روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان آفت خدمت خالصانه به قلم ناصر بهراميراد آورده است: رأي اعتماد مردم تهران در دومين دوره انتخابات شوراها به جمعي از اصولگرايان متخصص و سپس برگزيدن يك شهردار بسيجي، فضايي اجتماعي را آفريد كه وزيدن عطر «خدمت خالصانه» بهترين توصيف آن بود. تداوم فضاي خدمت دايره اعتماد مردمي به اصولگرايان را در سراسر كشور گسترش داد و تا انتخابات مجلس هفتم و دولت نهم و شوراهاي سوم ادامه يافت.
مردمي كه به بركت انقلاب اسلامي هم وسيع ترين بينش هاي سياسي را دارا هستند و هم با فطرت سالم و خداجويشان، تفاوت ميان خادمان و مدعيان را براحتي تشخيص مي دهند، چنان از سياست زدگي مفرط و بي منطق دوران اصلاحات و به فراموشي سپرده شدن «خدمتگزاري و عدالت جويي» ابراز برائت كردند كه اكنون حتي افراطي ترين لايه هاي اصلاح طلبان، اميدي به كسب اعتماد آنان با استفاده از شعارهاي پيشين ندارند.
در واقع اكنون «خدمت خالصانه» به يك معيار ارزشي و چشم اسفنديار عملكرد و ادعاهاي مسئولان، گروه ها و جريان ها تبديل شده است. تصدي مناصب حاكميتي معمولاً با آفاتي همچون سياست زدگي، اصالت دادن به اختلافات، بخشي نگري و مانند آنها همراه است كه تذكر و مراقبت مداوم را ضروري مي سازد، و عيني ترين نتيجه آفت زدايي و پاسداري از مسير خدمت، آسانتر ساختن زندگي مردم و رضايتمندي آنان است.
اصولگرايان به لطف خداوند تاكنون در اين عرصه عملكرد قابل قبولي از خود نشان داده اند، و اين جاي شكر دارد. در عين حال رگه هايي از غفلت- هرچند نادر- ديده مي شود كه چاره انديشي هرچه سريع تر را ضروري مي سازد.
پروژه عظيم و حياتي ساماندهي حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت در قالب تبصره 13 قانون بودجه سال هاي 85 و 86، بويژه در مورد كلانشهر تهران كه بيشترين مشكلات را در اين زمينه دارد، از جمله بزنگاه هايي بوده كه برادران اصولگرا در دولت و شهرداري تهران، متاسفانه در آن دچار غفلت شدند و به جاي همدلي و همراهي، راه گلايه و «سخن گفتن از طريق رسانه هاي جمعي» را در پيش گرفتند. اين وضعيت اگرچه طي يك سال گذشته كمابيش وجود داشت اما در ماه مبارك رمضان كه به دليل حاكميت فضاي معنويت و نورانيت انتظار مي رفت كاهش پيدا كند، مع الاسف شدت گرفت.
بي دقتي برخي مسئولان در دولت و شهرداري تهران و شيطنت بعضي از رسانه هاي عمومي فضايي را فراهم ساخت كه مورد پسند شهروندان تهراني نبود و در مواقعي تنها محصول بگومگوي رسانه اي مسئولان ستاد تبصره 13 و وزارت كشور با مديران ترافيك شهري، افزودن بر مشكلات آنان بود.
اين كه طي يك ماه گذشته در هر هفته مصاحبه هاي تند درباره يارانه بليت مترو، طرح موسوم به BRT، مونوريل و... از يك طرف انجام مي گرفت و بلافاصله با واكنش شديد طرف مقابل مواجه مي شد، آن هم در شرايطي كه شهروندان تهراني شاهد تصميماتي مانند حذف بليت يك سفره مترو و فروش اجباري بليت هاي دو سفره، حذف بسياري از خطوط اتوبوسراني به بهانه راه اندازي طرح BRT، افزايش قيمت مجوزهاي طرح ترافيك و نظاير آنها بودند، نشانگر تداوم فضاي خدمت خالصانه نيست. حتي اگر مباني كارشناسي يا موانع اجرايي، اتخاذ تصميماتي را بر مسئولان تحميل كند، راه چاره آن، طرح صادقانه موضوع با مردم و تلاش همگاني براي كاهش اثرات منفي آن است. شانه از زير بار مسئوليت دربردن، يكديگر را متهم ساختن و به همين منظور مصاحبه هاي عمومي ترتيب دادن، نه شيوه اي مبتني بر اصولگرايي است و نه گرهي از كار مردم مي گشايد.
بيشترين توقع مردم كشور و شهروندان تهران از اصولگرايان در دولت و مجلس و شهرداري و ساير نهادها، همدلي و همزباني و همكاري براي كاهش مشكلات و بهبود وضعيت آنهاست.
اصالت دادن به اختلافات كم ارزش، آفت خدمت خالصانه است.
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان باور امام به جمهوري اسلامي آورده است: سخنان هاشميرفسنجاني رئيسمجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع نمايندگان خانه احزاب، درخصوص ضرورت توجه به فعاليت حزبي در ايران، حائز نكات برجسته و ارزشمندي است.
مدتها است جرياني كه در شكلدهي و پيروزي انقلاب يا نقشي نداشته و يا عمدتا در حاشيه تحولات قرار داشته، با مساعد شدن فضاي سياسي كشور در سالهاي اخير به رشدي قارچگونه و عرضه نظرات انحرافي خود آسايش خاطر بيشتري يافتهاست . مدعيان اين جريان چنين وانمود ميكنند كه امام(ره) هيچ توافقي با انجام فعاليتهاي حزبي نداشته و آن را منطبق با نگره اسلامي نميديدهاند.
