خيانت به يك ملت است، پس چرا به راحتي چنين اتهامي در سطح افكار عمومي نسبت به افراد مطرح ميشود اما پس از رسيدگي به پرونده آنها يا تبرئه ميشوند يا با وثيقه آزاد شده و عملا ديگر پرونده آنها مطرح رسيدگي نيست؟ آيا دستگاه قضايي در انتساب اتهامات به افراد دقت كافي ندارد يا اين كه اتهام مطروحه از اهميت چنداني براي آن برخوردار نيست؟ يا مهم اين است كه چه شخصي مورد اتهام باشد؟ طبق عرف در جوامع مختلف، جاسوسي اتهامي است كه موجب از دست رفتن حيثيت افراد ميشود اما به نظر ميرسد در استفاده از اين اتهام احتياطي صورت نميگيرد كه اين ميتواند به نقض حقوق متهمان درگير با چنين اتهامي بيانجامد چنانكه وقتي عبدالفتاح سلطاني در انتخابات هيات مديره كانون وكلا راي آورد، صلاحيت وي به دليل تحت اتهام جاسوسي بودن پذيرفته نشد اما وي چندي بعد تبرئه شد كه اين موضوع در جاي خود قابل بحث است. افكار عمومي هميشه جاسوسي را يكي از سنگينتر جرايم با سنگينترين مجازاتها ميشناسد اما در پروندهي اسفندياري، مدتي ذهنش درگير اتهام جاسوسي شده و بعد متهمان پرونده را چمدان به دست در خروجي فرودگاه ميبيند. چنين شرايطي سوالات پيشگفته را به ذهن متبادر ميكند علاوه بر اين كه اگر متهمان به جاسوسي اجازه خروج از كشور را دارند چرا ديگر متهمان پروندههاي مهم بعضا اجازه خروج موقت از زندان تا رسيدگي به پرونده يا صدور راي را ندارند؟ دادگاه احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توكلي، سه دانشجوي بازداشتشده دانشگاه اميركبير در رابطه با چاپ مطالب موهن در برخي نشريات دانشجويي اين دانشگاه، در اولين هفته مهرماه در شعبه 6 دادگاه انقلاب برگزار و آخرين دفاع از متهمان اخذ شد. به گفتهي وكيل اين دانشجويان، آنها اتهامات مطرح شده در كيفرخواست مبني بر "توهين به مقدسات و مقامات" و "تبليغ عليه نظام" را نپذيرفتند و بيان كردند كه نشريات پخش شده جعلي است.اين دانشجويان چند ماه را در بازداشت به سر بردند و هر از گاهي نيز خانوادههاي آنها با ابراز نگراني از وضعيت فرزندانشان، آزاديشان را خواستار شدند اما تا امروز قرار آنها تبديل نشده است. در نگاهي به روند كلي دو پرونده، متهمان در هر دو پرونده ابتدا بازداشت شدند و تحقيقات آغاز شد اما در شرايطي كه انتظار ميرفت در پرونده دانشجويان - با توجه به انكار شديد انتشار مطالب موهن پيش از دستگيري و پس از آن- تساهل و تسامح بيشتري به كار خواهد رفت، اين تساهل در پروندههاي ديگري به كار گرفته شد. دراينجا قصد به هيچ عنوان قضاوت در مورد هيچ يك از پروندهها نيست و قطعا قضات با تجربه دستگاه قضايي در اين پروندهها راي خود را در قبال جرايم به وقوع پيوسته صادر خواهند كرد اما به نظر ميرسد لازم است اين موضوع به بحث گذاشته شود كه با توجه به تاكيد رييس قوه قضاييه بر تعيين تكليف زندانيان تحت قرار چرا رويههاي قضايي متفاوت است؟ يعني اگر متهم به جاسوسي - كه احتمالا بيم تباني هم در موردش وجود دارد- ميتواند تحت وثيقهي سپرده شده از كشور خارج شود، چرا در پرونده ديگري كه در آن اتهام توهين به مقدسات مطرح است، اجازه خروج از زندان وجود ندارد؟ محمود سالاركيا، معاون دادستان تهران در امور زندانها و نظارت برضابطان در پاسخ به پرسشهاي خبرنگار حقوقي ايسنا با بيان اينكه صدور هر قرار بايد در درجه نخست مطابق با نوع اتهام باشد اظهار ميدارد: در قانون پيشبيني شده كه در بعضي از اتهامات اگر بيم تباني و فرار متهم وجود دارد قاضي قرار بازداشت موقت صادر ميكند و در مواقعي كه زمان بازداشت موقت به پايان ميرسد قاضي با بررسيهاي خود نياز به تمديد يا عدم تمديد قرار بازداشت موقت را مورد توجه قرار ميدهد. سالاركيا ميگويد: شرايط سخت مرتكب جرم نيز به عنوان يكي از ملاكها براي صدور قرار در نظر گرفته ميشود. وي با تاكيد بر تناسب ميان نوع اتهام و صدور قرار عنوان ميكند: پس از تفهيم اتهام در مرحله تحقيق، بازپرس يا داديار حتما بايد در مورد پرونده اظهارنظر كند. ممكن است اين اظهارنظر