عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل جدید ارائه لایحه بودجه سال 87 را نوعی قانون گریزی و مانع نظارت قانونی دانست و گفت : ارائه بودجه به این شکل یعنی بازگذاشتن دست دولت و مجریان برای هزینه کردن به هر طریقی که می خواهند. محمد هاشمی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب اظهار داشت : برگزاری انتخاباتی پرشور منوط به شرایط آن است و اصلاح طلبان نگران اعمال سلیقه در برگزاری انتخابات پیش رو هستند. وی تضمین برگزاری انتخاباتی آزاد را مبین شرکت فعالانه مردم در 24 اسفند ارزیابی کرد و گفت : در این صورت تنور انتخابات گرم شده و دقیقا به این فرموده امام راحل مبنی بر اینکه "میزان رای ملت است" جامه عمل پوشانده می شود. وزن هر گروه سیاسی در انتخابات رقابتی مشخص می شود این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه وقتی رقیبی درکار نباشد، یک طرف پیروز خواهد شد، اظهار داشت : اگر انتخابات آزاد و رقابتی برگزار شود آنگاه می توان ارزیابی کرد که وزن هر گروه و جریانی به چه میزان است. وی با تاکید بر اینکه مردم باید حق انتخاب داشته باشند "میزان رای ملت است" را نماد برگزاری یک انتخابات کاملا دموکراتیک توصیف کرد. شرایط کشور ویژه است این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از این گفتگو شرایط کنونی کشور را ویژه ارزیابی کرد و گفت : افرادی که منکر ویژه نبودن شرایط کشور می شوند به واقعیت ها و جوانب امر توجه ندارند. تصویب قطعنامه های گذشته درباره ایران نظام بانکی و بازرگانی ایران را دچار مشکل کرده و تاثیر آن را می توان بر صنایع و مراکز تولیدی کشور مشاهده کرد. شکل جدید بودجه نویسی دولت نوعی قانون گریزی است این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه شکل جدید ارائه لایحه بودجه سال 87 با توجه به مباحث کارشناسی مطرح شده را نوعی قانون گریزی و متمرکز کردن امور مالی و تصمیم گیری در دست یک اقلیت ارزیابی کرد و گفت : ارائه بودجه به این شکل یعنی بازگذاشتن دست دولت و مجریان برای هزینه کردن به هر طریقی که می خواهند. هاشمی این شیوه بودجه نویسی را مانع نظارت قانونی دانست و ادامه داد : معنای این نوع بودجه این است که دولت مفهوم برنامه و بودجه را قبول نداشته و نمی خواهد مطابق برنامه عمل کند و درصدد انجام امور به هر طریقی که خود تشخیص می دهد است، لذا با ارائه چنین بودجه ای تنها می خواهد به موضوع قانون گریزی خود مشروعیت بخشد. اصل 44 این جیب به آن جیب کردن سرمایه های دولتی نیست وی همچنین اصل 44 قانون اساسی که مبین خصوصی سازی است را در برخی امور نوعی از این جیب به آن جیب کردن سرمایه های دولت خواند و گفت : دولت نهم حتی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله هم گام برنمی دارد و انحراف آن در برخی امور کاملا مشهود است.