اظهارات هاشميرفسنجاني از آن جهت داراي اهميت است كه وي ضمن دارا بودن منزلتي خاص نزد امام رحمتا... عليه از موسسين حزب جمهوري اسلامي بودند. واضح است كه سران حزب جمهوري اسلامي با كسب اجازه از امام زمينههاي تاسيس آن حزب را فراهم آورده بودند. چه در غير اين صورت فارغ از گرايشهاي رايج، پيروان آن پير فرزانه هيچكدام عضويت در آن تشكيلات را برنميتافتند. تخصيص اعتبار و بودجه به فعاليتهاي حزبي از سوي امام(ره) نشانه ديگري از اين گرايش مثبت به فعاليت حزبي بوده است. بخش ديگري از سخنان هاشمي به موضوع انتخابات و لزوم سلامت و با صلابت برگزار شدن آن مربوط ميشود. نظامهاي رايج سياسي در عصر حاضر از چند مولفه مشترك سود ميبرند. اولين دستاورد اين جوامع نيل به مسير دموكراسي و تشكيل نظامهاي دموكراتيك است. فارغ از اينكه نظامهاي سياسي از چه ميزان صداقتي برخوردار باشند، ادعا ميكنند به مدل دموكراسي پايبند هستند. مهمترين نشانه هر نظام دموكراتيكي برپايي منظم، ساختارمند و شفاف انتخابات است. جمهوري اسلامي ايران اين افتخار را دارد كه عليرغم وجود برخي دغدغهها و ايرادات در سيستم انتخاباتي و فرآيند بررسي صلاحيتها هرساله انتخاباتي برگزار كرده و اميال خود را از دل صندوقهاي راي به منصه ظهور رسانده است. بديهي است بدون انتخابات سالم، آزاد و رقابتي نميتوان صفت دموكراتيك و مردمسالار را بر يك نظام سياسي انطباق داد. امروز شناختهشدهترين روشها براي مبارزات پارلماني، مبارزات حزبي در انتخابات است؛ بايد از تجارب و اندوختههاي ديگر ملت- دولتها در اين رابطه سود برد. يكي از ايرادات كشورهايي از جمله ايران آن است كه با فرآيندهاي پيشرفته و متجدد، رفتار گزينهاي و سليقهاي ميكنند. نميتوان مدعي بود كه به قواعد يك نظام انتخاباتي دموكراتيك پايبند هستيم اما فعاليت حزبي انتخاباتي را برنميتابيم، جاي تاسف آن است كه برخي نهتنها به چنين قواعدي تن نميدهند بلكه اساس آن را نيز تخطئه ميكنند. مدعيان انكار فعاليت حزبي خود از روشهاي شبهحزبي و حتي پادگاني براي پيشبرد مقاصد خويش سود ميبرند. آنها از اهميت و محاسن احزاب آگاهي دارند، اما ميل آنها به فعاليتهاي غيرشفاف و فاقد شناسنامهاست. با اين رفتار آنها محاسن رفتارهاي شبهحزبي را دارا خواهند بود ولي رندانه هزينههاي آن را پرداخت نميكنند. چنين نگرش و رفتاري ضدعدالت نيز هست. عدالت، نشاندن هر چيزي در جايگاه و منزلت خويش است. در حالي كه فعاليتهاي غيرحزبي به رشد رانتخواري، باندبازي، روابط زيرزميني و قدرتمند شدن گروههاي فشار و لابيهاي قدرت مافيايي ميانجامد. امام به عنوان معمار انقلاب اسلامي با چنين رويكردهايي مخالف بودند. آن رهبر شجاع هيچ نظر و تعريفي را براي ملاحظه مردم بيان نميكردند.خميني بزرگ به مردمسالاري ديني معتقد بود، به راي مردم باور داشت، مجلس را در رأس امور ميدانست، انتخابات را تنها راه عرضه و ظهور جريانات سياسي ميپنداشت و در يك كلام، او به جمهوري اسلامي اعتقاد داشت نه به چيزي ديگر
روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان نشست تهران ، بستر همگرايي به قلم غلامرضا قلندريان آورده است: اجلاس رؤساي جمهور پنج كشور ساحلي درياي خزر با حضور تمامي رؤساي جمهور اين كشورها، امروز به ميزباني تهران برگزار خواهد شد.
موضوعهاي مورد بحث در اين اجلاس، كه دومين نشست سران كشورهاي حاشيه درياي خزر محسوب مي شود، مسائل مختلف اين دريا و تأثيرات آن بر كشورهاي مذكور، همچنين مسائل مهم منطقه اي و بين المللي خواهد بود.
اولين نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در ارديبهشت 1381 در شهر عشق آباد پايتخت تركمنستان برگزار شده بود و اكنون دومين اجلاس در حالي برگزار مي شود كه كشورهاي مذكور در نشستهاي متعدد موارد اختلافي را بررسي نموده اند و با اميد به دستيابي توافق نهايي، در نشست تهران شركت مي كنند.
رژيم حقوقي درياي خزر پس از فروپاشي شوروي سابق و بروز تحولات منطقه اي، درگير تلاطم سياسي گسترده اي شد كه نفوذ و دخالتهاي برخي قدرتهاي فرامنطقه اي نيز بر تطويل حل و فصل اين موضوع تاكنون بي تأثير نبوده است.
درياي خزر به دليل موقعيت ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك، در ميان كشورهاي پيراموني اين دريا اهميتي افزون و قابل توجه يافته است.
تغيير رژيم حقوقي يك درياي بسته از تقسيم دو جانبه به تقسيم پنج جانبه كه به لحاظ اصل تأثير تحولات اساسي در معاهده هاي بين المللي مطرح شده است، موضوع را وارد برداشتهاي متناقضي نموده است، چنانكه كشورهاي ساحلي تاكنون در اين زمينه به يك توافق مورد قبول همه كشورهاي ذي نفع دست نيافته اند.
كشورهاي ساحلي حق دارند با تعيين يك رژيم حقوقي متعادل و مبتني بر توافق پنج كشور ذي حق، با هدف تضمين منافع متقابل و چند جانبه، وارد عقد قرارداد شوند. هر يك از كشورهاي ساحلي اميدوارند بتوانند سهم لازم خود را در تقسيم دريا به دست بياورند، اگر چه تاكنون در اين زمينه به دليل اختلافهاي موجود، به نتيجه قابل قبولي دست پيدا نكرده اند.
پس از برگزاري نشستهاي متعدد و گوناگون بين كشورهاي ذي نفع و ارايه طرحهاي مختلف -كه البته هر كدام با مشكلاتي از سوي كشورها همراه بوده است- اميد مي رود سران پنج كشور بتوانند به يك توافق نهايي دست يابند.رژيم حقوقي درياي خزر با دورانهاي مختلفي همراه بوده است.
