افزايش اختيارات اجرايي قوه مجربه نبايد به قيمت محدود شدن اختيارات و حقوق نظارتي مجلس باشد. دكتر فرهاد رهبر ـ رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي ـ در گفتگو با ايسنا، در ادامه اظهار كرد: اصل بر حفظ اختيارات و شئون قانوني دستگاههاي نظام است و نميتوان با توجيه كاستن از زمان رسيدگي به لايحه بودجه و يا جلوگيري از اتلاف وقت در تخصيص اعتبارات به دستگاههاي اجرايي، مجلس را از حقوق نظارتي خود محروم كرد. وي تصميم دولت مبني بر كاهش رديف بودجه دستگاههاي دولتي را ضروري دانست و افزود: رساندن دستگاهها از حدود 600 به 90 دستگاه زماني مطلوب است كه اهداف و برنامههاي دستگاهها تدوين و به تصويب مجلس رسيده باشد و مكانيزمهاي لازم نيز براي نظارت و ارزيابي فعاليتهاي انجام شده وجود داشته باشد تا زماني كه چنين تمهيداتي فراهم شده باشد تلفيق رديفهاي بودجه تنها به كاهش نظارتپذيري بودجه و دولت منجر خواهد شد. به گفته وي پيش از اعمال هرگونه تغيير در ساختار بودجه، بايد مشخص شود اين تغييرات با چه هدفي و براي نيل به كدام نقطه صورت ميپذيرد. رهبر تصريح كرد: در بودجهريزي عملياتي با محاسبه قيمت تمام شده كالاها و خدمات در زمينه افزايش بهرهوري و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي هدفگيري ميشود ولي در شيوه جديد تدوين بودجه نه تنها گام مثبتي در مسير عملياتي شدن بودجه برداشته نشده، بلكه هدف مشخصي هم به عنوان مقصد نهايي اين تحولات و تغييرات هويدا نيست. رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد بودجه سال جاري نيز عنوان كرد: از ابتداي تقديم لايحه بودجه سال 86 به مجلس مشخص بود كه اين بودجه تنها تكافوي هزينههاي تمام سال را نمي كند چرا كه دولت بدون ايجاد هيچ گونه تحول ساختاري در درون خود صرفا و به صورت دستور سعي در كاهش هزينهها داشت در حالي كه اين هزينهها ضروري و غير قابل حذف هستند، در حال حاضر و دقيقا با سپري شدن ماه هشتم سال، طليعههاي كسري بودجه آشكار شده است و به منظور جبران آن هم ارائه اصلاحات بودجه به مجلس است. وي گفت: متمم بودجه به صورت طبيعي به نقدينگي دامن ميزند و در صورتي كه رشد نقدينگي با افزايش توليد ملي همراه نباشد، اثر خود را بر روي قيمتها برجاي خواهد گذاشت و در اين حال مديريت ضعيف نقدينگي كه نمي تواند آن را به سمت توليد هدايت كند بر آثار مخرب افزايش آن دامن ميزند. عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه برخي به دليل عدم برقراري رابطه يك به يك بين نقدينگي و تورم به گسست اين رابطه معتقدند اظهار كرد: در حالي كه بررسي ها نشان مي دهد، افزايش نقدينگي با تاخير زماني يك ساله اثرات تورمي خود را نشان مي دهد، ضمن اينكه عدم برقراري نسبت يك به يك بين تورم نقدينگي نيز اين است كه دولتها همواره فاصله عرضه و تقاضا را با واردات پر ميكنند ولي اين حركت آنها تنها اثرات تورمي نقدينگي را به تاخير مياندازد و آن را برطرف نمي كند ولي در عين حال پيامدهاي منفي بي شماري در زيرساختهاي توليدي كشور به دنبال دارد. رهبر با اشاره به تورم پولي در كشور با تاكيد بر مديريت نقدينگي تصريح كرد: گرچه رشد نقدينگي باعث افزايش سطح عمومي قيمتها ميشود ولي مهمتر از رشد نقدينگي ضعف مديريت نقدينگي براي هدايت آن به سمت توليد است كه منجر به ضعف توان توليدي كشور شده است. عضو كميته تدوين برنامه پنجم توسعه درباره علل رواني تورم تاكيد كرد: انتظارات و عوامل رواني از جمله مهمترين دلايل افزايش سطح عمومي قيمتهاست. وي همچنين مباحث مطرح در مورد روند تدوين برنامه پنجم را نيز كند دانست و توضيح داد: اگرچه شوراي منتخب رييس جمهور تاكنون جلسهاي تشكيل نداده است ولي قطعا وظيفه اين شورا محدود به تهيه پيش نويس سياستهاي كلي و ارائه آن به مجمع تشخيص مصلحت نميشود ولي به طور كلي مجمع پس از بررسي، اين پيش نويس را براي بررسي و براي تاييد به مقام معظم رهبري تقديم ميكند و پس از تاييد ايشان براي تدوين برنامه در چارچوب اين سياستها به دولت ابلاغ ميشود.