پرس تی وی - باوجوداینکه دادگاه انگلیس تحریم بانک ملت را غیرقانونی دانسته است، دولت انگلیس همچنان به تلاش برای اعمال تحریم این بانک ایرانی ادامه میدهد.
به گزارش نشریه انگلیسیزبان «نشنال»، وزارت خزانهداری انگلیس سعی دارد در استیناف «شورای اتحادیه اروپا» علیه حکم «دادگاه کل اتحادیه اروپا» مبنی بر لغو تحریم بانک ملت ایران، دخالت کند.
«دادگاه کل اتحادیه اروپا» EU General Court، ژانویه ۲۰۱۳ میلادی، تحریمهای تحمیلی انگلیس بر بانک ملت را لغو کرد.
این درحالی است که ساروش زایوالا، عضو عالیرتبه شرکت حقوقی «زایوالا و وکلای همراه» (Zaiwalla & Co Solicitors ) که وکالت بانک ملت را عهده دار است، اعلام کرد: « عالیترین دادگاه در انگلیس، مدرک وزارت خزانهداری را ناکافی تشخیص داده است.»
وی در ادامه، این گونه اقدامات تداومیافته در اتحادیه اروپا را «تلاش پشت پرده برای حفظ تحریمها علیه بانک ملت» دانست.
این درحالی است که پیش از این رسانهها از قصد بانک ملت برای اقدام قانونی جهت دریافت صدها میلیون پوند غرامت از لندن خبر دادهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، بانک ملت که در لغو تحریمهای غیرقانونی وزارت خزانهداری انگلیس پیروز شده است، قصد دارد به خاطر ضرر و زیانهای ناشی از تحریمهای غیرقانونی مهندسیشده امریکا علیه تهران در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میلادی، از انگلیس ۵۰۰ میلیون پوند درخواست غرامت کند.
«دادگاه عالی انگلیس» نیز اوایل ماه ژوئن ۲۰۱۳ میلادی ممنوعیت فعالیت بانک ملت در این کشور را که با ادعای کمک به تامین مالی برنامه هستهای ایران وضع شده بود، لغو کرد.
دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد، دولت این کشور در اعمال تحریم علیه بانک ملت اشتباه کرده است.
مقامات وزارت خزانهداری انگلیس که مسئول تحریمهای غیرقانونی علیه بانک ملت ایران هستند، امیدوارند با متقاعد کردن اتحادیه اروپا بتوانند حکم دادگاه عالی انگلیس را لغو کنند و مجوزی برای ادامه تحریمها علیه این بانک به دست آورند.
امریکا و اتحادیه اروپا، ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی در تلاش برای جلوگیری از مناسبات کشورهای دیگر در خرید نفت ایران و جلوگیری از تراکنشهای بانکی با بانک مرکزی ایران، تحریمهای جدیدی را علیه بخشهای مالی و نفتی ایران وضع کردند. این تحریمها تابستان گذشته اجرا شدند.
امریکا و همپیمانان آن با ادعایی تاییدنشده مبنی بر امکان تلاش تهران برای دستیابی به اهداف نظامی در برنامه انرژی هستهای ایران، تحریمهای غیرقانونی را به طراحی واشنگتن علیه ایران اعمال کردهاند.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ايران ضمن رد اين ادعاها، همواره تاکيد کرده است به عنوان يکي از امضاکنندگان متعهد پيمان منع گسترش تسليحات اتمي (انپيتي) و يکي از اعضاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي، از حق استفاده از فنآوري هستهاي براي دستيابي به اهداف صلحآميز برخوردار است.
افزون بر اين نمایندگان آژانس بین المللی انرژي اتمي چندين بار از تاسيسات اتمي ايران بازدید کردهاند، اما هيچ مدرکي دال بر انحراف در برنامه هسته اي ايران نیافتهاند.