به صدور يك قرار منتهي شود. سالاركيا اضافه ميكند: در مواقعي نوع بزه به گونهاي است كه با صدور قرار التزام ميتوان به رسيدگي در آن مرحله، پايان داده تا زمان رسيدگي نهايي وضعيت فرد مشخص شود. وي خاطرنشان ميكند: در قانون پيشبيني شده كه در بعضي از اتهامات اگر بيم تباني در فرار متهم وجود دارد كه آن نيز در شرايط خاصي است قاضي قرار بازداشت موقت صادر كرده و مرتكب جرم را با حكم قانون در زندان نگه ميدارد. سالاركيا يادآور ميشود: حتي در مواقعي كه زمان بازداشت موقت به پايان ميرسد، قاضي با بررسيهاي خود نياز به تمديد يا عدم تمديد قرار بازداشت موقت را مورد توجه قرار ميدهد. معاون دادستان تهران با اشاره به اين كه قرار بازداشت موقت ميتواند تا زمان برگزاري دادگاه متهم به قوت خود باقي باشد به ايسنا ميگويد: اين موضوع به نوع اتهام بستگي دارد و اين كه در چنين مواقعي دادگاه تصميم نهايي را در مورد متهم خواهد گرفت. وي با بيان اينكه ويژگيهاي اتهام جاسوسي از لفظ آن مشخص است ادامه ميدهد: بايد توجه داشت كه اگر فرد متهم به جاسوسي از زندان خارج شود امكان تبادل اطلاعات به طرف مقابل فرار و تباني در جهت اختفاي مساله وجود دارد و در اين گونه موارد قانون دست قاضي را در جهت صدور قرار باز گذاشته است. سالاركيا ميگويد: در بعضي از موارد قاضي تشخيص ميدهد كه فرد دستگير شده به اتهام جاسوسي، در درجهاي نبوده كه اقدامش عنوان اتهام جاسوسي را داشته باشد و ممكن است اطلاعاتي را كه در مقطعي در اختيار داشته در اختيار ديگر افراد از جمله بيگانگان گذاشته باشد. اين قاضي است كه به دليل در جريان پرونده بودن، اقدام به صدور قرار متناسب با جرم ميكند. وي دربارهي اين كه آيا ممكن است به دليل برخي ملاحظات يا بعضا فشارهايي، نسبت به متهمان اينگونه پروندهها سختگيري كمتري شود؟ با تاكيد بر استقلال قضات در رسيدگي به پرونده و تصميم قضايي اظهار ميدارد: به هيچ وجه نميتوان استقلال قضات را زير سوال برد؛ ممكن است افرادي با مراجعه، درخواست تخفيف يا شكسته شدن بازداشت موقت را داشته باشند اما قضات در تصميم خود ثابت قدم هستند؛ مگر در زماني كه اختلافي ميان داديار و دادستان ايجاد شود كه در اين مواقع داديار مكلف به اطاعت از تصميم دادستان است و در زمان اختلاف در مرحله بازپرسي نيز دادگاه تصميمگيري ميكند. در همين زمينه رمضان حاجي مشهدي، حقوقدان و وكيل دادگستري در مقايسهي اتهامات جاسوسي و اهانت به مقدسات و صدور قرار متناسب براي هر يك از اين اتهامات به خبرنگار حقوقي ايسنا ميگويد: با توجه به مجازاتي كه در قانون براي اتهام جاسوسي در نظر گرفته شده طبيعتا اگر اهانت به مقدسات مشمول حكم سبالنبي نباشد، اتهام جاسوسي سنگينتر است. حاجيمشهدي اظهار ميدارد: طبق مادهي 513 قانون مجازات اسلامي هركس به مقدسات اسلام يا هريك از انبياي عظام يا ائمهي طاهرين (ع) يا حضرت صديقهي طاهره(س)، اهانت كند، اگر مشمول حكم سبالنبي باشد اعدام ميشود و در غيراينصورت از حبس از يك تا 5 سال محكوم خواهد شد. همچنين اگر كسي به امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اهانت كند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم ميشود. وي ميافزايد: در مادهي 501 قانون مجازات اسلامي نيز آمده كه هركس نقشهها، اسرار، اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي و خارجي كشور را عامدا و عالما در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد به يك تا 10 سال حبس محكوم ميشود. اين حقوقدان وجود مواردي كه افرادي با اتهام جاسوسي با تعيين قرار وثيقه آزاد شدهاند اما عدهاي با اتهام توهين به مقدسات بدون تعيين قرار در بازداشت به سر ميبرند را نشان از عدم دقت در تعيين رويه واحد قضايي ميداند و ميگويد: پس از انجام تحقيقات مقدماتي در صورت نبود ابهام در پرونده، قاضي بايد متهم را با توديع قرار وثيقه آزاد كند و قطعا در مورد افرادي با اتهامات توهين به مقدسات اين قرار بايد خفيفتر از اتهام جاسوسي باشد.