با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري جذب نيرو به سازمانهاي دولتي تنها از طريق آگهيهاي عمومي و با در نظر گرفتن مدارك و مهارتها صورت ميگيرد و ادامه فعاليت در سازمان منوط به عملكرد آنها ميشود. به گزارش فارس محمد باقر بهرامي رئيس كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري و لطفالله فروزنده قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي امروز به تشريح فصول 3 تا 7 قانون مديريت خدمات كشوري پرداختند. بهرامي با بيان اينكه براساس تبصرههاي فصل 3 اين قانون، مردم به معناي واقعي به عنوان ارباب رجوع به سازمانهاي دولتي مراجعه ميكنند، اظهار داشت: قانونگذار در اين قانون فصلي را تعيين كرده است كه طبق آن دستگاههاي دولتي خدمتگزار مردم هستند. وي با اشاره به ملزم شدن كارمندان دولت به امضاي يك منشور اخلاقي، تصريح كرد: اين اولين باري است كه نقش مردم در تقنين قوانين شفاف سازي شده است. رئيس كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري ادامه داد: هدف اصلي در اين سيستم جلب رضايت مردم است و به اين منظور نيروي انساني متناسب با اهداف جذب و آموزش داده خواهد شد. وي افزود: در فصل 4 اين قانون ضمانت اجرايي مواد پيشبيني شده در فصل 3 تصريح شده است به نحوي كه امضاي منشور اخلاقي توسط كارمندان، افزايش آگاهي عمومي مردم، تكليف دستگاهها به بهبود روشها و وابستگي مستقيم ارزيابي عملكرد كاركنان به نظرات مردم، از جمله الزامات اساسي عنوان شدهاند. وي تغيير سلسله مراتب اداري از عمودي به افقي را از ديگر شاخصههاي قانون مديريت خدمات كشوري عنوان كرد و گفت: دستگاههاي دولتي با اجراي اين قانون نسبت به قيمت تمام شده براي انجام كارهاي خود مسئول خواهند بود و تعيين روشهاي انجام كار با خود آنهاست. بهرامي تصريح كرد: با اجراي اين فصل يك مهندسي جديد متناسب با اهداف دستگاههاي اجرايي در ارتباط با ساختار سازماني بوجود خواهد آمد. به گفته وي به منظور حفظ پويايي در دستگاههاي دولتي در قانون مصوب مجلس امكان تغيير و يا اصلاح سياستهاي كلان و قوانين و مقررات متناسب با حجم فعاليتهاي دولت پس از دو برنامه وجود دارد. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اين قانون علاوه بر ارزيابي عملكرد افراد عملكرد سازمان را نيز مورد بررسي قرار ميدهد كه ممكن است در نهايت منجر به تغيير اهداف و يا حذف برخي سازمانها شود. در ادامه فروزنده شيوه بودجه نويسي جديد دولت را رويكردي مثبت عنوان كرد و اظهار داشت: با اجراي اين شيوه تنظيم بودجه زمينه براي عملياتي شدن بودجه بيش از پيش فراهم خواهد شد كه اين امر دقيقا مورد تاكيد قانون مديريت خدمات كشوري است. وي تصريح كرد: ساختار بودجهاي كه دولت دنبال ميكند هم بستري براي اجراي اين قانون و هم زمينهاي براي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است. قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس خاطرنشان كرد: جلوگيري از گسترش بيرويه سازمانهاي دولتي، ايجاد انعطاف پذيري لازم، گذاشتن هزينه گسترش تشكيلات بر دوش مسئول همان تشكيلات دولتي، كاهش پستها و ردههاي مديريتي، كاهش پستهاي مشاوره، ساماندهي ادارات وابسته به يك نهاد اجرايي در يك شهرستان در قالب يك سازمان از دستاوردهاي عمده فصول 3 و 4 اين قانون هستند. در ادامه بهرامي در خصوص فصل 5 قانون مديريت خدمات كشوري، با اشاره به تكليف دولت به منظور اطلاعرساني شفاف، اظهار داشت: شيوههاي پيشبيني شده براي انجام اين كار در راستاي ايجاد دولت الكترونيك است. وي افزود: علاوه بر اين دولت موظف شده است تا حداكثر سال 88 از طريق سازمان ثبت اسناد و شركت پست يك پايگاه اطلاعات ايرانيان طراحي كند و از اين سال به بعد هيچ دستگاهي اجازه نخواهد داشت كه بدون توجه به اطلاعات اين پايگاه به مردم خدمات ارائه دهد. فروزنده در ادامه تصريح كرد: مجلس به صورت مداوم ميزان دستيابي دولت به اهداف را پيگيري ميكند و در اين راه به منظور جلوگيري از كمكاري در دولت از ابزارهاي خاصي كه قانون در اختيار نمايندگان قرار داده است نيز استفاده خواهد كرد. در ادامه اين جلسه بهرامي با تاكيد بر اينكه نيروي انساني محور توسعه هر كشوري محسوب ميشود، گفت: در حال حاضر حدود 3 ميليون نفر با عناوين مختلف استخدامي در دولت مشغول به كار هستند كه با تدوين يك نظام كارآمد تامين اجتماعي سمت سازماني اين افراد بنابه مدارك و مهارتهاي آنها به صورت دقيق و تنها در قالبهاي استخدامي رسمي و پيماني تعريف خواهد شد. فروزنده خاطرنشان كرد: بر خلاف سيستم فعلي قانون جديد علاوه بر مدرك به مهارتها و تواناييهاي افراد نيز اهميت ميدهد و مكانيزمهاي لازم براي حفظ و نگهداري آنها تعريف شده است. وي با بيان اينكه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري امنيت شغلي كارمندان فعلي دولت تضمين ميشود، تصريح كرد: نيروهاي جديد به منظور رعايت عدالت در فرايند استخدام از طريق آگهيهاي عمومي استخدام شده و ادامه فعاليت اين كارمندان منوط به عملكرد و كارايي آنها در نهاد مربوطه خواهد بود.