ناديده گرفتن اجراي آييننامه بند ج تبصره 4 قانون بودجه كل كشور توسط دولت منجر به ايجاد مشكلات آبي و تعيين نشدن قيمت تمام شده آببها درمناطق محروم شده است.
براساس آييننامه بند ج تبصره 4 قانون بودجه كل كشور وزارت نيرو موظف است قيمت تمام شده آب در مناطق محروم را به شوراي اقتصاد اعلام كند كه براساس آن شوراي اقتصاد بايد در خصوص واگذاري يا عدم واگذاري بحث آب مناطق محروم به بخش خصوصي تصميمگيري كند.
به گفته كارشناسان سابق سازمان برنامه و بودجه، گران بودن قيمت تمام شده آببها نسبت به قيمت آبي كه مشتركان در مناطق محروم ميپردازد موجب شده تا دولت اجراي اين آييننامه را ناديده بگيرد.
ايرج نديمي، عضو سابق شوراي اقتصاد در گفتوگو با «سرمايه» در اين باره ميگويد: «به صورت كلي اجراي آييننامهها در كشورمشكلاتي دارد كه از آن جمله ميتوان به ابلاغ آييننامهها براساس قيمت و زمان نامناسب اشاره كرد كه از آن جمله ميتوان به عدم اجراي آييننامه بند ج تبصره 4 قانون بودجه اشاره كرد.»
وي اضافه كرد: «به موجب اين آييننامه بايد بحث قيمت تمام شده آب در مناطق محروم معين ميشد.»
نديمي افزود: «همچنين بخشي از اين هزينههاي قيمت آب به مشتري يا مردم تحت عنوان عليالحساب اعلام ميشود، ضمن اينكه فرآيند آييننامهنويسي در كشور به شكلي است كه از زمان عقبتر است.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: «به دليل زياندهي شركتها و كمبود مديران عامل يا وابسته شدن مقامات اجرايي و دستگاهي، اين قوانين و آييننامهها دير ابلاغ ميشود كه در اين خصوص بايد تدابير اساسي از سوي دولت لحاظ شود.»
مهدي حسيني، كارشناس سابق برنامه و بودجه، دراين باره به «سرمايه» گفت: «با توجه به اينكه آب مورد نياز استانها و مناطق محروم از استانهاي همجوار تامين ميشود در اين راستا قيمتي كه باعث ميشود آب از استانهاي مجاور به مناطق محروم برسد خيلي بيشتر از قيمت آبي است كه مشتركان براي آب مورد نياز خود پرداخت ميكنند.»
وي تاكيد كرد: «بر اين اساس دولت و شركتهاي آب منطقهاي در استانها مجبورند هزينه بسيار زيادي را به عنوان سوبسيد آب در مناطق محروم پرداخت كنند و به همين خاطر است كه تاكنون اجراي اين آييننامه از سوي دولت به تاخير افتاده است.»
منصور دينايي، كارشناس دفتر اقتصاد آب شركت مديريت منابع آب ايران، در گفتوگو با «سرمايه» گفت: «در حال حاضر بخشي از كار اين شركت براساس بند ج ماده 39 قانون بودجه است كه بحث مابهالتفاوت قيمت آب در مناطق محروم را در دست بررسي دارد.» وي افزود: «هم اكنون قيمت تمام شده آب براي مصارف شرب، كشاورزي و صنعتي در وزرات نيرو در حال بررسي است كه طي آن اين قيمتها به شوراي اقتصاد ارسال شده است.»
دينايي تصريح كرد: «براي پرداخت ميزان قيمت مابهالتفادت آب در بودجه سال 87 بخشهايي ديده شده است كه براساس نظرات رييسجمهوري قرار شده مبالغي را به هر وزارتخانهاي كه خدماتي را به مردم ميدهند از جمله وزارت نيرو به عنوان مابهالتفاوت قيمت داده شود.»
كارشناس دفتر اقتصاد آب شركت مديريت منابع آب ايران خاطرنشان كرد: «هم اكنون قيمت مالي بحث مابهالتفاوتها و قيمت آب در مناطق محروم براساس ارقام منعكس شده در صورت حسابهاي مالي شركتهاي آب منطقهاي تعيين شده اما هنوز قيمت اقتصادي آن بر اين اساس تعيين نشده است.»
حميد عماد، استاد دانشگاه تربيت مدرس در اين باره ميگويد: «براساس آييننامه بند «ج» تبصره «4» قانون بودجه كشور قرار بود به منظور تامين آب مناطق محروم و اعلام قيمت تمام شده آب اين استانها از سوي وزارت نيرو و ابلاغ آن به شوراي اقتصاد مشكل اين مناطق حل شود.»
وي اضافه كرد: «براين اساس، قرار شد قيمت پيشنهاد شده از سوي وزارت نيرو و بحث تامين آب مناطق محروم به شركتهاي خصوصي سپرده شود تا طي آن شركتهاي خصوصي بتوانند از پيمانكاران ذيصلاح دعوت كنند تا پروژههاي آبي مناطق محروم را اجرا كنند.»
گفته ميشود در حال حاضر اطلاعات قيمت تعيين شده آب مناطق محروم توسط وزات نيرو به شوراي اقتصاد ابلاغ شده و اين شوراي اقتصاد است كه در نهايت بايد در خصوص اجراي بحث آب مناطق محروم توسط بخش خصوصي تصميمگيري كند.
همانطور كه پيشتر مطرح شد به دليل نامناسب بودن زمان ابلاغ نظير اين آييننامهها اجراي آنها تاكنون به تعويق افتاده و مسايل و مشكلات آب مناطق محروم ناديده گرفته شده است.
منبع: سرمایه