«علما و نظريه مشروطه» عنوان مقاله يي است از دکتر سيد جواد طباطبايي 1 که نويسنده آن با نفي ديدگاهي که معتقد است «روحانيان شرکت کننده در جنبش مشروطه خواهي گرچه موثر و فعال بوده اند، اما به درستي نفهميده اند که مشروطيت چيست»، چنين پنداشته است که «اتفاقاً تنها کساني که معناي جديد مشروطه را متوجه شده اند علما بوده اند.» دليل طباطبايي براي طرح اين ادعا اين است که «علماي ديني چون برداشت دقيقي از فقه داشتند و چون فقه با حقوق نسبت دارد، غپسف دقيقاً مي دانستند مشروطيت چيست.» در برآيند اين ديدگاه، طباطبايي بر اين باور است که «اگر قرار است به تجربه گذشته توجه کنيم و براي آينده عبرت بگيريم، بايد از اينکه پروژه علمايي مانند آخوند خراساني، علامه نائيني و محلاتي غو ديگر علماي ديني مشروطه طلبف را ادامه نداديم و به تجربه هاي درخشاني مانند مجلس اول در تبديل فقه به قانون توجه نکرديم، از خود انتقاد کنيم.» پرسش من از طباطبايي اين است؛ اگر به اعتبار برداشت دقيقي که علماي ديني از فقه داشتند و به اعتبار نسبت فقه با حقوق، علما «دقيقاً مي دانستند مشروطيت چيست» ، آيا اين برداشت دقيق از مشروطيت در ميان همه علماي ديني اعم از علماي ديني مشروطه طلب و علماي ديني مخالف مشروطيت وجود داشت يا تنها در ميان علماي ديني مشروطه طلب؟ اگر بپذيريم اين برداشت دقيق از مشروطيت، وجه مشترکي در ميان همه علماي ديني فارغ از موافقت يا مخالفت آنان با مشروطيت بود، با اين پرسش روبه رو خواهيم بود که در چنين صورتي چگونه و چرا هر يک از دو گروه علماي ديني مخالف مشروطيت و علماي ديني مشروطه طلب به رغم اشتراک آنان در برداشت دقيق از مشروطيت، به اتخاذ مواضع متفاوت و متضاد درباره مشروطيت در موافقت و مخالفت با آن برخاستند؟ البته به نظر مي رسد از ديدگاه طباطبايي، فقط علماي ديني مشروطه طلب بودند که برداشت دقيقي از مشروطيت داشتند. اما با توجه به اينکه طباطبايي برداشت دقيق علماي ديني مشروطه طلب از مشروطيت را نتيجه و نشانه برداشت دقيق آنان از فقه دانسته است، در اين صورت طباطبايي بايد توضيح دهد چگونه و چرا به اين نتيجه رسيده است که علماي ديني مشروطه طلب برداشت دقيقي از فقه داشتند، اما علماي ديني مخالف مشروطيت برداشت دقيقي از فقه نداشتند؟ مبنا و ضابطه هاي طباطبايي در تشخيص و تفکيک نا دقيق بودن برداشت علماي ديني مخالف مشروطه از فقه و مشروطيت و دقيق بودن برداشت علماي ديني مشروطه طلب از فقه و مشروطيت چيست؟ وانگهي به نظر مي رسد آن جايي که طباطبايي از برداشت دقيق علماي ديني مشروطه طلبي چون آخوند خراساني، نائيني و محلاتي از فقه سخن مي گويد و ادعا مي کند که «بايد از اينکه پروژه علمايي مانند آخوند خراساني، علامه نائيني و محلاتي غو ديگر علماي ديني مشروطه طلبف را ادامه نداديم... از خود انتقاد کنيم»، و جامعه ايراني را به ادامه پروژه علماي ديني مشروطه طلب فرا مي خواند، پاره يي تفاوت ها و تضادهاي اساسي موجود ميان برداشت فقهي علماي ديني مشروطه طلبي چون آخوند خراساني، نائيني و محلاتي را ناديده گرفته و مورد غفلت قرار داده است. بر