بعد از انحلال شورای شهر کرمانشاه توسط استاندار استان فوق ، شهردار رشت هم با بیان اینکه مردم در این شهر از عملکرد منتخبین خود در شورای شهر و نیز امور عمرانی و اداره شهر راضی هستند، گفت: استاندار گیلان تحت فشار وزارت کشور از اعضای شورای شهر خواسته تا شخص دیگری را برای تصدی شهرداری معرفی کنند. محمدرضا خاکسار شهردار رشت در گفتگو با مهر، اظهار داشت: در تاریخ 22/2/86 شورای شهر رشت بنده را با اکثریت آراء به عنوان شهردار انتخاب کرد و مطابق با قانون، وزارت کشور باید ظرف مدت 10 روز نظر خود را در این خصوص اعلام می کرد. وی افزود: وزارت کشور نامه فوق را به مدت 55 روز نزد خود نگاه داشت و پس از آن خطاب به استانداری گیلان اعلام کرد که با توجه به بررسی های به عمل آمده بنده فاقد تجربه لازم در اداره امور شهری هستم! خاکسار ادامه داد: قانونا نامه فوق الذکر باید توسط وزیرکشور امضاء می شد، در حالیکه این نامه به امضای سید مهدی هاشمی معاون عمرانی وزیر کشور رسیده که خود این امر خلاف قانون است. شهردار رشت به بیان سوابق خود در امور مختلف پرداخت و اظهار داشت: بنده 10 سال سابقه فعالیت در سپاه پاسداران، 74 ماه حضور در جبهه، فرمانده 3 گردان عملیاتی دفاع مقدس، بخشداری مریوان، بیجار، رودبار، معاونت فرمانداری رودبار، فومن، سرپرست فرمانداری فومن، مشاور مدیرکل گیلان، نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده 100 شهرداری های لوشان، رودبار، منجیل، فومن و ماسوله را در کارنامه کاری خود دارم. وی افزود: با توجه به سوابقی که ذکر آنها رفت، شورای شهر رشت خواست استانداری را قبول نکرد و به اعتقاد این دوستان و مردم مقاومت وزارت کشور و اعلام بهانه "بی تجربه بودن" بنده حاکی از یک رویکرد سیاسی است. خاکسار همچنین گفت که بر این اساس موضوع باید در شورای حل اختلاف رسیدگی و نظر این شورا نیز طی مدت 15 روز مبنی بر رد یا تائید نظر شورای شهر اعلام می شد که پس از گذشت این مدت، شورای حل اختلاف نظر خود را اعلام نکرد. لذا در این موارد قانون تصریح کرده است که شهردار می تواند به صورت قانونی کار خود را آغاز کند. شهردار رشت اظهار داشت: بنده در تاریخ 22/5/86 رسما به عنوان شهردار کار خود را آغاز کرده و تا کنون به عنوان شهردار امور شهری رشت را پیگیری می کنم و مصوبات شورای شهر نیز با مهر وامضای بنده صورت می گیرد. به گفته وی، مردم از عملکرد شهرداری و شورای شهر رشت راضی هستند و این امر را می توان با انجام یک نظرسنجی اثبات کرد. خاکسار تصریح کرد که از همان تاریخ استانداری گیلان سر ناسازگاری با شهرداری را گذاشت به گونه ای که بنده را به جلسات دعوت نمی کند و به استانداری هم راه نمی دهد و همچنین به ادارات کل هم اعلام کرده است که با ما همکاری نکنند. شهردار رشت گفت : این در حالی است که ما نیازمند حمایت برای اعاده حقوق بیت المال و درخواست های شهروندان هستیم. ما همچنین در حال وصول 40 میلیارد تومان بدهی عده ای ذی نفوذ به شهرداری هستیم که این اقدام با دو برابر هزینه عمرانی شهر رشت در طول یک سال مساوی است. خاکسار در ادامه به نامه 12 نماینده استان گیلان به رئیس جمهور مبنی بر صدور حکم وی توسط وزارت کشور اشاره کرد و اظهار داشت: آیت الله امینیان عضو مجلس خبرگان رهبری نیز زیر این نامه را امضاء کرده و این نامه چهارشنبه گذشته در مجلس به رئیس جمهور تقدیم