صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۲۷۳۷۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۷ - ۲۶ مهر ۱۳۸۶ - 18 October 2007

گردش ۱۱ميليارد دلار پول‌كثيف در اقتصاد ايران

«لايحة مبارزه با پولشويي در سال 81 توسط رييس جمهوري وقت به مجلس تقديم شد و مجلس نيز آن را تصويب كرد اما شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد كرد كه از جملة آن‌ها اين بود كه طبق قوانين اسلام هركس خمس مال خود را بپردازد مالش حلال مي‌شود.»

 

 

ارسال به تلگرام
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۱۰:۱۸ - ۱۳۸۶/۰۷/۲۷
شورای نگهبان بین حلالیت وقانونیت باید فرق بگذارد.اگر ویسکی حرام است چون اصل حرامیت برآن حاکم است.مالی که از طریق خلاف حاصل شود مشمول خمس نخواهد بود.کسی که دارای دلار است باید مبدا انرا که بانک مرکزی جمهوری است به تایید این مرجع ناظربر گردش ارز تایید کند.من فکر میکنم شورای محترم نگهبان اگر از صاحب نظران مسائل ارزی که اشتهار به طهارت فعل دارند این مطلب را استعلام کنند بهتر میتوانند نظر بدهند.البته این ایراد بر دلاری که نمیتواند بدون مجوز بانک مرکزی قانونی باشد وارد است که بدون رعایت قانون تبدیل به درآمد شده و حالا باید خمس انرا داد.درامدی که مبدا قانونی ندارد خمس به آن تعلق نمیگیرد.
تعداد کاراکترهای مجاز:1200