جمهوري اسلامي در ابتدا رژيم مشاع را پيگيري مي نمود، به گونه اي كه كشور تركمنستان نيز با مواضع ايران در اين زمينه همسويي نشان داد و از آن حمايت نمود.
از سويي، آذربايجان و قزاقستان بحث تقسيم درياي خزر را مطرح كردند و بتدريج روسيه نيز به موضع تقسيم تمايل نشان داد. دراين شرايط، جمهوري اسلامي اعلام كرد از بحث تقسيم به شرطي حمايت خواهد كرد كه عادلانه صورت گيرد. به عبارت ديگر، گزينه تقسيم بيش از ديگر پيشنهادهاي مطرح، مورد قبول كشورها واقع شده، اما موضوعي كه توافق نهايي را با مشكل مواجه نموده، چگونگي تقسيم و نحوه تعيين سهم كشورهاست.
از سوي ديگر، نمي توان در تحقق اين مهم مؤلفه هاي جغرافيايي پراكندگي منابع انرژي و ديگر مسائل تأثيرگذار را ناديده گرفت.
اكنون كه اين فرصت فراهم گرديده، انتظار مي رود كشورهاي ياد شده بتوانند با تحقق مكانيسم تقسيم، به شكل عادلانه بر مناقشه چندين ساله پايان دهند و چگونگي همكاريهاي دو و چند جانبه را فراهم كنند. شايان ذكر است، جمهوري اسلامي ايران تاكنون بارها با اعلام مواضع خويش از راههاي گوناگون، بر سهم 20 درصدي خود تأكيد نموده است. اين موضوع بيانگر اهتمام مسؤولان كشور به احقاق حقوق ملت ايران، در چارچوب منافع ملي و احترام به حقوق ديگر بازيگران خزر مي باشد.نبايد فراموش نمود، در شرايطي كه تهديدهاي غرب در خصوص پرونده هسته اي ايران شدت يافته، برگزاري اين اجلاس در تهران اهميت مضاعفي به خود گرفته است، زيرا تبليغات گسترده اي در مورد انزواي ايران در صحنه بين المللي از سوي آمريكا صورت مي پذيرد و مقامهاي واشنگتن در تلاشند به جهانيان اين گونه القا نمايند كه جمهوري اسلامي ايران به يك كشور حاشيه اي تبديل شده است.
بدون ترديد، قدرتهاي فرامنطقه اي پس از فروپاشي شوروي سابق و تولد كشورهاي جديد در منطقه، با دخالت و نفوذ خود مي كوشند ضمن منصرف كردن كشورهاي ساحلي خزر از عقد قرار دادهاي طرفيني با هدف تدوين يك نظام حقوقي، بستر واگرايي ايران را درميان همسايگان شمالي محقق نمايند.
پر واضح است، بدون ايجاد توافق ميان دولتهاي ساحلي، درياي خزر، محلي براي درگيري خواهد بود. دريا به نحو صلح آميز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و مركزي براي همكاري منطقه اي باشد. اين مهم، بر حصول موافقت نامه از سوي دولتهاي ساحلي در شكل گيري يك رژيم حقوقي بين المللي براي درياي خزر مبتني است.
موضوع رژيم حقوقي خزر و تقسيم يا مرزبندي احتمالي، مسأله اي است كه با حاكميت، قلمرو ارضي و حدود و ثغور و منافع ملي پنج كشور مرتبط است و هر تصميمي كه گرفته شود، براي زمان طولاني و قرنها باقي خواهد بود، همان گونه كه موافقت نامه هاي دوجانبه بين ايران و شوروي براي بيش از نيم قرن، معمول بوده است.
بديهي است، تا زمان انعقاد يك رژيم مبتني بر اجماع همسايگان، كشورهاي ذي نفع بايد از هرگونه عقد قراردادهاي دوجانبه و چند جانبه بپرهيزند تا افقي اميد بخش براي حل و فصل مناقشه مذكور فراهم آيد.
اميد مي رود نشست امروز با توجه به تجربه و گفتگوهاي متعدد اعضا، در سطوح گوناگون بتواند پاياني بر ماراتن مناقشه خزر باشد و كشورهاي ساحلي حدود مرزهايشان را در دريا، براساس موافقت نامه جديدي كه در نشست تهران حاصل مي شود، تعريف نمايند. انتظار مي رود در پايان اين اجلاس، رؤساي جمهوري پنج كشور ساحلي درياي خزر توافق نهايي تهران را به مكانيسم تعاملات در خزر، نهايي و امضا نمايند.
امضاي اين اعلاميه از سوي رؤساي جمهور پنج كشور، نقش مهمي در تأمين صلح و ثبات مبتني بر حسن همجواري در اين منطقه و همچنين ارتقاي همكاريهاي چند جانبه با هدف تضمين منافع كشورهاي ساحلي اين دريا، خواهد داشت.
روزنامه حزبالله در سرمقاله امروز خود با عنوان مثلث شوم آورده است: تنفر از «جرايم» به خصوص از نوع اقتصادي اش كه منافع جمعي جامعه را به كام گروهي اندك ميكشاند يك نوع رفتار فطري است و به همين دليل مقابله با آن شايد در غالب انقلاب ها اساس بسياري از قوانين و چشم اندازهاي آرماني را تشكيل داده است.مروري بر تاريخ انقلاب اسلامي افزايش حساسيت اين نوع ديدگاههاي مكتبي نسبت به انديشه اقتصادي غربي و شرقي در اوان پيروزي انقلاب و سپس سر بر آوردن آن پس از پايان جنگ و آغاز اجراي سياستهاي سازندگي اقتصادي در دهه هفتاد را نشان ميدهد؛ سياستهاي اقتصادي كه با تركيبي از ايده هاي اجرا شده در كشورهاي بلوك شرق و گرتهبرداري از تجربه هاي بلوك غرب و سپس بوميسازي آن جهت تسهيل در اجرا به نوعي رويكرد غالب تبديل شد.
