صنعت خودرو کشور از دهم تیر ماه (اول جولای) بر حسب اتفاق! همزمان با روز ملی صنعت و معدن کشور تحریم شد. این تحریم ها بر پول ملی کشور (ریال) و صنعت خودرو توامان اعمال می گردد.
حداقل دو پیام از این تحریم ها از سوی آمریکا میتوان دریافت نمود. پیام اول اینکه صنعت خودرو کشور پس از صنعت نفت بزرگترین و موثرترین صنعت کشور است و با تحریم این صنعت غرب انتظار دارد ضربه سختی به اقتصاد ایران وارد آورد و پیام دوم اینکه صنعت خودرو را همتراز پول ملی (ریال) از نظر درجه اهمیت قرار می دهند .
هدف از اعمال تحریم ها علیه صنعت خودرو به صراحت از سوی غربی ها دو محور عمده بیان شده است:
1- هدف گیری صنعتی که دربرگیرنده بیش از 10% اقتصاد کل کشور است.
2- مقابله با صنعتی که به زعم ایشان پشتوانه برنامه های کلان صنعتی و اقتصادی از جمله برنامه های هسته ای است.
سوال این است که آیا غربی ها این همه در تحلیل هایشان اشتباه میکنند و یا واقعاً جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور به همین اندازه مهم است؟!
واقعیت این است که این صنعت حدود 14% گردش مالی کل صنایع کشور را در برمی گیرد و با ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 3 میلیون نفری و ایجاد ارزش افزوده سهم چشمگیری در تولید ناخالص ملی دارد.
با اعمال این تحریم ها فروش هر گونه خدمات و کالا و قطعه به صنایع قطعه سازی و خودرو سازی کشور از سوی آمریکا تحریم و ممنوع می گردد .
نکته ظریف اینکه ظاهراً صادرات خودرو به ایران ممنوع نشده است ! این بدین معنی است که اگر مسئولان تدبیری عاجل نیندیشند ، با ایجاد دست انداز در صنعت عظیم خودرو کشور افت تولید داخلی خواهیم داشت و به زودی شاهد پاسخگویی تقاضا با جایگزینی خودروهای خارجی در خیابان و جاده های کشور خواهیم بود در حالی که سهم شرکت های ورشکسته قطعه سازی و احتمالاً خودرو سازی و مدیران، کارکنان و متخصصین و کارگران سخت کوش و مجرب این صنعت که یکی پس از دیگری خانه نشین میشوند، فقط نظاره کردن این وضعیت خواهد بود. فلذا پیشنهاد می گردد در مقابله با این تحریم:
الف) ورود خودروهای خارجی (بالاخص از کشورهایی که از تحریم های امریکا تبعیت می کنند مثل کره جنوبی!) و نحوه و میزان تعرفه واردات مورد بازنگری قرار گیرد .
ب) طرح پیشنهادی رییس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر تزریق 2 میلیارد دلار به صنعت خودرو کشور سریعا محقق شود .
پ) کارگروه بررسی محدودیت ها و موانع با حضور نمایندگان دولت، خودروسازی و قطعه سازی کشور بصورت ضرب الاجل تشکیل و نسبت به تعدیل مقررات و قوانین به جهت تقویت صنعت خودرو اقدام نماید.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید ....
منبع: صبح اقتصاد/ آرش محبی نژاد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان البرز