معاون سابق سازمان مديريت با اعلام اينكه دولت ميخواهد قبل از ارائه لايحه بودجه سال آينده، الحاقيهاي را به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي اضافه كرده و به مجلس بفرستد با تاييد بسياري از بندهاي آن برخي از مواد الحاقيه را داراي اشكالات فراوان خواند و تصريح كرد كه در صورت تصويب كامل اين الحاقيه مجلس حقوق مسلم نظارتي خود را زير پا گذاشته و دست دولت را در اتخاذ تصميمات مهم كاملا باز ميگذارد. به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا تاجگردون ـ معاون سابق سازمان مديريت و برنامهريزي ـ در ميزگرد بررسي وضعيت بودجه سال آينده اظهار كرد: الحاقيه دولت به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حاوي احكامي است كه مجلس شوراي اسلامي در صورت تصويب آنها حقوق مسلم نظارتي خود را زير پا گذاشته و دولت را در اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي مبسوط اليد ميكند. وي تصريح كرد: الحاقيه دولت شامل احكامي است كه در صورت موافقت مجلس شوراي اسلامي با آنها دولت از آزادي عملي بي سابقه و البته نگران كننده در رفتارها و سياستهاي اقتصادي برخوردار خواهد شد و عملا امكان نظارت مجلس شوراي اسلامي به عنوان چشم و گوش جامعه بر عملكرد دولت از بين ميرود. وي با اشاره به ماده 3 اين الحاقيه گفت: در اين ماده به دولت اجازه داده ميشود تا در چگونگي تامين منابع شرط نداشتن مغايرت با ساير قوانين را در نظر نگيرد. پيش از اين روال قانوني بر اين بود كه دولت در مورد هر كدام از رديفهاي درآمدي از جمله فروش داراييهاي سرمايهاي و داراييهاي مالي پس از اعلام رقم موردنظر خود به مجلس شوراي اسلامي و تاييد مجلس وفق قوانين ناظر، اقدام ميكرد ولي در صورت مغايرت روش تامين با قوانين قبلي مجددا به مجلس مراجعه ميكرد در حالي كه در ماده 3 الحاقيه جديد به دولت اجازه داده ميشود در روش تامين منابع به راحتي از كنار شرط نداشتن مغايرت با قوانين عبور كند. تاجگردون اضافه كرد: كاملا واضح است كه چنين اختياري به دولت اجازه ميدهد تمامي قوانين قبلي، احكام برنامه چهارم و مواردي از اين دست را براي بهكارگيري روشي كه براي تامين منابع انتخاب كرده نقض كند در چنين وضعي بايد پرسيد پس شان و جايگاه مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد قانوني دولت كجاست؟ معاون اقتصادي سابق سازمان مديريت و برنامهريزي افزود: در ماده 5 اين لايحه نيز اختيار عجيب ديگري براي دولت طلب شده است. بنا بر اين ماده درآمدهاي حاصل از فروش نفت بايد به خزانه بانك مركزي واريز شود. سپس معادل ريالي بودجه مصوب از خزانه برداشت شود كه تا اينجاي كار طبق روال گذشته بوده و مشكلي ندارد ولي از اين به بعد شاهد اين هستيم كه دولت ابداع عجيبي كرده و از مجلس شوراي اسلامي ميخواهد تا باقيمانده دلاري در خزانه را پس از كسر معادل ريالي بودجه به جاي واريز به حساب ذخيره ارزي به حسابي جديد با عنوان "حساب ذخيره ارزي دولت" واريز كند تا دولت بتواند از محل اين حساب هر گونه سياست تثبيت قيمتها را اجرا كند. وي افزود: باز هم روشن است كه با تصويب اين ماده علاوه بر اينكه حساب ذخيره ارزي جديدي را شاهد خواهيم بود، عملا اجازه بي انضباطي مالي شديدي را به دولت دادهايم كه بي ترديد عواقب وحشتناكي مانند افزايش حجم نقدينگي و تورم را به دنبال دارد. تاجگردون در بخش ديگر سخنان خود اضافه كرد در صورتي كه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را تصويب كند عملا ديگر تفاوتي نخواهد داشت كه بودجه انقباضي باشد يا انبساطي، عملياتي باشد يا غير عملياتي، هزار صفحه باشد يا 50 صفحه، چراكه دولت تمامي احكام آن را ميتواند نقض كند