رييس كل گمرك ايران از تشكيل كميته مشترك بررسي مشكلات واردات كالاهاي خارجي به كشور خبر داد.
محمدهاشم رهبري در گفتوگو با ايسنا عنوان كرد: اين كميته به ابتكار كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اولين جلسه خود را با حضور نمايندگان وزارت اطلاعات، جهاد كشاورزي، بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، اقتصاد، موسسه استاندارد و گمرك ايران با موضوع بررسي افزايش واردات كالاهاي خارجي به كشور برگزار كرد.
رهبري گفت: در اين نشست تشكيل كميته مشترك درباره ورود كالاهاي خارجي، بررسي بحث فرهنگ مصرف كالاي خارجي، بهرهوري و كيفيت توليد داخلي و رقابتپذيري، حفظ اشتغال و نيز بررسي چگونگي افزايش دو واحدي نرخ موثر تعرفهها مورد تاكيد قرار گرفت و اعضاي كميسيون نسبت به ورود بي رويه كالاهاي بيكيفيت، بيهويت با ماركهاي تقلبي خارجي به كشور و تاثيرگذاري بر توليد و اشتغال داخلي اظهار نگراني كردند.
وي تصريح كرد: هدف اصلي كميته مشترك بررسي مشكلات واردات كالاهاي خارجي اين است كه از تبديل اين موضوع به يك مشكل و معضل اجتماعي جلوگيري كند.
رييس كل گمرك ايران همچنين با اشاره به برگزاري نشست شوراي علمي و پژوهشي گمرك با حضور معاونان گمرك و اساتيد دانشگاهي، عنوان كرد: در اين جلسه اساسنامه شوراي علمي و پژوهشي گمرك مطرح شد و براساس تصميمات اتخاذ شده اقدامات پژوهشي موردنظر از سوي اين شورا بررسي و پس از اظهارنظر و جمعبندي اصلاحات اولويتبندي شده و در دستور كار قرار ميگيرد.
رييس كل گمرك ايران همچنين مهمترين مشكل پيش روي گمركهاي كشور را انتظارات ضد و نقيض از اين دستگاه عنوان كرد و افزود: گمرك در جايگاهي قرار گرفته كه توقعات از آن ضد و نقيض است به اين معنا كه از يك سو انتظار دقت از آن وجود دارد و از سوي ديگر توقع سرعت عمل! معتقدم راه حل اين است كه در هر گونه تصميمگيري درباره مبادلات كالا گمرك حضور داشته و به اطلاعات و نيازهاي گمرك توجه لازم مبذول شود در غير اين صورت نميتوان انتظارات غير قابل اجرا از آن داشت و يا مسووليتي بيش از امكانات و اختيارات از آن خواست.
رهبري ادامه داد : طبق ماده چهار قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، گمرك به عنوان يك دستگاه دولتي حق ندارد هيچ گونه هديه و يا امكاناتي را از بخش خصوصي دريافت كند كه در سابق وجود داشته و از چشم ناظران پنهان ميمانده است چرا كه اعمال حاكميت در اين صورت با مشكلاتي مواجه ميشود.
وي تصريح كرد: حضور گمرك در مبادي ورودي و خروجي رسمي به اعتبار، افزايش مكانيزاسيون، تامين نيروي انساني، امكانات و نيز توزيع بهنيه واردات كالا در گمركات كشور نياز دارد و نبايد اين گونه باشد كه هر كسي حق داشته باشد هر چيزي را از هر مسيري به دلخواه وارد كند.
رهبري با اشاره به تاكيد ماده چهار آييننامه اجرايي قانون حمل و نقل كشور مبني بر فراهم بودن امكانات لازم براي حضور گمرك در مبادي رسمي بيان كرد: بر اساس اين قانون دستگاهي كه خواستار استقرار گمرك باشد موظف است امكاناتي چون اماكن، محوطه، انبارها، ساختمان، باسكول و تجهيزات لازم را در اختيار گمرك قرار دهد اما معمولا به اين قانون عمل نميشود و به محض اينكه مرزي رسمي شده يا فرودگاهي بين المللي ميشود سريعا خواستار حضور گمرك ميشوند كه اين موضوع درباره گمرك فرودگاه امام خميني (ره) نيز رخ داد و بسياري از امكانات دستگاهاي مختلف ديگر كه بر كار گمرك تاثيرگذار بوده فراهم نبوده است.
رييس كل گمرك همچنين اظهارنظر و توضيح درباره چگونگي كشف قاچاق در فرودگاه امام خميني (ره) را به بعد از اعلام راي دادگاه آن موكول كرد و گفت: براي اينكه مصاحبهها و موضعگيريها و صحبتها هيچ گونه تاثيري در روند دادگاه پرونده قاچاق فرودگاه امام (ره) نگذارد تا زمان اعلام راي اظهارنظر رسمي نخواهيم داشت و نيز به مديران گمرك هم دستور داده شده كه از هر گونه اظهارنظري خودداري كنند اما اطلاعات، اسناد، مكاتبات و اقدامات انجام شده و در اختيار مسوولان اجرايي قرار گرفته و ميگيرد؛ البته اگر پس از راي دادگاه ابهاماتي وجود داشته باشد اطلاع رساني كافي از سوي گمرك ايران انجام ميشود.
رهبري برآورد ميزان كل قاچاق انجام شده در فرودگاه امام كه از سوي گمرك ايران به دادگاه اعلام شده است را 58 ميليارد تومان عنوان كرد.
رييس كل گمرك ايران گفت: با اختصاص رديف مرزي و ايجاد رويه ترانزيت در مرز باشماق به طور كامل موافقت شد البته از مدتي قبل گمرك ايران با ترانزيت از مرز باشماق براي برخي كالاها و از بعضي از مبادي مجاز كه اعلام شده بود موافقت كرده بود.
رهبري همچنين در ادامه از فشارهايي كه بر گمرك در خصوص جلوگيري از اعمال مقررات و مبارزه با خلافها انجام ميشود نيز اظهار ناراحتي كرد.
وي گفت: در حال حاضر رابطه خوبي بين هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي و گمرك ايران وجود دارد و گمرك خود را موظف ميداند كه تا آخرين روز فعاليت اين هيات پاسخگوي سوالات قانوني آنها باشد و از هيچ گونه همكاري با آنها دريغ نكند زيرا آنان انجام هدف از تحقيق و تفحص را كمك به گمرك اعلام كردهاند.
رييس كل گمرك ايران همچنين با تاكيد بر لزوم اجراي بند 12 ماده 40 قانون امور گمركي درباره محترم شمردن حقوق مصرفكنندگان و جلوگيري از واردات تقلبي كالاها به مردم توصيه كرد كه به ماركهايي كه بر روي انواع كالاهاي خارجي وارداتي حك شده است و محل ساخت آنها دقت لازم را انجام دهند و البته گمرك نيز با تاكيد بر اينكه واردكننده حق ندارد مصرف كننده را اغفال كند بر خود لازم ميداند براي برخورد با واردكنندگان كالاهاي تقلبي اقدام به مرجوع كردن اين كالاها كند.