سخنگوي شوراي شهر تهران از آغاز اجرايي شدن لايحه اخذ عوارض از املاك و اراضي بلااستفاده موجود در شهر تهران بر اساس تصميم اتخاذ شده توسط اعضاي شورا خبر داد. به گزارش فارس، خسرو دانشجو ظهر امروز در حاشيه پنجاه و يكمين جلسه علني بدون حضور مستمع شوراي شهر تهران از انتخاب مرتضي طلايي و عليرضا دبير به عنوان نمايندگان شوراي شهر در ستاد مركزي اجراي لايحه اخذ عوارض از املاك و اراضي بلااستفاده در شهر تهران، تصريح كرد:به منظور جلوگيري از عدم استفاده و يا استفاده نابجا از امكانات و زيرساختهاي شهري و افزايش ضريب بهرهوري از سطوح قابل استفاده در شهر به شهرداري تهران اجازه داده شد كه با رعايت مقررات به شرح بندهاي ذيل نسبت به اخذ عوارض ساليانه ار اراضي متروكه و بلا استفاده با احتساب ماخذ 20 درصد قيمت منطقهاي طبق دفترچه بهاي معاملات املاك (ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم به ازاي هر مترمربع اقدام نمايد. وي املاك خالي از سكنه را جزء سرمايههاي ملي عنوان كرد و گفت: اخذ عوارض در صورت تعلق از زمان صدور راي كميسيون مستقر در منطقه صورت خواهد گرفت و مواردي كه به دليل مسايل حقوقي و قضايي و يا طرح در كميسيونهاي مختلف اداري تحت بررسي و رسيدگي قرار دارند تا زمان تعيين تكليف نهايي از شمول اين مصوبه معاف و مستثني ميباشند. سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اين كه در صورت اعتراض مالك يا مالكين به نحوه تشخيص، موضوع در كميسيون مركزي شهرداري تهران با عضويت دو عضو مذكور شوراي شهر تهران و معاون شهرسازي شهرداري بررسي خواهد شد، خاطرنشان كرد: در صورت پرداخت عوارض در دوره مشموليت توسط مودي هشتاد درصد عوارض دريافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت عوارض متعلقه در هر سال مشمول دريافت عوارض مزبور در سالهاي بعد و به نرخ روز خواهد بود. وي خاطرنشان كرد:در حال حاضر 33 درصد كاربريها در شهر تهران مسكوني ديده شده است و در صورتي كه املاك جديد ساخته شوند اما وارد چرخه بازار مسكن نشوند و به مرور از 33 درصد كاسته ميشود كه اين امر باعث افزايش بهاي مسكن و اجارهبها و تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد شهري ميشود. دانشجو در پاسخ به اين سوال كه اخذ عوارض از واحدهاي خالي از سكنه تا چه اندازه مي تواند در تعديل قيمت مسكن و اجاره بها تاثير گذار باشد، گفت:كاهش قيمت مسكن و اجاره بها به پارامترهاي متعددي بستگي دارد.اخذ عوارض نيز به عنوان يكي از پارامترها تا اندازه اي در كاهش و تعديل قيمتها مي تواند تاثير گذار باشد. به اعتقاد وي، اين لايحه زنگ خطري است براي مالكان واحدهاي خالي از سكنه و در صورتي كه مفاد لايحه مذكور تاثيرات مورد نظر اعضاي شورا را بر روي مالكان نداشته باشند بدون شك در بازنگري لايحه تغييرات قابل توجهي در آن اعمال و فشارها بيشتر خواهد شد. * قائم مقام ذي حساب دوم شهرداري تهران انتخاب شد سخنگوي شوراي شهر تهران در بخش ديگر اظهارات خود از تصويب لايحه انتخاب ذيحسابي براي شهرداري تهران خبر داد و گفت:به پيشنهاد شهردار تهران و با موافقت اعضاي شورا «اسماعيل غفاري» به عنوان قائم مقام ذي حساب دوم شهرداري تهران انتخاب شد. وي در تشريح وظيفه ذيحساب دوم گفت: تطبيق دستور خرج شهرداري با قوانين و مقررات مالي مهمترين وظيفه ذيحساب است. از گذشته تا به امروز شهردار تهران خود ذيحساب شهرداري بود و خود مكلف به انجام اين كار تطبيقي بود در صورتي كه بر اساس اين مصوبه از امروز وظيفه تطبيق عملكرد مالي شهردار با قوانين مالي به ذيحسابي مذكور سپرده شد. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر دستورات مالي شهردار با قوانين انطباق نداشت چه اقدامي صورت خواهد گرفت، اظهار داشت:اگر منطبق نبود ذيحساب مكلف است مغايرت موجود را به مافوق خود (كه شهردار است) گزارش دهد.در چنين شرايطي شهردار ميتواند بپذيرد و بررسي كند و يا نپذيرد.در هر صورت مسئوليت اين مغايرت بر عهده شهردار است. دانشجو با تاكيد بر اين كه وجود ذيحسابي وقفهاي در عمليات اجرايي پروژهها بوجود نمي آورد، تاكيد كرد:در هر حال ذيحسابي مكلف به ثبت گزارش مغايرت خود است. ضمن آن كه ذيحساب بايد هر چند وقت يكبار بايد گزارشي از عملكرد خود را به شوراي شهر تهران ارائه دهد و در آن موارد مغاير را نيز ذكر كند.شكلگيري چنين فرايندي باعث كاهش تخلفات مالي در شهرداريها و شفافيت مالي در زيرمجموعه شهرداري ميشود. به گفته وي، كليه شهرداران مناطق نيز مكلف به انتخاب ذيحساب براي خود هستند. * فرمول دريافت عوارض تراكم مازاد و تعرفه تغيير كاربري و كسر پاركينگ تعيين شد سخنگوي شوراي شهر تهران در بخش پاياني اظهارات خود از تصويب بررسي و تصويب لايحه «واگذاري امتياز تراكم مجاز، تعرفه تغيير كاربري و كسر پاركينگ» خبر داد و گفت: با تصويب اين فرمول از اين پس عوارض مازاد و تعرفه تغيير كاربري پاركينگ به صورت مكانيزه و به دور از هر گونه اعمال رفتارهاي سليقهاي تعيين و دريافت خواهد شد. وي افزود: بر اساس اظهارات مسئولين شهرداري از 10 آيتم صدور پروانه ساخت، 8 آيتم كاملا مكانيزه شدهاند و براي مكانيزه شدن 2 آيتم ديگر به 2 ماه زمان نياز است كه اين فرصت نيز به شهرداري داده شد. به گفته دانشجو تصويب طرح جامع و تفصيلي ديگر بحث فروش مازاد تراكم و شهرفروشي براي هميشه برچيده ميشود و ديگر شاهد وجود چنين مباحثي در شهر نخواهيم بود.