رييس زندانهاي افغانستان اعلام كرد، افغانستان پس از سه سال تعليق اجراي حكم اعدام، 15 زنداني را تيرباران كرد. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سازمان ملل به اين اعدامها كه ميتواند ماموريت برخي كشورهاي ناتو در افغانستان را با مشكل همراه كند، اعتراض كرد. عبدالسلام عصمت كه نظارت بر زندانيان افغانستان را بر عهده دارد، گفت: اين اعدامها بعدازظهر روز يكشنبه بر اساس قانون افغانستان به اجرا درآمد. همايون حميدزاده، سخنگوي رياست جمهوري افغانستان گفت: افغانستان به اعدام زندانيان محكوم به مرگ ادامه مي دهد. اين اقدامي درسي است براي ديگران كه جرم و جنايت، آدمربايي وتجاوز به عنف را به انجام رساندند. جناياتي كه اين افراد مرتكب شده بودند شامل قتل، آدمربايي، سرقت مسلحانه بود اما مقامات رسمي اعلام كرده بودند كه هيچ يك از شبه نظاميان القاعده و طالبان در ميان اين زندانيان نبودند. در ميان اين زندانيان مردي حضور داشت كه سه خبرنگار خارجي را به قتل رسانده بود. رژيم طالبان كه در سال 2001 با حمله آمريكا به افغانستان سرنگون شد، اين اعدامها را در معرض عموم و در استاديوم كابل به انجام ميرساند. دولت جديد افغانستان به جامعهي بينالمللي قول داد تا مجازات اعدام را در كشورش متوقف كند و تنها يك مورد اعدام را در سال 2004 به انجام رساند. اعدام اين پانزده تن ميتواند روابط ميان دولت افغان وبرخي كشورهاي ناتو كه نيروهاي نظامي در افغانستان دارند، پيچيده كند. هلند يكي از كشورهايي است كه از اين اقدام افغانستان انتقاد كرد واين اعدام را اقدامي غير قابل قبول خواند، اما افزود: سربازان هلند به انتقال شبه نظاميان به دولت افغانستان ادامه ميدهند. اما همچنان توافقي براي حفاظت از زندانيان در برابر اعدام وجود دارد. در همين حال تام كوئينگز، رييس هيات امدادرساني سازمان ملل در افغانستان اعلام كرد: سازمان ملل نسبت به مجازات اعدام در گذشته ابراز نگراني كرده بود . وي افزود: سازمان ملل حامي قوي توقف اعدام در افغانستان طي سالهاي اخير بوده است من انتظار دارم افغانستان به اين روش خود ادامه دهد و از حقوق تمامي شهروندان و قوانين بينالمللي حمايت كند. بيانيهي رسمي دولت دربارهي اعدام اين پانزده تن در شبكهي تلويزيوني دولتي عنوان شد ودر آن آورده شده است، حامد كرزاي رييسجمهور افغانستان دستور اين اعدامها را پس از تصميم كميسيون ويژه براي بازبيني حكم ديوان عالي اين كشور صادر كرد. وزارت خارجهي هلند نسبت به اين اعدامها ابراز نگراني كرد. سخنگوي وزارت خارجهي هلند گفت: براي هلند لغو مجازات مرگ يكي از اولويتهاي سياست حقوق بشر بينالمللي است.