به نظر ميرسدازنظر بسياري از اصحاب انديشه اولين جرقه هاي بروز، ظهور و تشديد ارتكاب جرايم اقتصادي را بايد در اين سياست جستجو كرد؛ نوعي سياست مديريتي كه به دليل مواجهه كشور با كاهش سرمايهگذاري ،كمبود مديران متخصص و آثار و خرابي هاي به جا مانده از جنگ هشت ساله، مجوز ناپديد شدن درصدي از بودجهها و استفاده از آن جهت قوام زندگي شخصي را به مديران داد و آن را دفع افسد به فاسد قلمداد كرد! بدين ترتيب فسادي به نام «اختلاس»، ثروت اندوزي ، سر بر آوردن ثروتمندان نوپا و انبوه شدن ثروت در دست اقليتي به بهانه حفظ كليت نظام و كشور توجيه شد.در اين ميان و با شكلگيري حركتهاي جمعي براي غارت منابع ملي و بيت المال از راه سوءاستفاده از گلوگاههاي قانوني و دور زدن تبصرهها اندكاندك مثلث جرايم مفاسد اقتصادي تشكيل شد! مثلثي كه يك ضلع آن را يقه سفيدان قانوندان قانون شكن و ضلع ديگر را قوانين مبهم و گاه ناقص تشكيل ميدادند و مسامحه و غفلت نهادهاي نظارتي در ضلع سوم قرار گرفته بودند.اگرچه نميتوان كيفيت رشد اضلاع مثلث جرايم مفاسد اقتصادي را به دقت قضاوت كرد اما سخنرانيهاي به ياد ماندني رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) در سالهاي 70 تا امروز را ميتوان ناشي از رشد و پيچيدگي اضلاع اين مثلث شوم ارزيابي كرد در جايي كه معظمله ضرورت برخورد با نقصانهاي قانوني، آقازاده هاي زياده خواه، افزايش فاصله طبقاتي؛ مرفهان بيدرد و ثروتاندوزان زالوصفت و در مقابل صيانت از بيتالمال و سياست گردش پولي كشور را بارها و بارها يادآوري فرمودند.با پايان حيات هشت ساله دولت اصلاحات و با احتساب عمر هشت ساله دولت سازندگي قبل از آن و احتساب گذشت نزديك به دو سال و نيم از فعاليت دولت عدالت محور و مجلس پنجم، ششم و هفتم ميتوان به اين نتيجه رسيد كه چه در طول فعاليت مديران كاردان و تحصيلكرده در غرب و اصلاحطلبان معتقد به اصالت توسعه سياسي و دولت فعلي هيچگاه فعاليتي كه منجر به انهدام رابطه اضلاع اين مثلث شوم منجر شود كاملا به بار ننشسته است اگرچه فعاليتهاي چشمگيري نيز در اين ميدان لباس تحقق پوشيده اند! براي پي بردن به كيفيت استحكام اضلاع اين مثلث شوم كافي است نكاتي چند از اخبار چند روزه كشور را در كنار هم قرار داد و به تامل نشست. با اعلام جرم گمرك فرودگاه امام خميني(ره) عليه متهماني كه 880 ميليارد ريال از كالاهاي قاچاق را از طريق مبادي اين فرودگاه انتقال داده بودند معاون دادستان تهران از اينكه بدون هيچگونه نظارت دولتي بخش ترخيص كالاي اين فرودگاه در اختصار بخش خصوصي قرار گرفته است ابراز تعجب كرد و در اين ميان متهمان اين پرونده نيز به دريافت اسناد مجعول از افراد مجهول اعتراف كردند! آيا ميتوان پذيرفت بازيگران ضلع دوم مثلث مفاسد اقتصادي (مجرمان) بدون حمايت حاميان خود در بخشي از سيستم اجرايي قوانين كه خود ضلع اول اين مثلث (جرم) را تشكيل ميدهد جرات ارتكاب چنين جرمي را به خود داده باشند؟ شنيدنيتر از داستان اول ماجراي غمانگيز اختلاس 200 ميلياردريالي در بانك تجارت شهرستان ساري است كه طبق آن مجرمان در كمال آرامش و در طول 9 ماه اين مبلغ گزاف را غارت كرده و اگر هوشياري مراجع بازرسي نبود احتمالا تا چندي ديگر حتي آجرهاي آن شعبه بانك را هم به حراج ميگذاردند! اتفاقي كه در طول سال بارها و بارها در سرتاسر كشور تكرار ميشود و به تنها جايي كه برنميخورد ضلع سوم اين مثلث است كه همان سيستمهاي قضايي و نظارتي باشند، اتفاقاتي كه غالبا وقتي مختومه ميشوند كه نه از تاك نشان مانده است و نه از تاك نشان! بر اين مهلكه اگر محتويات نامه فرمانده نيروي انتظامي كشور ـ كه بارها از عدم تمايل بانكها به عنوان يكي از اجزاء تشكيل دهنده مفاسد اقتصادي براي شكايت از مجرمان ابراز نگراني كرده- و سخنان رئيس پليس آگاهي كشور ـ كه از حمايت مجرمان يقهسفيد از سوي برخي منابع ناشناس در قدرت گلايه مند شده است را بيافزاييم سيماي زار و نزار مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور ظاهر ميشود؛ پروژه اي ملي كه از مدتها قبل مطلوب و دغدغه رهبر معظم انقلاب (حفظهالله) بوده است و امروز بدين حال وخيم افتاده است! ماجراي كشف شبكه اختاپوسي قاچاق در يكي از شركتهاي وابسته دولتي كه منجر به ايراد اتهام عليه مديرعامل آن ـ كه عضو يكي از كانونهاي مهم قدرت كشور نيز بود ـ بروز توفان خبري در رسانهها و در نهايت عدم پيگيري و رسيدگي به اتهامات در مراجع قضايي و فراموش شدن آن پس از مدتي كوتاه مثال ديگري از نابهنجاري هايي است كه در اين راستا ديده ميشود! ماجرايي كه در خلال آن تنها نتيجه اي كه برجا ميماند از بين رفتن قبح اين جرم و افزايش صفرهاي مبالغ به تاراج رفته و در نهايت سردرگمي و نااميدي اقشار شرافتمند و قانع و تشويق آنان به پيوستن به جمع چپاول گران را ترويج ميكند يا اگر همچنين بدگماني را روا نداريم ميتوانيم افزايش تمايل به غارت بيت المال را از آثار وضعي اين ماجرا تلقي كنيم.ماجراي بي تفاوتي و قبول تكرار اين نوع جرائم به بهانه نبود زيرساخت هاي قانوني، عدم شفافيت قوانين و بهانه هايي چون مصالح و شرايط ويژه برخي ازمابهتران بازروايت همان شخصي است كه بر شاخه نشسته بود وبن ميبريد! با اين اوصاف و احتمالا در صورت عدم اتخاذ يك راه حل سريع و عاجل براي نجات كشور از بيماري مهلك دور زدن قانون و توليد ثروت از راه نامشروع و جولان يقهسفيدان مثلث شوم مفاسد اقتصادي تا چندي ديگر تبديل به هزار تويي هندسي ميشود كه تشخيص ضلع و راس آن بسيار دشوارتر از ترسيم مثلث ساده امروز خواهد بود.در اين ميان اتفاقي كه خواهد افتاد عادي شدن اين نوع جرائم و بهتبع آن تشويق ساير قانونشكنان براي ارتكاب آن و در نهايت فراموشي آرمانهايي است كه منجر به گوشزد كردن ضرورت برخورد با پديدهاي به نام «جرم اقتصادي» است و با اين اوصاف بايد به انتظار نشينيم تا شهرام جزايري هاي بيشماري در سيستم گردش پولي اقتصاد كشور متولد شوند؛ جزايريهايي كه قطعا فربه تر ازشهرام فعلي خواهند بود و مخفي كردن آنان زير پوششهاي گوناگوني چون مصلحت فلان و خوشآمد بهمان ممكن نبود و تشتي خواهد بود كه خواهد افتاد و بسياري را رسوا خواهد كرد.
روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود باعنوان «بنتونها در راهند» به قلم محسن مقصودي آورده است: متأسفانه امروز بازار مصرف 70 ميليوني ام القراي اسلام جولانگاه كالاهاي لوكس مصرفي دنياي غرب و شرق شده است. در حالي كه مجلس شوراي اسلامي پس از بحثهاي فراوان سرانجام قانون ساماندهي مد و لباس را براي تقويت توليدكنندگان داخلي و صيانت از فرهنگ ملي تصويب مي كند. در هفتههاي اخير بحث سرمايه گذاري يك شركت غربي طراحي لباس به نام «بنتون» و تأسيس فروشگاه هاي زنجيرهاي فروش لباسهاي مد اين شركت غربي مطرح گشت و صرفنظر از جنجالهاي سياسي و بداخلاقي هايي كه خرج دعواهاي سياسي در اين موضوع شد آنچه تأسف آور بود اين است كه مديران اصولگراي ما از حضور چنين شركت هايي تحت عنوان جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در راستاي اصل 44 دفاع مي كنند! سالهاست كه بازار پرمصرف لباس و پوشاك ايران اسلامي در قبضه فروشگاههاي زنجيرهاي اين شركت و ساير شركتهاي مد و لباس غربي است توليدات داخلي و از آن مهمتر فرهنگ ملي ما نابود ميشود ؛مدپرستي و مصرفزدگي توليدات داخلي ما را هم به رقابت در غربيسازي و ارائه پوششهاي نامتعارف با فرهنگ بومي كشانده است، حالا مديران و برخي رسانههاي به ظاهر اصولگراي ما از انصراف آقاي بنتون از ادامه سرمايهگذاري در ايران به خاطر جنجالهاي اخير فرياد وا اسفا سر ميدهند و عزا ميگيرند كه چرا سرمايه گذاران خارجي را نديدهاند! اگرچه نگارنده با برخوردهاي سياسي و افراطي و تهمت و توهينهايي كه در موضوع فوق اتفاق افتاد مخالف است اما مسئولين بايد پاسخگو باشند كه ايا اساسا در اختيار گذاشتن بازار تشنه مد و لباس ملتي كه در معرض انواع تهاجمات فرهنگي است در اختيار يك شركت طراحي مد و لباس غربي به معناي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي و كمك به نجات صنعت ورشكسته نساجي كشور است؟
ماجراي بنتون و توجيهات برخي مسئولين در خصوص جذب سرمايهگذاري هاي خارجي در راستاي اصل 44 نمونهاي است كه نشان ميدهد دغدغه برخي از دلسوزان فرهنگ كشور در مورد پيامدهاي فرهنگي اجراي عجولانه و ناصحيح اصل 44 دغدغه درست و مهمي است.
آيا اين پسنديده و منطقي است كه با دست خود و به بهانه اصل 44 زمينه ورود مد و فرهنگ غربي را مهيا كنيم و پس از آنكه لباسهاي آنچناني و پوششهاي تحريكآميز برخي چهره شهر را لكه دار كرد به فكر چاره بيفتيم و طرح امنيت اجتماعي و برخورد نيروي انتظامي با جوانان بدحجاب و يا فروشندگان پوشاك را عملي سازيم؟!
به نظر ميرسد اصل 44 قانون اساسي كه بدون شك در صورت درك صحيح مسئولان مي تواند موجب شكوفايي اقتصاد ايران گردد در صورت عدم درك صحيح و برداشت غلط از آن خصوصا در عرصههايي كه با فرهنگ جامعه در ارتباط است ميتواند آفتهاي جبران ناپذير فرهنگي و اجتماعي داشته باشد كه بنتونها فقط نمونهاي كوچك از اين داستانند، چرا كه آنجايي كه عرصه فرهنگ جولانگاه رقابت اقتصادي سوداگران بي اخلاق ميگردد فرهنگ و اخلاق ذبح خواهند شد.
روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان«نشست تهران بستر همگرايي » آورده است: اجلاس رؤساي جمهور پنج كشور ساحلي درياي خزر با حضور تمامي رؤساي جمهور اين كشورها امروز به ميزباني تهران برگزار خواهد شد.
موضوع هاي مورد بحث در اين اجلاس كه دومين نشست سران كشورهاي حاشيه درياي خزر محسوب ميشود مسائل مختلف اين دريا و تأثيرات آن بر كشورهاي مذكور همچنين مسائل مهم منطقه اي و بين المللي خواهد بود. اولين نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در ارديبهشت 81 در شهر عشق آباد پايتخت تركمنستان برگزار شده بود و اكنون دومين اجلاس در حالي برگزار مي شود كه كشورهاي مذكور در نشستهاي متعدد موارد اختلافي را بررسي نمودهاند و با اميد به دستيابي توافق نهايي در نشست تهران شركت ميكنند.
