عصرایران- وزارت اقتصاد در نامه ای به مدیران روابط عمومی بانک ها و بیمه های دولتی که روی آن "دورنگار آنی" قید شده، آورده است: امضای تفاهمنامه با یک سایت و در اولویت قرار دادن آن برای دادن آگهی به منزله ایجاد انحصار برای رسانه ای خاص نیست. به گزارش عصرایران (asriran.com)، متن کامل وزارت اقتصاد بدین شرح است: دورنگار آنی باسمه تعالی قابل توجه مدیران محترم روابط عمومی (بانک ها و بیمه های دولتی) سلام علیکم پیرو نامه شماره 7154/13 مورخ 28/7/86 موضوع همکاری با سایت خبری اکونیوز، با توجه به اینکه مفاد مزبور شبهاتی را به ویژه در نزد اصحاب رسانه به دنبال داشته است، موارد زیر را خاطرنشان می سازد: 1- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی همواره بر گسترش ارتباط دوسویه، تعاملی و نزدیک وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمامی رسانه های رسمی کشور به عنوان یکی از اولویت های دولت اصولگرای نهم در حوزه اطلاع رسانی تاکید داشته اند. بدیهی است این تاکید به منزله ایجاد انحصار برای رسانه ای خاص نیست و همانگونه که اشاره شد تمامی رسانه ها را در بر می گیرد. 2- در همین راستا موضوع انعقاد تفاهم نامه های همکاری با رسانه ها و حمایت های تخصصی و معنوی دوجانبه (و نه مالی) به عنوان امری معمول و متداول از سوی روابط عمومی ها مد نظر قرار می گیرد که امضای تفاهم نامه با سایت خبری اکونیوز با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از حضور و مشارکت بخش خصوصی در تمامی زمینه ها و از جمله در حوزه اطلاع رسانی نیز در همین چارچوب انجام شده است. 3- همانگونه که در بند 2 نامه صدرالاشاره نیز عنوان شده است پیشنهاد این دفتر صرفا در اولویت قرار دادن سایت خبری مزبور برای تبلیغات الکترونیک بانک ها و بیمه ها در کنار تبلیغاتی است که این حوزه ها به طور معمول در خبرگزاری ها و سایت های خبری اینترنتی انجام می دهند. لذا تاکید می نماید پیشنهاد فوق ضمن آنکه الزامی را برای هیچ یک از حوزه های وابسته وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد نمی کند، مطلقا به منزله ایجاد انحصار و یا حمایت های خاص از یک رسانه یا سایت خبری نیست. بدیهی است روابط عمومی ها بر اساس ضوابط قانونی و با در نظر گرفتن اولویت های اطلاع رسانی سازمان خود در این زمینه اقدام خواهند نمود. محسن اشرف پورمشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی رونوشت:سایت خبری عصرایران برای اطلاع اما نکاتی که در مورد نامه دوم این وزارتخانه قابل توجه است: 1- در بند دوم نامه به گونه ای تداعی شده که امضای تفاهمنامه فقط در چارچوب "حمایت های تخصصی و معنوی دوجانبه (و نه مالی)" بوده. در حالی که در نامه اول به طور صریح خواستار دادن آگهی تبلیغاتی در حد ظرفیت های متعارف بوده است، این تناقض چگونه قابل حل است؟ 2- در هیچ کجای این نامه از عنوان "خبرگزای اقتصاد ایران" ذکری به میان نیامده و صرفا به عنوان "سایت خبری" مطرح شده که به نوعی اعتراف به اشتباه است. حال سوال این است که وزارتی به اهمیت وزارت اقتصاد در امضای تفاهمنامه ای به این مهمی حتی یک استعلام ساده از دستگاه های ذی ربط برای انجام فعالیت های خود نمی کند تا همه بانک ها و بیمه ها را با سوال "خبرگزاری اقتصادی ایران" مواجه نسازد؟ 3- در این نامه نوشته شده که امضای تفاهم نامه با سایت خبری اکونیوز - و نه خبرگزاری تخصصی اقتصادی ایران - با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از حضور و مشارکت "بخش خصوصی" در تمامی زمینه ها - انجام شده است". سوال این است که این همکاری با "بخش خصوصی" چرا با دیگر رسانه ها مکتوب و دیجیتال صورت نگرفته است؟ 4- ای کاش وزارت اقتصاد به جای ارسال این نامه متن "تفاهمنامه" را برای رسانه ها ارسال می کرد تا معلوم شود اصل قضیه چه بوده است. 5- امیدواریم وزیر محترم اقتصاد و دارایی که از مسوولین آگاه، خدوم و زحمتکش نظام اند، حساسیت بیشتری برای هزینه کردن همکارانشان از آبروی "دولت اصولگرای نهم" به خرج دهند. 6- سایت عصرایران ضمن احترام به همه رسانه ها و فعالان عرصه اطلاع رسانی آماده است برای شفاف سازی بیشتر متن تفاهمنامه وزارت اقتصاد را مورد بررسی قرار دهد.در عین حال بدون هیچ چشم داشت "معنوی و مادی" آماده است تا کلیه اخبار دولت خدمت گزار و از جمله وزارت اقتصاد را پوشش دهد.