عصرایران- وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به کلیه بانک ها و بیمه های دولتی از آنها خواسته است تبلیغات الکترونیک خود را به یک سایت خاص بدهند. به گزارش عصرایران (asriran.com)، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه ای که خطاب آن به کلیه روابط عمومی های بانک ها و بیمه های دولتی است و تحت عنوان "تامین نظر جناب آقای دکتر دانش جعفری مقام عالی وزارت" از آنها خواسته برای پوشش اخبار و گزارش ها از سایت اکونیوز استفاده کرده و در عوض آنها را در دادن آگهی تبلیغات الکترونیک در "اولویت" قرار دهند. متن کامل این نامه بدین شرح است: باسمه تعالی مدیر محترم روابط عمومی (بانک ها و بیمه های دولتی) سلام علیکم به اطلاع می رساند، دفتر روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تامین نظر جناب آقای دکتر دانش جعفری مقام عالی وزارت برای گسترش ارتباط تعاملی رسانه ها و افزایش ضریب نفوذ و تاثیرگذاری اخبار و رویدادهای اقتصادی در جامعه، تفاهم نامه همکاری با خبرگزاری اقتصادی ایران (ECONEWS) به عنوان تنها خبرگزاری تخصصی در حوزه اقتصاد منعقد نموده است. بر اساس برخی مفاد تفاهم نامه مزبور (تصویر پیوست)، این وزارتخانه خود را موظف می داند در قبال پوشش مناسب اخبار، گزارش ها، تحلیل ها و برنامه های اقتصادی دولت توسط خبرگزاری اکونیوز، رسانه مزبور را مورد حمایت معنوی خود قرار داده و ضمنا از ظرفیت های موجود در حوزه های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی (از جمله بانک ها و بیمه ها) نیز در حد متعارف برای مساعدت به این خبرگزاری استفاده نماید. بر این اساس توصیه و تایید می نماید، آن مجموعه محترم همکاری با خبرگزاری اکنونیوز را به ویژه در موارد زیر در دستور کار قرار دهند: 1- ایجاد پیوند (لینک) آدرس خبرگزاری اکنونیوز (www.econews.ir) در سایت های اطلاع رسانی آن بانک/ بیمه 2- در اولویت قرار دادن خبرگزاری اکونیوز برای تبلیغات الکترونیک آن بانک/ بیمه (بنرهای تبلیغات الکترونیک موجود در سایت های اینترنتی) 3- ارسال اخبار و گزارش های خبری آن بانک/ بیمه به خبرگزاری مزبور و دعوت از خبرنگاران آن رسانه برای پوشش خبری رویدادها و نشست های خبری معمول محسن اشرف پورمشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی رونوشت:خبرگزاری اکونیوز برای اطلاع و پیگیری در این رابطه نکات قابل توجه ای وجود دارد: 1- اگر قرار باشد هر وزارت خانه ای برای پوشش اخبار و گزارش های خود یک خبرگزاری را - که در این مورد یک سایت است - با امکانات دولتی به خدمت بگیرد و اخبار و گزارش ها را جهت دهی کند پس تکلیف آزادی اخبار و اطلاعات چه می شود. 2- در ابتدای نامه چنین القا شده که این کار "در راستای تامین نظر جناب آقای دکتر دانش جعفری مقام عالی وزارت برای گسترش ارتباط تعاملی رسانه ها و افزایش ضریب نفوذ و تاثیرگذاری اخبار و رویدادهای اقتصادی جامعه" صورت می گیرد.اگر واقعا چنین است آیا تعامل با رسانه ها فقط با امضای تفاهمنامه با یک سایت معنی می یابد؟ و آیا منظور از تعامل با رسانه ها کوچک کردن حلقه تعاملی با خبرگزاری ها و سایت های خبری است؟ 3- در حالی که دولت بر اساس مصوبه رسمی خود، تمامی روابط عمومی ها را مکلف به همکاری با روزنامه ایران در جهت پوشش اخبار و گزارش های خود کرده ،معلوم نیست چرا وزارت اقتصاد آهنگ جدایی زده و یک تنه با سایتی تفاهمنامه امضا کرده است؟ آیا امکانات روزنامه ایران کافی نبود؟ 4- در حالی که ابتدای نامه وزارت اقتصاد از حمایت "معنوی" اکونیوز سخن به میان آمده ولی در ادامه خواسته شده که "ظرفیت های موجود در حوزه های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی (از جمله بانک ها و بیمه ها) نیز در حد متعارف برای مساعدت به این خبرگزاری استفاده نماید". و برای اینکه کسی این ظرفیت ها را اشتباه نگیرد در بند 2 "توصیه و تایید" مستقیما بر دادن آگهی تبلیغاتی تاکید شده تا کسی شک نکند و شبهه ای وارد نباشد. سوال اینجاست که اگر قرار باشد هر دستگاهی از "ظرفیت های موجود" استفاده کند آنوقت تکلیف اطلاع رسانی چه می شود؟ آنوقت وزارت صنایع، نفت یا نیرو به دلیل داشتن "ظرفیت های بسیار" خبرگزاری های بسیاری را در خدمت خواهند گرفت و ایرادی هم بر آنها نخواهد بود. این روش اگر سنت شود دیگر نه از خبر نشانی خواهد ماند نه از خبرگزاری. 5- این تفاهمنامه در حالی امضا شده که وزارت اقتصاد از ظرفیت های خودش مثل سایت "سینا" و هفته نامه "اقتصاد و دارایی" و خبرگزاری مالیاتی و هفته نامه سامان و نشریات و سایت های بسیار دیگری بهره درستی نمی گیرد و اکثر آنها نیمه فعال باقی مانده اند. 6- اساسا چیزی به نام "خبرگزاری اقتصادی ایران" یا اکونیوز دارای مجوز رسمی خبرگزاری از وزارت ارشاد وجود خارجی ندارد و آنچه هست تنها یک سایت است نه بیشتر. آیا مسوولین وزارت اقتصاد دانسته این کار را کرده اند یا ندانسته وارد این بازی شدند؟ 7- اینکه چنین نامه ای در چنین سطحی با تایید وزیر محترم به تمامی بانک ها و بیمه های دولتی ارسال می شود خود جای تامل بسیار دارد.