يك منبع موثق از مخالفت محمود احمدينژاد با پيشنهاد جا به جايي معاون پارلماني رئيس جمهور به عنوان سفير ايران در سوريه خبر داد. اين منبع مطلع در گفتگو با فارس در خصوص انتشار اخبار غير رسمي در هفتههاي اخير پيرامون انتصاب «سيد احمد موسوي» معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور به عنوان سفير جديد ايران در سوريه گفت: اخبار موثق از عدم جابجايي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور حكايت دارد و ايشان همچنان معاون پارلماني ميماند. اين منبع موثق اظهار داشت: در پي تحولات سياسي در منطقه خاورميانه بويژه در يكسال اخير و حساسيت فوق العاده منطقه سوريه و لبنان، برخي مسئولين در عرصه سياست خارجي در صدد بودند با انجام تغييراتي در مسئوليت سفارت ايران در سوريه به تاثيرگذاري نقش ايران در منطقه تعميق بيشتري بخشند. وي افزود: در اين زمينه پيشنهادت مختلفي مطرح شد كه مهمترين گزينه آن سيد احمد موسوي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور بود كه ميتوانست با حضور در مسئوليت سفيري ايران در سوريه به تقويت مناسبات دو جانبه در منطقه كمك نمايد. اين منبع موثق خاطر نشان كرد: رئيس جمهور معتقد بود دولت در ماههاي پاياني سال جاري به هماهنگي بيشتري براي پيشبرد امور با مجلس و نمايندگان دارد و تلاش براي كسب راي اعتماد دو وزير جهت تصدي وزارتخانههاي نفت و صنايع، تصويب قانون بودجه سال 87 و .... از جمله كارهاي مهم دولت در ارتباط با مجلس ميباشد كه ضرورت حضور معاون با تجربه پارلماني حقوقي رئيس جمهور را ميطلبد. وي افزود: با توجه به موارد فوق و عليرغم در نظر گرفتن اهميت روابط استراتژيك ايران و سوريه، با پيشنهاد جابجايي موسوي از معاونت حقوقي و پارلماني رئيس جمهور به سفيري ايران در سوريه در مقطع فعلي مخالفت شده و رئيس جمهور همچنان بر ادامه حضور موسوي در مسئوليت فعلي تاكيد دارند.