معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفتگویی از کاهش میزان صفحه های بودجه از 1000 به 50 صفحه و ارائه لایحه دو فوریتی تبصره های دائمی بودجه به مجلس خبر داد و درادامه به تشریح جزئیات بودجه 87 پرداخت . محمد قاسم حسینی در گفتگوی مشروح با مهر با اشاره به روند تدوین بودجه های سنوات گذشته گفت: در بودجه های سال های گذشته معمولا یک ماده واحده دارای حدود 170 تا 180 حکم بود که در قالب 19 یا 20 تبصره می آمد که هر تبصره نیز 4 تا 5 حکم داشت. معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه این تبصره ها و احکام زمان زیادی را از تدوین کنندگان بودجه های سنواتی، دولت و مجلس می گرفت و بسیاری از آنها نیز هر سال در بودجه های سالانه تکرار می شد، تصریح کرد: امسال اولین کاری که برای بودجه انجام شد، تصمیم بررسی میزان نیاز به این تبصره ها بود. وی ادامه داد: همچنین این موضوع بررسی شد که آیا این تبصره ها در قوانین عادی، قانون برنامه، قانون بودجه، قانون محاسبات و غیره دارای حکم است یا خیر؟ اگر در جایی حکمی برای آنها است، دوباره تکرار نشود. بنابراین بخشی از تبصره ها از این طریق حذف شد. سبک سازی لایحه بودجه 87 حسینی از سبک سازی لایحه بودجه سال 87 خبر داد و گفت: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 40 حکم آن باید تکرار شود و 140 حکم آن که از اختیارات دولت است، کنار گذاشته شود. به عنوان مثال، میزان اعتباری که برای اشتغالزایی در نظر گرفته می شود و باید به دستگاه های مختلف داده شود، اعتبار آن در اختیار دولت قرار می گیرد و دولت آن را توزیع می کند. وی با بیان اینکه تمام این موارد باید توسط قانونگذار تنفیذ شده و مجوز بگیرد، تصریح کرد: در نهایت جمع بندی ها حدود 40 حکم با حدود 4 ماده و تبصره را شامل گردید و تصمیم بر این شد که تمام آنها دائمی شده و هرسال تکرار نشود. به عبارت دیگر، تصمیم گرفتیم یک بار حکم آنها گرفته شود و برای حدود 5 تا 10 سال آینده نیازی به بررسی مجدد آنها نباشد که در نهایت این کار انجام شد. لایحه تبصره های دائمی بودجه به مجلس می رود معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه به زودی تبصره های دائمی بودجه را به صورت دو فوریتی به مجلس ارسال خواهیم کرد، افزود: به عبارت دیگر، تبصره های دائمی زودتر از لایحه بودجه به مجلس ارسال خواهد شد، این تبصره ها احصاء شده و لازم است که برای 5 تا 10 سال آینده تمدید شود و پس از آن لایحه بودجه به مجلس می رود. این تبصره های دائمی به اجرای بودجه 87 کمک خواهد کرد. وی اضافه کرد: این 40 حکم یک بار در لایحه بودجه 86 توسط مجلس بررسی شده و الان 3 تا 4 ماده باید بررسی شود که زمان زیادی را از مجلس نخواهد گرفت. کار آن در دولت به اتمام رسیده و در حال جمع بندی نهایی هستیم. با جدا شدن این تبصره ها، ماده واحده ها نیز به تبصره نیاز ندارد. حسینی به مدت زمان فرآیند طولانی بررسی لایحه بودجه در مجلس اشاره کرد و گفت: معمولا تبصره های لایحه بودجه 10 روز در کمیسیون های تخصصی، 10 روز در کمیسیون تلفیق و حدود 10 روز در صحن علنی مجلس بررسی می شده است که برای بودجه 87 تبصره ها ساده سازی شده، برخی ها حذف شده و برخی ها تنفیذ می شود، بنابراین در زمان بررسی آن نیز صرفه جویی خواهد شد. ارقام بودجه جدولی به مجلس می رود وی از ارائه ارقام بودجه 87 به صورت جدول به مجلس و متمرکز شدن دولت بر روی آن خبرداد و گفت: به عبارت دیگر به جای نوشتاری بودن ارقام آنها را به صورت جدول به مجلس خواهیم داد. در گذشته مثلا برای بیان نحوه استفاده از مبلغی به عنوان وجوه اداره شده، پرداخت آن به صورت یارانه سود و غیره، یک ردیف در نظر گرفته و مشخص می کنیم برای چه منظوری است. این کار مخن=تصر، مفید و قابل فهم است. معاون امور استانها و پارلمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از ارائه سایر موارد لایحه بودجه همچون درآمدها، هزینه ها، اهداف و فعالیت ها و غیره به صورت جدول خبرداد و گفت: به دستگاه ها اعلام می کنیم که اهداف خود را برای سال آینده مطرح و آنها را هدف گذاری کرده، قیمت تمام شده را محاسبه نموده و به ما اعلام کنند تا آنها را جمع بندی کرده و در قالب 40، 50 جدول تنظیم خواهد شد. بودجه 1000 صفحه ای، 50 صفحه می شود به گفته وی دولت سال های گذشته حدود هزار صفحه مدرک را به مجلس تقدیم می کرد، هم اکنون نیز