با وجود آنکه سازمان مدیریت و برنامهریزی چندی پیش از سوی احمدینژاد منحل اعلام شده بود، با نامه جدید رئیسجمهوری به رئیس مجلس و شرط وی برای امضای قانون مدیریت خدمات کشوری، بار دیگر این پرونده از بایگانی خارج شد. رئيسجمهوری با ارسال نامهاي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي، خواستار تغيير عبارت سازمان مديريت و برنامهريزي به «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور» در متن قانون مديريت خدمات کشوري شد. به گزارش فرارو، احمدينژاد در اين نامه با يادآوري انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي، از حدادعادل خواسته است در متن قانون مديريت خدمات کشوري، اصلاح يادشده را اعمال کند تا ايشان بتواند قانون مديريت خدمات کشوري را امضاء کند و جهت اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. انحلال پرسروصدا این نامه در حالی از سوی رئیسجمهوری به رئیس مجلس نوشته شده که تیر ماه سال جاری پرده آخر سناريويي که حاميان دولت از آن به عنوان «انقلاب بروکراتيک» و منتقدان کابينه نهم با نام «پايان برنامهريزي علمي» نام ميبرند، به اجرا در آمد و شوراي عالي اداري، در يکصدوسيوسومين نشست خود به رياست محمود احمدينژاد سازمان مديريت و برنامهريزي را در نهاد رياست جمهوري ادغام کرد. براساس این مصوبه، امور بودجهريزي، امور استخدامي و برخي از ديگر مسئوليتهاي هفتگانه اين سازمان در قالب دو معاونت جديد زير نظر رئيسجمهوري اداره خواهد شد. با اين تصميم، پس از ادغام سازمانهاي مديريت در استانها با استانداريها تير خلاص بر پيکر نهادي که از شش دهه پيش به اين سو، زير نامها و با تفکرات مختلف و گاه متضاد، استخوانبندي پيکره برنامهريزي کشور به شمار ميرفت، زده شد تا فعاليتهاي اين نهاد به طور مستقيم زير نظر رئيسجمهور پيگيري شود. براساس مصوبه شوراي عالي اداري، بخش بودجهاي مأموريتهاي سازمان مديريت و برنامهريزي در قالب معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و فعاليتهاي امور استخدامي نيزدر قالب معاونت مديريت توسعه منابع انساني در نهاد رياست جمهوري انجام وظيفه خواهند کرد. سازمان مديريت و برنامهريزي کشور که در اسفند 78 از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور تشکيل شدهبود، با تصويب شوراي عالي اداري منحل و با عنوان «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري» در نهاد رياست جمهوري ادغام شد. این انحلال در میان اعتراض برخی نمایندگان مجلس و صاحبنظران امور برنامهریزی درحالی صورت گرفت که رئیسجمهور برای این اقدام خود از نمایندگان مجلس نظری را جویا نشد و رأسا فرمان به انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی داد. این اقدام سبب شد تا نمایندگان مجلس که همچنان بر غیرقانونی بودن انحلال سازمان مدیریت تاکید داشتند، در تدوین و تصویب قانون مديريت خدمات کشوري عبارت سازمان مديريت و برنامهريزي را حذف نکنند. برهمیناساس پس از تصویب قانون خدمات کشوری رئیسجمهوری برای امضای آن شرط تغییری را گذاشتهاست تا نمایندگان مهر تأییدی بر این انحلال بزنند. با این حال شنيدهها حاکي است برخي نمايندگان و اعضاي هيئترئيسه مجلس با شرط رئيسجمهور مخالفند. پذیرفتن مشروط شرط احمدینژاد در همین حال هادی حقشناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به انحلال سازمان مدیریت از سوی رئیسجمهوری به «فرارو» گفت: «طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 توسط مجلس وقت، که هم قانون برنامه وهم قانون سازمان مدیریت و برنامهریزی مصوب شدهبود، دولت حق اقدام یا انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی را نداشتهاست.» به گفته نماینده انزلی "دولت تنها میتواند سازمانهای را اقدام یا منحل کند که خودش ایجاد کرده، بنابراین تمام سازمانها وزارتخانهها و نهادهای که توسط مجلس ایجاد شده بایستی طبق قانون منحل شود." وی تاکید کرد: «چون سازمان مدیریت و برنامهریزی را مجلس منحل نکرده بلکه دولت این کار را کردهاست لذا این انحلال، انحلال غیرقانونی بود که قبلا هم تذکراتی به دولت داده شدهبود.» حقشناس با اشاره به شرط جدید احمدینژاد برای امضای قانون خدمات کشوری گفت: «حال که رئیسجمهور این شرط را گذشتهاست، این شرط زمانی تحقق پیدا میکند که یا دولت یک لایحه قانونی بیاورد یا درمجلس جمعی از همکاران در قالب یک طرح قانونی، تقاضای انحلال سازمان مدیریت را بکنند.» وی افزود: «در هر حالت تا زمانیکه مجلس این انحلال را تایید نکند، این انحلال غیرقانونی است و آقای حداد عادل هم رأسا نمیتواند به جای سازمان مدیریت و برنامهریزی بنویسد، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که این شرط باید جنبه حقوقی داشته باشد؛ یعنی اینکه مجلس باید اعلام کند که این انحلال مورد تأیید بودهاست یا خیر. در هر حال براساس این اظهارنظرحقشناس میتوان اینگونه استنباط کرد که رئیسجمهوری پس از گذشت چهار ماه، سرانجام برای انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی نیازمند اجازه مجلس شدهاست و تا زمانی که تأیید مجلس را در این باره نگیرد، نمیتواند انقلاب بورکراتیک خود را عملی سازد. از این روی پیش از تعیین تکلیف انحلال سازمان مدیریت، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معلق خواهد بود.