بانک مرکزی 6 دلیل را علت افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای اخیر اعلام کرد و با تهیه گزارشی به بررسی شواهد و دلایل افزایش سطح عمومی قیمتها، تغییرات شاخص بهای گروههای اصلی تشکیل دهنده CPI، تحولات اداری و قیمت های نسبی پرداخت. به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این گزارش به رشد بالای نقدینگی طی سالهای اخیر به خصوص سالهای 84 و 85 به میزان 3/34 درصد و 4/39 اشاره و اعلام کرد: جذب نشدن نقدینگی توسط سایر بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبیل و تلفن همراه طی سالهای اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها، تداوم رکود در بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار طی سالهای 83 تا 85 و نیز طولانی شدن و تعمیق دوره رکود سالهای 81 تا 84 و رشد کمتر شاخص بهای مسکن از رشد شاخص کل CPI طی سالهای مذکور را از جمله مهمترین عوامل افزایش سطح عمومی قیمتها ذکر کرد. این درحالی است که گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی و صندوق های قرض الحسنه در چند سال اخیر نیز از سوی این مرجع رسمی پولی بانکی کشور به عنوان یکی از دلایل افزایش سطح عمومی قیمتها و بروز تورم اعلام شده است. از سوی دیگر، در این گزارش افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال 85 و 86 به عنوان یکی دیگر عوامل موثر در نرخ رشد قیمتها اعلام شده است. این گزارش بانک مرکزی می افزاید: شواهد افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای اخیر حاکی از آن است که رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از آن به عنوان نرخ تورم یاد می شود، از خرداد ماه سال 84 روند نزولی داشت و تا تیرماه سال گذشته ادامه یافت و در خرداد و تیرماه سال گذشته نیز به حداقل میزان خود طی چند سال اخیر رسید. اما این نرخ از مردادماه سال 85 همواره روند افزایشی داشته و در مردادماه همان سال به 4/15 درصد بالغ گردید که بالاترین میزان طی دو سال اخیر است. نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه جاری به 3/17 درصد رسید که بالاترین نرخ رشد این شاخص در چند ماه اخیر است. در پایان این گزارش بانک مرکزی آمده است: در یک سال اخیر یعنی فاصله زمانی مرداد 85 تا مرداد 86، رشد شاخص بهای گروههای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها و خوراکیها و آشامیدنی ها بیشترین سهم را در افزایش شاخص کل داشته است.