كشورهاي ساحلي حق دارند با تعيين يك رژيم حقوقي متعادل و مبتني بر توافق پنج كشور ذيحق، با هدف تضمين منافع متقابل و چند جانبه وارد عقد قرارداد شوند. هر يك از كشورهاي ساحلي اميدوارند بتوانند سهم لازم خود را در تقسيم دريا به دست بياورند، اگرچه تاكنون در اين زمينه به دليل اختلافهاي موجود به نتيجه قابل قبولي دست پيدا نكردهاند.
پس از برگزاري نشستهاي متعدد و گوناگون بين كشورهاي ذينفع و ارائه طرحهاي مختلف كه البته هر كدام با مشكلاتي از سوي كشورها همراه بوده است اميد ميرود سران پنج كشور بتوانند به يك توافق نهايي دست يابند. رژيم حقوقي درياي خزر با دورانهاي مختلفي همراه بوده است. جمهوري اسلامي در ابتدا رژيم مشاع را پيگيري مينمود به گونهاي كه كشور تركمنستان نيز با مواضع ايران در اين زمينه همسويي نشان داد و از آن حمايت نمود.
از سويي آذربايجان و قزاقستان بحث تقسيم درياي خزر را مطرح كردند و به تدريج روسيه نيز به موضع تقسيم تمايل نشان داد. در اين شرايط جمهوري اسلامي اعلام كرد از بحث تقسيم به شرطي حمايت خواهد كرد كه عادلانه صورت گيرد.
اكنون كه اين فرصت فراهم گرديده انتظار ميرود كشورهاي ياد شده بتوانند با تحقق مكانيسم تقسيم به شكل عادلانه بر مناقشه چندين ساله پايان دهند و چگونگي همكاري هاي دو و چندجانبه را فراهم كنند. اين موضوع بيانگر اهتمام مسئولان كشور به احقاق حقوق ديگر بازيگران خزر ميباشد. نبايد فراموش نمود در شرايطي كه تهديدهاي غرب در خصوص پرونده هسته اي ايران شدت يافته برگزاري اين اجلاس در تهران اهميت مضاعفي به خود گرفته است زيرا تبليغات گستردهاي در مورد انزواي ايران در صحنه بين المللي از سوي آمريكا صورت ميپذيرد و مقامهاي واشنگتن در تلاشند به جهانيان اينگونه القا نمايند كه جمهوري اسلامي ايران به يك كشور حاشيه اي تبديل شده است.
تا زمان انعقاد يك رژيم مبتني بر اجماع همسايگان كشورهاي ذينفع بايد از هرگونه عقد قراردادهاي دوجانبه و چند جانبه بپرهيزند تا افقي اميدبخش براي حل و فصل مناقشه مذكور فراهم آيد. اميد ميرود نشست امروز باتوجه به تجربه و گفتگوهاي متعدد اعضا در سطوح گوناگون بتواند پاياني بر ماراتن مناقشه خزر باشد و كشورهاي ساحلي حدود مرزهايشان را در دريا، بر اساس موافقتنامه جديدي كه در نشست تهران حاصل مي شود تعريف نمايند. انتظار مي رود در پايان اين اجلاس رؤساي جمهوري پنج كشور ساحلي درياي خزر توافق نهايي تهران را به مكانيسم تعاملات در خزر نهايي و امضا نمايند.
روزنامه مردمسالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «سفر پوتين به تهران: منافع متقابل با ايران ورقابت با غرب» به قلم آرش مهرمنش آورده است: سفر رئيس جمهور روسيه به ايران در حالي انجام ميشود كه برخي حاشيهها و پيشبينيها مربوط به اين سفر بيشتر از اخبار خود سفر مورد توجه قرار دارد. گمانهزنيها حكايت از آن دارد كه بايد اين رويداد نسبتا كم سابقه را نقطه عطف بسيار مهمي نه تنها در روابط دو كشور بلكه در مناسبات سياسي كل خاورميانه در نظر گرفت.
ميتوان براي سفر پوتين به تهران كه بيشتر براي بحث و گفتوگو درباره مناسبات سياسي دو كشور، تهديدهاي موجود منطقهاي و مساله اتمي ايران صورت گرفته دو مساله عمده را ذكر كرد كه ميتواند از طريق اين سفر، كل جريانات منطقه و مناسبات دو كشور با غرب را تحتالشعاع خود قرار دهد.
روسيه و ايران منافع متقابل و فرواني دارند كه از لحاظ اقتصادي، سياسي، استراتژيك و نفوذ منطقهاي براي هر دو كشور اهميت بسيار زيادي دارد.
روابط نسبتا مطلوب ايران با كشورهاي عربي خليج فارس عاملي بوده تا روسيه به تهران به عنوان دريچه و دروازه بازارهاي بسيار پررونق كشورهاي نفت خيز خليج فارس نگاه وسيعي در حفظ سطح مطلوب روابط با ايران داشته باشد و از اين رو ايران به نوعي شريك تجاري و استراتژيك روسيه محسوب ميشود.
اين مساله را ميتوان از اين ديد نگاه كرد كه سفر پوتين در نوع خود ميتواند تلاشي باشد در جهت گسترش مبادلات تجاري و مهمتر از آن تقويت حضر روسيه در خاورميانه عربي كه به شدت مورد توجه مسكو قرار دارد و به دليل بهرهمندي ايران از بخش بسيار زيادي از سواحل خليج فارس و درياي عمان، مسكو همواره مجبور است نقش ايران را در اين مهم در نظر گرفته و سياست مداران روسي به خوبي ميدانند كه بدون كمك تهران قادر به ارتقا يا حتي حفظ نفوذشان در خاورميانه عربي و رقابت با غرب نيستند.
