برغم استعفاي علي لاريجاني از سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي ، گفته مي شود وي همچنان مديريت پرونده هسته اي ايران را بر عهده خواهد داشت.
به گزارش "نوانديش" لاريجاني كه به عنوان نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي عضويت دارد ، از آغاز كار دولت نهم مسئوليت دبيري اين شورا و نيز مسئوليت پرونده هسته اي را برعهده داشت . اما "مسائل شخصي" به تعبير سخنگوي دولت و يا "وجود پاره اي اختلافات" موجب كناره گيري وي از دبيري شوراي عالي امنيت ملي شد.
در اين رابطه منابع آگاه مي گويند كه احتمال تداوم مديريت لاريجاني بر پرونده هسته اي به عنوان عضو شوراي عالي امنيت ملي و نماينده رهبري در اين شورا همچنان وجود دارد.