رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران گفت:با توجه به اينكه ميزان تراكم هر منطقه از شهر تهران را طرح جامع و تفصيلي مشخص كرده است بنابراين شهرداري تهران حق فروش تراكم مازاد بر تراكم مجاز حتي به ميزان يك مترمربع را ندارد. حمزه شكيب در گفتوگو با فارس در خصوص عوارض ساخت و ساز براساس مصوبه لايحه «واگذاري امتياز تراكم مجاز، تعرفه تغيير كاربري در شهرداري تهران» گفت:براساس اين لايحه عوارض تراكم مجاز براي ساخت و ساز مسكوني در مناطق مختلف شهر تهران افزايش نخواهد يافت اما ميزان عوارض براي ساخت و ساز واحدهاي تجاري و اداري با توجه به موقعيت آنها در منطقه متفاوت خواهد بود. وي ميزان تراكم مجاز را پايه 120 درصد عنوان كرد و گفت: مقرر شده براي تراكم مجاز واحدهاي مسكوني با پايه 120 درصد، عوارضي از مالكان دريافت نشود و فقط 10 درصد عوارض پذيره از آنان دريافت شود. رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران تراكم مجاز را تراكم اعطايي در قالب طرح جامع و تفصيلي عنوان كرد و افزود: ميزان تراكم مجاز بر اساس موقعيت منطقه متغير تعريف شده است.با اين وجود حتي براي تراكم مجاز تا سقف 180، 360 و در موارد استثنايي بيشتر از واحدهاي مسكوني عوارض دريافت نمي شود اما در رابطه با واحدهاي تجاري و اداري مطابق با موقعيت آن در منطقه عوارض دريافت خواهد شد. وي با بيان اينكه در گذشته شهرداري مطابق با معيارهاي تعيين شده در مصوبه شوراي شهر تهران در رابطه با نحوه محاسبه عوارض واحدهاي تجاري و اداري عمل نميَكرد، خاطرنشان كرد: بعضا شهرداري از طريق تشكيل كميسيون ويژهاي اقدام به دريافت عوارض بيشتر از مردم ميكرد به همين دليل شوراي شهر تهران از ادامه فعاليت آن جلوگيري كرد و شهرداري تهران را ملزم به دريافت عوارض مطابق مفاد مصوبه كرد. شكيب تاكيد كرد: با توجه به اينكه طرح جامع و تفصيلي براي شهر تهران تهيه شده است تراكمهايي كه از طرف شهرداري واگذار ميشود بايد همه در قالب تراكمهاي مجاز باشد و شهرداري حق ندارد تراكمي مازاد بر تراكم مجاز را صادر كند حتي اگر براي يك مترمربع مبالغ ميلياردي پرداخت شود.وي در پاسخ به اين نظر كه با تغيير نام تراكم مازاد به تراكم مجاز در اين لايحه تنها راه را براي شهر فروشي هموار كردهايد و شهرداري نيز همچون گذشته تراكم خود را خواهد فروخت، گفت: يك موقع هست كه سند و معياري براي فروش تراكم وجود ندارد اما وقتي كه شوراي عالي شهرسازي ميزان تراكم را تعيين و تصويب ميكند و شهرداري مجاز است بر اساس سقف تعيين شده تراكم (مثلا به ميزان 4 يا 5 طبقه به تناسب شرايط منطقه) اعطا كند بنابراين اعطاي تراكم تا سقف تعيين شده قانوني است. رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران افزود: به عنوان مثال اگر تراكم مجاز در منطقهاي بيش از پايه 120 در طرح جامع و تفصيلي تعريف شده باشد شهروند در صورتي كه تمايل به ساخت و ساز بيشتر از حد پايه 120 را به عنوان حداقل تراكم داشته باشد با توجه به اينكه باري را بر شهر تحميل ميكند بنابراين بر اساس قانون نيز بايد حقوق شهر را پرداخت كند.در چنين فرايندي نميتوان گفت كه شهرداري شهر فروشي ميكند.