مساله دوم كه بايستي حتما در بررسي اهميت سفر پوتين آن را مدنظر قرار دارد، رقابتها و ملاحظات سياسي ايران و روسيه است كه خيلي بيشتر از مناسبات تجاري، ميتواند بر مناسبات سياسي و موضعگيريهاي منطقهاي و جهاني اين دو كشور تاثير ميگذارد. در مناسبات سياسي و ملاحظات استراتژيك تهران - مسكو چند مساله را بايستي مورد نظر قرار داد:
1 - مساله اتمي ايران، كه كل روابط سياسي ايران در سالهاي اخير را تحت تاثير خود قرار داده است
2 - استقرار موشكها و تسليحات بسيار پيشرفته راداري در شرق اروپا، كه در حال حاضر به اصليترين مورد مناقشه روسيه و غرب منجر شده است.
3 - بحث تقسيم درياي خزر، كه بيشتر به واگرايي دو كشور و بهرهگيري از فرصتها براي كسب امتياز و برتري نسبت به طرف مقابل منجر شده است.
4 - مساله گسترش ناتو و اتحاديه اروپايي به شرق، كه به نوعي تهديد منافع ملي روسيه در حوزه نفوذش مربوط ميشود .
سفر پوتين به كشورمان بهترين فرصت براي استفاده تهران از جايگاه مسكو در شوراي امنيت است تا از ادامه روند رو به افزايش تحريمها و صدور قطعنامههاي شديدتر جلوگيري شود. در حال حاضر مهمترين وظيفه «دستگاه متولي سياست خارجي» كشورمان، حداكثر بهرهبرداري از موقعيت فعلي و تامين هر چه بيشتر منافع ملي كشورمان است كه قطعا بايستي با همآوايي در سياست خارجي و هماهنگي همه قواي مسوول در اين زمينه همراه باشد. به بيان ديگر ميتوان گفت سفر پوتين در حال حاضر اصليترين كارت برنده مسوولان كشورمان در جهت كاهش تهديدهاست و اميدواريم با استفاده مناسب و هوشمندانه از اين موقعيت، حيثيت جهاني و منافع ملي كشورمان تضمين شود.
روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان«اندازههاي آغ مولا» به قلم مسعود بهنود آورده است: از سفر آقاي احمدي نژاد به نيويورك هر چه ميگذرد از ابعادش كاسته نميشود بلكه حتي متر و اندازهاي شده كه با آن خطباي روزهاي عزاداري محرم را اندازه ميزند و خطيب هر چقدر هم بزرگ باشد باز از وي ميپرسند چرا در ذكر مصيبتهاي امام اول شيعيان اشارهاي به دانشگاه كلمبيا و گفتههاي درخشان رييس دولت نكردي.اين را بهانه ميكنم براي پرداختن به نظر دولتيان در باب آزادي مطبوعات.
از جمله يكي از كساني كه از قرار از عوامل استكبار جهاني و صهيونيسم و استخدام شده دشمن بود از رييسجمهور پرسيد چرا هم جنسگرايان را در ايران آزاد نميگذاريد و آزار ميدهيد. آقاي احمدينژاد دهها جواب ميتوانست بدهد از جمله اين كه بگويد قانون است. يا توضيح دهد كه تا همين سي سال پيش در بقيه جوامع هم اين امر طبيعي نبود و تازه يك سال است قوانيني در اين باره در بعض ايالات آمريكا گذشته است. اما ايشان ترجيح داد بگويد ما در ايران همجنس باز نداريم . اما حالا بعد از اين همه مدت خبرگزاريها گزارش داده اند كه مشاور رسانهاي رييس جمهور گفته است روزنامهها غلط منعكس كردند منظور رييس اين بود كه همجنسگرائي در ايران از آمريكا كمترست. مثال ديگر:
دو هفته پيش خبرنگار جوان روزنامه جام جم كه چنان بر ميآيد كه در جمع همراهان رييسجمهور در سفر وي هم بود اما آمريكائيها رواديد ندادند، در انتقام از آن ها كه چنين فرصت مغتنمي را از وي گرفتند موضوعي را فاش كرد كه كم از افشاگري باب وودوارد و برنشتين در افتضاح واترگيت نبود. وي در مقالهاي كه از اين تصميم دولت آمريكا انتقاد ميكرد نوشت از يك استاد ايراني رشته ارتباطات در دانشگاه هاي آمريكا پرسيده چرا در هر شهر آمريكا يك روزنامه منتشر ميشود، استاد هم نگفته از كجا اين خبر را آوردي پسر جان، بلكه افشا كرده كه ظاهرا در آمريكا انتشار روزنامهها آزادست اما در عمل روزنامه دوم اجازه توزيع ندارد.
نويسنده اين مقاله قصد شوخي نداشته بلكه آن چه ميداند و خوانده و از بزرگ ترهايش شنيده وي را به اين جا رسانده كه همه دنيا و ايضا آمريكا يك وزارت ارشاد دارد كه مجوز انتشار ميدهد، منتهي فرقش اين است كه بايد مجوز را بدهد و از هزار صافي نميگذراند. به معناي ديگر در ذهن روزنامهنگار جوان ما سيستم شيطان بزرگ حتي از سيستم فعلي خودمان هم عقب ترست و به دوران محرمعلي خان و توزيع آب شاهي شبيه است.
هنوز كودتاي سوم اسفند نشده بود و بيشتر مردها همان سرداري و لباس هاي بلند دوران قاجار را تن ميكردند، در تهران فقط يك مغازه بود كه كت و شلوارهائي از فرنگ مي آورد و دوخته مي فروخت يا مي دوخت و به اسم فرنگي مي فروخت به شش تومان كه خيلي پول بود. اين مغازه چسبيده به مغازه لباس زنانه فروشي مادر لرتا بود در بازار شمس العماره.
بارون يك پيشخدمت داشت كه خواجه وش بود به اسم آغ مولا [بر وزن آن دورا] كه مدل انتخابي نسوان را تنش مي كرد، و نمايش مي داد چرا كه حضور وي در مغازه زنانه مجاز بود.
چنين بود كه اولين نسل لباس هاي فرنگي كه بر تن طبقه شهري تهران رفت بيش از آن كه به اندازه صاحبش باشد به اندازه آق مولا بود. كم كم كه نسوان تهراني دقيق تر شدند از همان قسمت زنانه به بارون مي گفت قدش دو انگشت كوتاه تر از آق مولا، يا پاچهاش بلندتر از آغ مولا.
