سرپرست هيات بازرسي كل كشور در بانك مركزي، در دومين روز كارگاه بررسي ابعاد ملي و بينالمللي جرم سازمانيافته، پولشويي و معاضدت قضايي بينالمللي، گفت: «اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غيرقانوني بوده و تبعات منفي زيادي بر اقتصاد كشور دارد كه مقابله با آن در درجهء اول آگاهي از اين پديده را ميطلبد.» به گزارش ایسنا، علي كاوه فيروز در اين همايش، اظهار كرد:«انجام هر فعاليت مجرمانهاي نيازمند شرايط و محيط مناسب براي تحقق آن جرم است. به طور مثال پديدهء پولشويي زماني اتفاق ميافتد كه بخشهاي غيررسمي اقتصادي فعال باشند و بخشهاي رسمي به خصوص بازار مالي از كارايي لازم برخوردار نباشد و قوانين ضدپولشويي نيز چندان فعال نباشد.» وي افزود: «زماني كه ريسك عمليات پولشويي قابل توجه نبوده و بازارهاي مالي به صورت توسعهنيافته اما مرتبط با بازارهاي مالي پيشرفته وجود داشته باشد اين پديده به راحتي ميتواند بروز پيدا كند. همچنين وقتي روشهاي پولشويي براي دستاندركاران بازارهاي مالي قانوني بانكها و ديگر عوامل اجرايي شناخته شده نباشد به راحتي ميتواند درآمد بهدست آمده را براي فعاليتهاي مجرمانه به مكانهاي ديگر انتقال داد.» نمايندهء سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه «هنوز سيستمي براي شناسايي منشا اصلي پولشويي در ايران وجود ندارد»، ادامه داد:«به طور مثال در بحبوههء مسالهء هستهاي ايران چند صرافي شناسايي شد كه بدون نظارت بانك مركزي فعاليت ميكرد و در زماني كه فعاليتهاي اقتصادي بينالمللي ايران چندان فعال نبود اين صرافي رقم زيادي نسبت به ساير صرافيها تبادل با تركيه، دوبي و ساير كشورها داشت اما اين پول را از سيستم قانوني كشور عبور نميداد.» كاوه فيروز خاطرنشان كرد: «لايحة مبارزه با پولشويي در سال 81 توسط رييس جمهوري وقت به مجلس تقديم شد و مجلس نيز آن را تصويب كرد اما شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد كرد كه از جملة آنها اين بود كه طبق قوانين اسلام هركس خمس مال خود را بپردازد مالش حلال ميشود.» وي يادآور شد: «پس از اعمال تغييرات در لايحه از سوي مجلس، مجددا اين لايحه به شورا فرستاده شد اما دوباره به اصلاحات مجلس ايراد گرفته شد تا نهايتا پس از اصرار مجلس، لايحة پولشويي روانة مجمع تشخيص مصلحت نظام شد و متاسفانه تا امروز با عدم تدوين اين قانون اين خلأ به قوت خود باقي است.» سرپرست هيات بازرسي كل كشور در بانك مركزي به مصوبة شوراي پول و اعتبار در سال 81 اشاره كرد و گفت: «مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي، بانكها و موسسات اعتباري را ملزم ميكند تا براي افتتاح حساب، مدارك و ضوابط احراز هويت مشتريان را وصول كنند و با هدف شناسايي عمليات مشكوك نظارتهاي لازم را بر معاملات مشتريان خود به عمل آورند. همچنين در اين مصوبه آمده كه در صورت برخورد هر يك از كاركنان با حسابهاي مشكوك ميتوانند مستقيما به صورت محرمانه آن را به بانك مركزي گزارش كنند اما اين قانون به درستي اجرا نميشود و هنوز ضعفهايي در اين رابطه وجود دارد.» كاوه فيروز در ادامه دربارة اثرات پولشويي بر نظام اقتصادي كشور نيز گفت: «در حال حاضر بر اساس بررسيهاي انجام شده ميزان پول كثيف در گردش اقتصاد كشور مبلغ 11 ميليارد دلار است كه حتي اين آمار نيز بر اساس احتمالات و