فرمانده نيروي انتظامي از موفقيت 80 درصدي عمليات ضربتي دستگيري مواد فروشان در تهران خبر داد و گفت: سعي شده تا در اجراي اين عملياتها، اشتباهات كمتري صورت گيرد. به گزارش ايسنا، سردار احمديمقدم در جمع خبرنگاران درباره عمليات ضربتي «دستگيري مواد فروشان» گفت: در اين عمليات حدود 650 تن از توزيع كنندگان موادمخدر كه مدتها پيش از طريق كارهاي اطلاعاتي شناسايي شده بودند، مورد برخورد قرار گرفتند. وي اضافه كرد: فعاليت اين افراد از پيش به صورت تصويري مستندسازي شده بود و تمامي نقاط در دستور كار پليس قرار داشت. فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه در طرح نجات به طور گام به گام با معتادان برخورد ميشود، اظهار كرد: در اين طرح، حل مشكل معتادان پرخطر در دستور كار قرار داشت كه برطرف شد، به طوري كه در حال حاضر به ندرت با اين گونه افراد در خيابانها مواجه ميشويم و تكليف همه آنها با تعيين مراكز درماني و در اختيار دادن دارو روشن شده است. وي خردهفروشان موادمخدر را حلقه ميان مصرف كنندگان و قاچاقچيان دانست و تاكيد كرد: اين نوع برخورد براي مجازات اين متهمان و قطع رابطه خريدار و فروشنده صورت گرفت. وي مبارزه با مشكل موادمخدر را اولين دغدغه عنوان شده هموطنان در نظرسنجيها اعلام كرد و افزود: موضوع موادمخدر و مزاحمتهاي مربوط به آن با مساله اراذل و اوباش قابل قياس نيست و در اين رابطه، طي اولين مرحله، تمهيدات قضايي، پزشكي و ... اتخاذ شد تا به عمليات ضربتي رسيد و در سراسر كشور نيز شبيه اين عمليات ضربتي اجرا ميشود و اميدواريم با فراهم كردن بسترهاي درماني، مشكل معتادان برطرف شود و ديگر به سراغ موادفروشان نروند. در ادامه، از فرمانده ناجا درباره در اختيار قرار ندادن كارت سوخت براي افرادي كه فاقد بيمه شخصي هستند، سؤال شد كه وي پاسخ داد: طبق قانون، بيمه شخص ثالث اجباري است، اما موضوع ارتباط كارت سوخت با بيمه شخص ثالث از سوي كميسيون تبصره 13 در حال بررسي است. به گزارش ايسنا وي افزود: بر اين اساس معاينه فني، بيمه و ... را ميتوان از طريق كارت سوخت و تمديد آن مدنظر قرار داد و اين موضوع، نياز به تدوين آييننامه و قانون ندارد. به گفته سردار احمديمقدم، ايجاد اين نوع اجبار نياز به زمان دارد، چرا كه در حال حاضر در برخورد با خودروهاي اسقاطي و يا خودروهاي مستعمل مسامحه ميشود و بدين ترتيب اين موضوع در كميسيون تبصره 13 بررسي شده و نيروي انتظامي در اجراي قانون، تلاش خود را خواهد كرد. وي در پاسخ به پرسشي درباره معافيتهاي چاقي و لاغري توضيح داد: مشمولاني كه مدارك پزشكيشان كامل باشد براي گرفتن معافي مشكلي نخواهند داشت، اما اين كه آيا اساسا اين چاقي يا لاغري ناشي از بيماري است يا اين كه شخص از طريق راههاي مصنوعي، خود را چاق يا لاغر كرده از جمله مواردي است كه بايد بررسي شود.