شد. وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: یک مقام ارشد استانداری گیلان روز دوشنبه گذشته اعضای شورای شهر و معاونت ها را به محل کار خود دعوت کرده و اذعان می کند که با توجه به راضی بودن از عملکرد شهردار و وضعیت روند پروژه ها از سوی ... (یک مقام وزارت کشور) تحت فشار هستم و لذا از شما می خواهم که فرد دیگری را به جای خاکسار برای پست شهرداری معرفی کنید و من نیز سعی می کنم از لحاظ عمران و اعتبارات جبران کنم. شهردار رشت تاکید کرد که اگر قرار است برخوردی صورت بگیرد باید قانونی باشد چرا که اگر کار شورا و شهرداری قانونی نیست چرا استاندار از شورای شهر می خواهد که شخص دیگری را برای شهرداری معرفی کنند و اگر قانونی است چرا این اقدام با فشار صورت می گیرد. وی همچنین گفت : من مرجع قضاوت نیستم ولی بسیاری از اعضای محترم شورای شهر و نیز معتمدین مردم و بزرگان اصولگرا در منطقه معتقدند که این فشارها صرفا مربوط به این است که بنده و برادرم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به یک چهره اصولگرای دیگر گرایش داشته ام. گرچه امیدوارم چنین تصوری در دولت اصولگرای دکتر احمدی نژاد واقعی نباشد. محمد محمودیان عضو شورای شهر رشت و رئیس کمسیون عمران این شورا نیز به خبرنگار خبرگزاری مهر، گفت: شهردار ما قانونی است و شورای شهر طبق قانون اجازه شهرداری را به خاکسار داده است. وی افزود: وزارت کشور تا کنون زیر بار امضای این حکم حقوقی نرفته است و شهردار رشت کار خود را ادامه می دهد. محمودیان در ادامه با اشاره به نامه 12 نماینده استان گیلان به رئیس جمهور در این خصوص، اظهار امیدواری کرد که این نامه مورد عنایت و توجه ریاست جمهوری و وزیر کشور قرار بگیرد. این عضو شورای شهر رشت خاطرنشان کرد: اگر این مسئله توسط وزارت کشور همچنان ادامه یابد و بودجه های ما بلوکه شود، باید تصمیمی جمعی در این خصوص اتخاذ کنیم. یادآور می شود چندی پیش نیز اعضای شورای شهر کرمانشاه با حضور در تهران و دیدار با مقام های مسوول بر غیرقانونی بودن انحلال این شورا توسط استانداری تاکید کرده و ضمن سیاسی خواندن این انحلال، خواستار رسیدگی مسئولان ذیربط به این موضوع شده بودند. سید ناصر سید آقایی رئیس شورای شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص علت و چرایی انحلال شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه این موضوع هنوز به صورت رسمی به شورای شهر ابلاغ نشده است، اظهار داشته بود : استاندار کرمانشاه که ادعای پدری در حل مشکلات را دارد، با مداخله های بی جای خود اوضاع شهر را به هم ریخته است. همچنین امیری یک عضو دیگرشورای شهر کرمانشاه ، انحلال را به معنای توهین به اعتقادات مردم این شهر دانست و اظهار داشت: آقایانی که دم از اصولگرایی می زنند و خود را خدمتگزار مردم می دانند با این اقدام علنا به مردم این شهر توهین کرده اند به دلیل اینکه ما با رای مردم انتخاب شده ایم. وی تاکید کرد که اگر شورای حل اختلاف مرکزی مستندات قانونی ما را بررسی کند قطعا پیشنهاد شورای حل اختلاف را رد می کند. تا کنون مقامهای رسمی دولت و وزیر محترم کشور واکنشی نسبت به این انحلالها و اقدامات یاد شده نشان نداده اند و از سوی دیگر نهادهای نظارتی نیز هنوز به اظهار نظر در این زمینه نپرداخته اند. خبرگزاری مهر آماده درج پاسخ های مربوطه در این زمینه است.