اما آقايان متشخص دون شان خود مي دانستند در مغازه بارون و يا آمبارسون به اتاق پروو بروند و اندازه شان گرفته شود، باز لباس تن آغ مولا ميرفت و فلان دوله يا سلطنه نگاهي به او مي انداخت و دستوراتي مي داد.
حالا هم بر ماست كه به همين قياس به هواداران رييس دولت بگوئيم آن چه شما از دنيا و رسانه ها و آزادي بيان مي دانيد كتي است كه اندازه اش را از آغ مولا گرفتهايد. دنيا دو وجب بلندتر از آغ مولاست و رسانه و آزادي بيان در جهان هم شباهتي به اندازههاي ذهني شما ندارد. يعني هم از آغ مولابلندترست و هم چاق تر، شكمش هم گنده نيست، خلاصه برادر جور ديگري است.
اما مژده بدهم كه همه اين طور نيستند و كساني مانند آقاي حدادعادل رييس مجلس و رييس فرهنگستان و عالم اندازه ها را ميداند به همين جهت هم چندي پيش در گفتگو با خبرنگاران گلايه كرده بود كه من اگر دو ساعت هم از حسن هاي دولت بگويم روزنامه ها يك خطش را نمي نويسند اما اگر ايراد كوچكي بگيرم ....
براي آن كه ثابت كنم چرا از همين يك جمله دريافتهام كه رييس دانشمند مجلس معناي روزنامه را ميداند اشاره كنم كه روي ميز روزنامههاي تهران هر روز 27 روزنامه هست. از نظر مكنت و دست داشتن به خزانههاي غيب و نداشتن نگراني بودجه و هزينه اگر اين تعداد روزنامه را دنبال هم كنيم به اين ترتيب قرار مي گيرند: اول كيهان، بعد به ترتيب جام جم، جمهوري اسلامي، همشهري، ايران، رسالت و در انتهاي اين جدول روزنامه هاي صداي عدالت، اعتماد، توسعه، مردم سالاري، همبستگي قرار دارند.
اگر اميد به زندگي را، كاركنان بيمه شده را و خلاصه همه امكانات لازم زندگي را هم در نظر بگيريم و جدولي درست كنيم باز در صدر جدول همان است كه نوشتم و در انتهايش هم همين.
صدر نشينان اين جدول ها همه هوادار دولت [با يك استثنا كه بي طرف است و اصلا سياسي نيست، يعني همشهري] و نيم بيشتر روزنامه هاي كشور سپر دولت، جلودار دولت، و چندتائي فدائي دولت هستند. بر اينها اضافه كنيد صدا و سيما را. بر اين ها بيفزائيد ده ها مجله را. اضافه كنيد صدها سايت اينترنتي و چهارده خبرگزاري را. شبكه هاي تلويزيوني ماهوارهاي. پس به جرات مي توان گفت كه از ميان 27 روزنامه هر روز منتشرشونده فقط اعتماد، اعتمادملي، همبستگي، صداي عدالت و آفتاب يزد هستند كه نمي توان روزنامه دولت يا هوادار دولت به حسابشان آورد. در ميان مجلات هم سه تا، خبرگزاري ها هم چنان تنگ است فضايشان و از گل نازك تر به دولت نمي توانند گفت كه بازتاب را هم به حكم قضااعتبار دولت فيلتر و بسته شده است. حتي در فضاي آزاد ماهواره اي هم كه به نظر مي رسد سروصدا مخالفان جمهوري اسلامي زيادست اما اگر به ديده علمي و انصاف نگاه كنيم با توجه به شبكههاي قوي شبانه روزي چندگانه جمهوري اسلامي و مقايسه آن ها با چند كانال شاخ شكسته لوس آنجلسي كه كمبود امكانات از لحظه به لحظه شان آشكارست،چيزي در هوا نيست. تا الان فقط و فقط تلويزيون صداي آمريكاست كه چند ماهي است [لابد از محل همان هفتاد و پنج ميليون دلار كذا] چند نفر روزنامه نگار حرفه اي استخدام كرده، امكاناتي يافتهاند، گرچه هنوز توليد جذابي جز مصاحبهها و كار دو خبرنگار موفقشان در پاريس و لوس آنجلس ندارند.
حالا اگر به جمله رييس مجلس دقت شود حكايتي دارد. ايشان وقتي سخني در تحسين دولت نميگويد هم اين لشكر بزرگ با بيش و كمي آن را هوادارانه ميكنند، چه رسد اگر بگويند. مگر كيهان و رسالت و روزنامه ايران از حسن هاي دولت كه رييس مجلس بگويد مي گذرن؟ آن ها كه نزده مي رقصند و روساي جمهور عالم را نرفته در صف ملاقاتيهاي رييس جمهور احمدي نژاد قرار مي دهند، حتي حديث هم گاهي جعل مي كنند مگر ممكن است گفته رييس مجلس را از دست بدهند. پس اين نيست مشكل آقاي حدادعادل. بلكه اطلاعات علمي ايشان بر بستگي هاي جناحي و مصلحت انديشي هاي سياسي فائق شده؛ به قول آقاي احمدي نژاد چه بسا به خواست خدا چنين واقعيتي در زبان ايشان جاري گشته كه "روزنامه ها سخنان مرا در تحسين دولت منعكس نمي كنند"، چرا كه در مقام قضاوت رييس مجلس دارد فاش ميكند كه اكثريت روزنامههاي موجود نيستند، بولتن دولتاند.
بايد گفت حقيقت هم جز اين نيست. اما خوب بود كه جناب حداد چاره كار را هم مي نمودند، چون خوف آن است كه دولت فخيمه با اين روندي كه در پيش دارد با برداشت غلط از سرمشق رييس مجلس، به همين زودي همان چهار روزنامه را كه برشمردم هم تعطيل كنند. چنان كه سه تاي ديگرشان را به محاق توقيف فرستادند.
راهش آن است كه مشاوران رييس جمهور و اداره كلي كه روز به روز تعداد كارمندانش دارند افزون مي شوند كمي ذهن بسوزانند و اصولا دريابند امري به نام ازادي بيان در جهان هست. روزنامههائي هستند و آمريكا تنها كشور جهان است كه از ابتداي خلقتش روزنامهها آن جا آزاد بودند.