این مدارک را می توانیم تهیه کنیم و این مدارک به عنوان اسناد پشتیبان تهیه می شود. از دل این هزار صفحه 40، 50 صفحه جمع بندی و خلاصه شده است. حسینی با بیان اینکه هم اکنون در مورد نقاط ضعف و قوت لایحه با مجلس در حال مذاکره هستیم، تصریح کرد: در هفته جاری و هفته های آتی در این مورد با مجلس جلساتی را خواهیم داشت تا این تفکر و ساختار جدید را برای آنها جا بیندازیم. وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همراهی مجلس بحث های سنگینی که در مورد لایحه بودجه در سال های گذشته وجود داشت، امسال از بین برود. به گفته وی مجلس در چارچوب کلان، در حد سیاست های کلی و چارچوب های کلی و خط مشی ها نظارت و کنترل می کند و تنظیم اجرائیات و جزئیات با دولت است. وی با بیان اینکه حجم لایحه بودجه سال 87 یک بیستم لایحه سال گذشته است اما از نظر کیفیت کمتر از سال گذشته نیست، اظهارداشت: سعی می کنیم تا اطلاعات مورد نظر مجلس و کمیسیون ها را به صورت آماده در اختیار مجلس قرار دهیم تا بتوانیم به یک تصمیم درست و صحیح در مورد 4 صفحه مذکور که قرار است به قانون تبدیل شود، برسیم. معاون امور استانها و پارلمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: هزار صفحه لایحه بودجه که در قالب 4، 5 جلد به مجلس می رود، بسیار وقت گیر است و ما آنها را خلاصه کرده و ماحصل آن را به تصویب مجلس می رسانیم. مجلس خطوط کلی و چارچوب ها را برای ما مشخص می کند. در مجموع در لایحه بودجه سال 87 پیچیدگی های بودجه های سال های گذشته از بین رفته است. بودجه را اواخر بهمن از مجلس می گیریم وی از تقدیم لایحه بودجه در اواخر آذر ماه به مجلس خبرداد و افزود: امسال به دلیل انتخابات مجلس و حضور آنها در حوزه های انتخاباتی لایحه بودجه زودتر به مجلس ارائه خواهد شد. بدین ترتیب نمایندگان مجلس اسفند ماه برای حضور در حوزه های انتخاباتی آزاد خواهند بود و بودجه را در اواخر بهمن ماه از مجلس خواهیم گرفت. ساختارشکنی بودجه پس از گذشت 30 سال وی مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال 87 را روان سازی، ساده سازی و مقررات زدایی آن دانست و تصریح کرد: شاید از نظر برخی افراد کلی بودن لایحه نقطه ضعف آن باشد اما نقاط قوت لایحه بیش از نقاط ضعف آن است. حسینی ادامه داد: کاری که در 30، 40 سال به طور مداوم انجام شده، یک باره در حال ساختار شکنی است، بنابراین کار جدید با موضوعات و مسائل جدید است و در تلاش هستیم با گفتگو با نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش های مجلس موضوعات آن را حل و فصل کنیم. جلسه با نمایندگان مجلس وی از برگزاری جلسات با نمایندگان مختلف کمیسیون ها در هفته جاری برای توضیح و توجیه آنها نسبت به لایحه خبرداد. بودجه 87 انقباضی خواهد بود وی تدوین بودجه انقباضی را یکی از سیاست های مالی دولت عنوان و تصریح کرد: این سیاست در لایحه بودجه سال آینده دنبال می شود. روند بودجه سال های 84 و 85 افزایشی بود اما این روند در سال 86 مهار شده و در سال 87 نیز ادامه خواهد یافت. معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه بیشتر تلاشها برای تامین حقوق و مزایا و کنترل هزینه ها در بودجه سال آینده است، تصریح کرد: برای هزینه های اداری تمهیداتی در لایحه به کار گرفته شده و در ضوابط اجرایی بودجه سال جاری و سال آینده قرار است سخت گیری هایی برای انقباضی کردن بودجه گرفته شود تا بودجه جمع تر و با رشد کمتری در بخش بودجه های جاری مواجه باشیم. بودجه عملیاتی وی با بیان اینکه عملیاتی کردن بودجه را در هر حالتی می توان انجام داد، افزود: عملیاتی کردن بودجه یعنی از دستگاه ها درخواست شود تا برنامه ها و هزینه های واحد خود را ارائه دهند و زمان دستیابی به خروجی را نیز اعلام کنند. وی اجرای بودجه عملیاتی زمان بر است، ادامه داد: در بسیاری از کشورها اجرای این نوع بودجه بین 5 تا 8 سال زمان نیاز دارد و کاری یک ساله نیست و کاری پیچیده و فنی است و باید مرحله به مرحله جلو رفت. این کار نیاز به آماده سازی و اصلاح پایگاه های اطلاعاتی در دستگاه ها به طور همزمان دارد. لایحه مدیریت خدمات کشوری و بار مالی آن حسینی همچنین با اشاره به اینکه لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز به نوعی در سال 86 به اجرا درآمد، اظهارداشت: سیستم پلکانی حقوقی که امسال اجرا شد، همان بحث لایحه خدمات کشوری بود تا بدین