پيمانكاريهاي معمول در خصوص مسايل حياتي از اين قبيل نميتواند بيانگر رقم واقعي باشد.» وي تخريب بازار مالي، تخريب بخش خصوصي، تاثير منفي بر توزيع درآمد و برهم زدن تعادل در بخش خارجي اقتصاد را از اثرات سوء پديدة پولشويي خواند و افزود:«عمليات پولشويي منابع زيادي از پول را وارد بازار مالي ميكند كه قابل كنترل نيست و باعث كاهش كارايي بازار مالي خواهد شد كه در نتيجه مشكلاتي در زمينة نقدينگي و امور اجرايي را به بار خواهد آورد و با ايجاد عدم ثبات در بازار مالي اعتماد صاحبان منابع مالي را از بين خواهد برد و تضعيف سرمايهگذاري مالي و جذب منابع مالي را موجب خواهد شد.» كاوه فيروز ادامه داد: «با ظهور مباحث خصوصيسازي و كاهش دخالت دولت در اقتصاد يكي از مطالب عمده، قدرت بخش خصوصي در بهدست گرفتن بخشهايي از اقتصاد است كه از سيطرة حاكميت بخش دولتي خارج ميشود. در حقيقت پولشويي باعث ميشود افرادي با ثروتهاي بادآورده ناشي از جرايم بزرگ به راحتي كنترل بخشي از بخش خصوصي را بهدست بگيرند و عمدتا با ضعف در عملكرد و تلاش در راه باندبازي و اعمال جرايم و خلافهاي سنگين مالي ضربههاي سنگيني به سيستم مالي كشور وارد كنند.» سرپرست هيات بازرسي كل كشور در بانك مركزي، تصريح كرد:«قطعا جامعهاي كه تفاوت بين درآمد اقشار آسيبپذير و مرفه آن از زمين تا آسمان باشد هرگز نميتواند در راه توسعه يافتگي، رفاه اجتماعي و رضايت مردم گامي بردارد. متاسفانه مباحث مربوط به جرايم مالي و آسي وي افزود:«ثروتهاي ناشي از جرم كثيف پولشويي گاه آنقدر اين فاصلة فقير و غني را در جامعه زياد ميكند كه ديگر هدف اصلي اقتصاد در بين اين همه فاصله گم ميشود. تاثير مستقيم پولشويي در توزيع درآمد نيز باعث ميشود كه قشري روز به روز غنيتر و قشري روز به روز فقيرتر شوند. اين در حالي است كه حقوق ميتواند با ابزار قوي قانونگذاري در راه پر كردن اين فاصله نقشي مهم بازي كند. شايد پيوند حقوق و اقتصاد بتواند تصويري واضح از اين تبعيضها ارايه كند و چهرة اين مجرمان را براي اصلاح ساختار نامطلوب اقتصاد جامعه روشن كند.» نمايندة سازمان بازرسي كل كشور استفاده از كانال واردات و صادرات را از برنامههاي مجرمان براي انتقال درآمدهاي غيرقانوني به كشورهاي ديگر دانست و اظهار كرد:«به طور مثال موردي بود كه فردي رقم كلاني را با استفاده از روش صادرات و واردات، كلاهبرداري كرده بود.» كاوه فيروز نهايي كردن لايحة مبارزه با پولشويي، ايجاد راهكارهاي مناسب براي كنترل داد و ستدهاي مالي شبههبرانگيز و تقويت همكاريهاي بينالمللي در زمينة مبادلات اطلاعات و تحكيم موازين قانوني را از ملزومات مقابله با پديدة پولشويي توصيف كرد و گفت: «نهادهاي ناظر مالي بايد بيش از اين براي اجراي ضوابط سخت در خصوص اخذ مجوز براي فعاليتهاي مالي و بانكي ترغيب شوند و با توجه به فنآوريهاي جديد و امكاناتي كه اعمال معيارهاي مشهود و مرئي كردن حركت پول را امكانپذير ميكند بايد بتوانيم در زمينة شناسايي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني قدم برداريم.» وي اضافه كرد:«يكي از مهمترين مسووليتهاي بانك مركزي صيانت از سلامت مالي شبكة بانكي و انطباق با معيارها و ضوابط پرداخت بينالمللي است. بانك مركزي بايد توانايي اين را داشته باشد كه به عنوان يك دستگاه سياستگذاري جلوي برخي حركتهاي خلاف را بگيرد.»