و مجلس شوراي اسلامي به معناي واقعي امكان هرگونه نظارت بر عملكرد دولت را از دست ميدهد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بي شك بودجه و نظام تدوين آن در كشور ما ايرادات فراواني دارد و هر تلاشي براي برطرف كردن اين مشكلات بسيار به جا و شايسته است ولي بايد توجه داشت كه اين اصلاحات بايد در عين حفظ روح كلي حاكم بر نظام دموكراتيك و مردم سالار قانون اساسي كشور ما باشد. در اين نظام مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده مردم از حقوقي از جمله نظارت بر عملكرد قوه مجريه برخوردار است ولي تغييرات اعمال شده از سوي دولت اين شان نظارتي مجلس را به طور كلي از بين برده است و حقوق حقه مردم را ناديده ميگيرد. وي ادامه داد: حتي اگر اين فرض هم را هم بپذيريم كه مجلس به دليل اعتماد كامل خود به دولت فعلي اين مواد را تصويب كند بايد از نمايندگان پرسيد كه در صورت روي كار آمدن دولتي ديگر آيا ميخواهيد اين قوانين را تغيير دهيد؟ در صورت پاسخ مثبت پس جايگاه قانون اساسي به عنوان ميثاق عمومي ملت چه ميشود؟ معاون سابق سازمان مديريت و برنامهريزي با اشاره به لزوم حذف تبصرهها از بودجه در ميزگرد ايسنا گفت: بحث حذف تبصرهها از لايحه بودجه، امر كاملا درست و به جايي است ولي بايد دقت داشت كه اين حركت طي سالهاي گذشته چندين بار صورت گرفته ولي هر بار با چالشهايي مواجه شده است. به گفته او براي اولين بار در سال 80 چنين كاري انجام شد و در قالب اصلاح برخي از مقررات مالي دولت 150 حكم در چارچوب اين قانون دائمي شد ولي سال 81، مجلس شوراي اسلامي مجددا 100 حكم به بودجه اضافه كرد و اين روند دائما تكرار شده است، بنابراين بايد براي حل هميشگي مشكل تبصرهها راهكار درستي اتخاذ كرد. تاجگردون همچنين با اشاره به آغاز روند عملياتي كردن بودجه در برنامه چهارم گفت: مشكلات متعدد بودجه در كشور باعث شد تا نهايتا با بررسيهاي فراوان از ميان روشهاي متعدد بودجهنويسي، روش بودجهريزي عملياتي به عنوان متد مناسب، انتخاب شود و حركتهايي نيز براي نيل به اين شيوه از تدوين بودجه صورت گرفت ولي واقعيت اين است كه پيادهسازي كامل بودجهريزي عملياتي در كشوري مانند ايران كه اقتصادي متكي به نفت دارد مستلزم ايجاد تغييرات اساسي در بسياري از زيرساختهاي كشور است. وي تاكيد كرد: يكي از اساسيترين اين بسترها، پيادهسازي نظام حسابداري GFS بود كه دولت قبلي گامهاي نخستين را براي انجام آن برداشته بود ولي با تشكيل دولت جديد و حال با ارائه اين ماكت جديد از بودجه به نظر ميرسد اين روند دچار تغييرات بنيادين شده چراكه در اين نظام علاوه بر خروج از مسير عملياتي شدن بودجه، حركتهاي انجام شده براي تمركززدايي نيز متوقف شده است. تاجگردون با اشاره به تلفيق 500 دستگاه اجرايي در 40 دستگاه گفت: با اين روش عملا جمع بسيار محدودي براي چگونگي اختصاص بودجه تصميم ميگيرند كه ضمن مخدوش شدن نظارت مجلس شوراي اسلامي، به نوعي بازگشت به نظام متمركز گذشته را در بر خواهد داشت و به عنوان مثال اعتبار 80 هزار ميليارد توماني آموزش و پرورش تنها در اختيار وزير قرار ميگيرد. او همچنين با اشاره به ارتباط بودجهريزي و برنامهريزي غلطان گفت: در كشورهايي كه برنامههاي توسعهاي ندارند معمولا بودجه سه ساله تدوين ميشود كه سال نخست مصوب شده و سالهاي بعدي به عنوان برنامههاي آتي تلقي ميشود در اين روش در واقع بودجههاي سنواتي همان برنامه است ولي مطالعات مشتركي كه كارشناسان سازمان مديريت و برنامهريزي وقت و بانك جهاني در مورد تدوين بودجه انجام دادند، نشان داد كه به دليل شرايط خاص قانون اساسي كشور ما الگوبرداري ما از روشهاي تدوين بودجه ديگر كشورها عملا ناممكن است.