طریق به حقوق اقشار کم درآمد کمک شود، یعنی حقوق های بالا کنترل شود و حقوق های پائین افزایش یابد و تعادلی در این بخش ایجاد شود. این موضع به صورت عملی در سال جاری اتفاق افتاد و سال آینده نیز این مسیر دنبال می شود. به گفته وی در لایحه بودجه سال 87 پیش بینی شده که اگر نتوانیم به صورت ریالی بار مالی اجرای لایحه را تامین کنیم از طریق واگذاری سهام افزایش حقوق پرداخت شود. معاون امور استانها و پارلمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: لایحه مدیریت خدمات کشوری دارای 64 آئین نامه است که تماما باید تنظیم و ساز و کار های آن مشخص شود تا پس از آن به مرحله اجرا برسد. وی با اشاره به اینکه میزان بار مالی ناشی از اجرای لایحه خدمات کشوری در سال آینده مشخص نیست، اظهارداشت: مشخص شدن این بار مالی نیاز به تدوین آئین نامه ها، تعیین جزئیات، طبقه بندی تمام مشاغل، تدوین استاندارها برای آنها دارد. آنچه در رسانه ها در مورد میزان بار مالی ناشی از اجرای این لایحه می آید تنها حدس و گمان است و ارقام واقعی نیست. 64 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی 87 دولت حسینی حجم کل بودجه عمومی دولت در سال آینده را 64 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کل اعتبارات عمرانی 19 هزار میلیارد تومان و حجم بودجه های عمرانی استانی 5 هزار میلیارد تومان خواهد بود که پیش بینی می شود 4 هزار میلیارد تومان نیز از بودجه های ملی به استانی تبدیل شود و با این روند بودجه های عمرانی استانی به 9 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که 45 درصد از بودجه های عمرانی کل کشور را در بر خواهد گرفت. 39 هزار میلیارد تومان بودجه جاری وی میزان بودجه های جاری سال 87 را 39 هزار میلیارد تومان شامل یارانه ها، صندوق ها، حقوق و مزایا و غیره عنوان کرد. 3.3 میلیارد دلار برای واردات بنزین در سال 87 وی با تاکید بر اینکه میزان اعتبار واردات بنزین برای سال آینده نسبت به سال جاری کاهش یافته است، تصریح کرد: این اعتبار برای سال آتی حدود 3 هزار میلیارد تومان معادل 3/3 میلیارد دلار است که این رقم در سال جاری 8/3 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. به گفته معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری سهمیه بندی بنزین از نظر دولت یک کار تمام شده است، بنابراین این موضوع در لایحه نیامده است. در نظر گرفتن بیش از 3 میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین یعنی تاکید بر حفظ سهمیه بندی در سال آتی و ادامه آن. بودجه ریالی است وی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه منابع را به صورت دلار و یورو در لایحه بودجه های سنواتی منظور نکرده است، افزود: همواره ارقام به صورت ریال در لوایح آمده زیرا بر اساس قانون اساسی واحد پول کشور ریال است. وی ادامه داد: اینکه گفته می شود ارقام به صورت دلار ، یورو و غیره است، بحث های رسانه ای است. در لایحه بودجه نوشته می شود معادل ریالی فلان میزان دلار. ریال را به بازار یا بانک مرکزی می بریم و برای هر نوع ارزی که بخواهیم از خارج از کشور خرید می کنیم. قیمت پایه نفت در بودجه 87 وی در مورد تعیین قیمت پایه نفت در بودجه 87 اظهارداشت: هنوز در این مورد به جمع بندی نرسیده ایم، چون جدول کلان هنوز در دولت است و جدول آن باید به تائید دولت برسد، اما با این وجود می توان گفت رقم آن نزدیک به سال 86 خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: بحث هایی که سال گذشته در مورد قیمت نفت مطرح شد "ژورنالیستی و سیاسی" بود. حسینی گفت: هم اکنون 4، 5 گزینه برای قیمت نفت در نظر گرفته شده که دولت باید یکی از آنها را براساس سیست های کلان بودجه انتخاب کند. توسعه پالایشگاه ها وی توسعه پالایشگاه ها را یکی از سیاست های دولت که از سال گذشته آغاز شده است، عنوان و تصریح کرد: توسعه پالایشگاه ها با هدف تامین نیاز داخلی با استفاده از فاینانس و سرمایه گذاری ارزی در حال انجام و قرارداد است. حسینی اضافه کرد: این موضوع معمولا توسط شرکت نفت با استفاده از منابع آن صورت می گیرد و در داخل بودجه عمومی دولت منظور نمی شود. وی خاطرنشان کرد: تمام اقدامات مذکور انضباط مالی بودجه محسوب می شود، تنظیم انقباضی بودجه، کاهش هزینه ها و توقف رشد آنها و حذف فعالیت های زائد در لایحه همگی حاکی از انضباط مالی بودجه است.