لايحه مديريت خدمات كشوري پس از چندين سال كش وقوس بين مجلس و شوراي نگهبان به تائيد شوراي نگهبان رسيد. به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان، اين نهاد در آخرين بررسي خود، لايحه مديريت خدمات كشوري را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست. شوراي نگهبان در نظرنهايي خود در مورد اين لايحه اعلام كرد:«لايحه مديريت خدمات كشوري، كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم مهر1386 به تصويب كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 18 مهر1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»