خلاف تصور طباطبايي که پروژه علماي ديني مشروطه طلبي چون آخوند خراساني، نائيني و محلاتي را در کليتي واحد و مشابه نگريسته و دريافته است، در ميان علماي ديني مشروطه طلب، با کليتي تجزيه پذير به پروژه هاي متفاوت و گاه متضادي روبه رو هستيم که به رغم وجود پاره يي از مشترکات در ميان آن عالمان ديني و پروژه هاي آنان، برخي تفاوت ها و تضادهاي فکري مهم و اساسي در نوع برداشت آنان از فقه و نظريه حکومت ديده مي شود. در پروژه نائيني مشروطه طلب، در بيان جايگاه و حدود اختيارات ولايت فقيه در حکومت و جامعه، نيابت فقيه در امور حسبيه به رسميت شناخته شده است2، اما در پروژه آخوند خراساني مشروطه طلب، نه تنها با نقد روايات و مستنداتي که نظريه مشهور ولايت عامه فقها برآن استوار است به نفي ولايت عامه فقها پرداخته مي شود3، حتي برخلاف کساني چون نائيني که با محدود کردن اختيارات ولي فقيه، تنها امور حسبيه را از اختيارات فقها بر شمرده اند، تصدي اين اختيارات نيز بر عهده «عقلاي مسلمين و ثقات مومنين» قرار گرفته و مصداق آن در عصر مشروطيت، مجلس شوراي ملي معرفي شده است. 4 و در پروژه محلاتي مشروطه طلب نيز با محدود کردن اختيارات ولي فقيه به دو حق قضا و افتاي «اطاعت علما، به حکم شريعت حقه اسلاميه غتنهاف در دو مقام واجب غشدهف است، يکي در احکام کليه شرعيه که بايد عامي به عالم رجوع کند... ديگري در موضوعات جزئيه خارجيه... ديگر در غير اين دو مورد اطاعت علما، بر کسي واجب نيست.»5 پرسش من از طباطبايي اين است؛ وقتي «بايد از اينکه پروژه علمايي مانند آخوند خراساني، علامه نائيني و محلاتي غو ديگر علماي ديني مشروطه طلبف را ادامه نداديم.... از خود انتقاد کنيم» ، با توجه به وجود پاره يي اختلافات اساسي در پروژه هاي علماي ديني مشروطه طلب، جامعه ايراني مي بايست پروژه کدام يک از علماي ديني مشروطه طلب را ادامه مي داد، تا به سبب ادامه ندادن آن مصداق و مستوجب انتقاد طباطبايي نمي گرديد؟ و «اگر قرار است به تجربه گذشته توجه کنيم و براي آينده عبرت بگيريم» ، جامعه ايراني با توجه به واقعيت پاره يي از اختلافات اساسي موجود در پروژه هاي علماي ديني مشروطه طلبي چون آخوند خراساني، نائيني و محلاتي، در مواجهه خود با آن اختلافات برداشت و ديدگاه هاي علماي ديني مشروطه طلب درباره نظريه حکومت، «بايد» کدام يک از پروژه ها را ادامه دهد تا مصداق و مستوجب انتقاد طباطبايي نگردد؟طباطبايي از تجربه درخشان مجلس اول شوراي ملي در تبديل فقه به قانون و نظام حقوقي جديد ياد کرده و تاکيد کرده است که بايد از اينکه «به تجربه هاي درخشاني مانند مجلس اول در تبديل فقه به قانون توجه نکرده ايم» از خود انتقاد کنيم. پرسش من از طباطبايي اين است؛ کدام و چند حکم فقهي در مجلس اول به قانون تبديل شده است؟ کدام و چند اصل و مواد از قانون اساسي و متمم آن و مصوبات مجلس اول، احکام فقهي تبديل شده به قانون هستند؟ فکر مي کنم طباطبايي فراموش کرده است که آن بخش اندک از اصول و مواد قانون اساسي و متمم آن در عصر مشروطه که رنگ و بوي فقهي دارند هر چند از حمايت علماي ديني مشروطه طلب نيز برخوردار بود، اما پيش و بيش از آن از يک سو نتيجه و نشانه واکنش علماي ديني مخالف مشروطيت و به ويژه شيخ فضل الله نوري بر ضد آنچه که سکولاريسم و بي ديني تلقي مي شد بود و از سوي ديگر حاصل توافق طلبي مصلحت انديشانه گروهي از مشروطه طلبان مخالف دخالت شرعي و اختيارات روحاني در امور با شريعت طلبان براي کاهش مخالفت هاي نيروهاي مذهبي ضد مشروطه از طريق دادن پاره يي امتيازهاي موقتي به شريعت خواهان مخالف مشروطيت. وانگهي فکر مي کنم اين نکته نيز از ديده طباطبايي دور مانده است که در آنچه که وي از آن به عنوان تجربه درخشان تبديل فقه به قانون در مجلس اول ياد کرده است، رساله تنبيه الامه و تنزيه المله نائيني و رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه محلاتي که هر دو رساله در سال 1327 قمري يعني حدود يک سال پس از انحلال مجلس اول نوشته و پراکنده شده است نمي توانست منبع الهام فکري براي تبديل فقه به قانون در مجلس اول بوده باشد. طباطبايي همچنين در حالي که از يک سو از تجربه درخشان تبديل فقه به قانون در مجلس اول ياد مي کند و از سوي ديگر معتقد است که «اگر کار اساسي انجام شده باشد، آنها غعلماي ديني مشروطيتف انجام داده اند» از ديده دور داشته است که از ديدگاه محلاتي مشروطه طلب «کار وکلاي بيچاره غمجلس شوراي مليف تکلم کردن در احکام دينيه نيست» و غرض آنها «نه تمييز دادن و تعيين حکم شرعي نمودن» است و «نه در مسائل معاملات تکلم کنند و نه قضا و شهادات و نه حدود و ديات و نه ساير ابواب فقهيه را مورد بحث خود قرار دهند.» 6 و از ديدگاه نائيني مشروطه طلب نيز «نه تنها امور قضايي مانند عقود و ايقاعات، مواريث، قصاص و ديات در حوزه وظايف مجتهدان قرار دارد و «خارج از وظايف متصديان و هيات مبعوثان است» 7، بلکه آراي مجلس نيز تنها با حضور «عده يي از مجتهدين عدول و يا ماذونين از قبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراي صادره » جنبه قانونيت خواهد داشت. 8 پرسش من از طباطبايي اين است؛ وقتي محلاتي همه احکام شرعي و «ابواب فقهيه» را خارج از حوزه صلاحيت و بحث نمايندگان مجلس شوراي ملي دانسته و نائيني همه امور قضايي و احکام فقهي مانند «عقود و ايقاعات، مواريث، قصاص و ديات» را در حوزه وظايف مجتهدان قرار داده و «خارج از وظايف متصديان و هيات مبعوثان» دانسته و حتي به قانون تبديل شدن کليه آرا و مصوبات مجلس را متوقف و مشروط به حضور «عده يي از مجتهدين عدول و يا ماذونين از قبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراي صادره» مي داند، آيا از اين شيوه از انديشيدن، تبديل فقه به قانون جديد زاييده مي شود يا تبديل قانون عرفي به شريعت فقهي و الزام تمکين آراي عرفي نمايندگان مجلس شوراي ملي به آراي شرعي و فقهي فقها؟ طباطبايي ادعا کرده است که علماي ديني مشروطه طلب نه تنها «دقيقاً مي دانستند مشروطه چيست» ، بلکه «اتفاقاً تنها کساني که معناي جديد مشروطه را متوجه شده اند علما بوده اند.» ضمن آنکه مايلم و لازم است که طباطبايي براي اثبات اين ادعا، نمونه و شواهدي از تعريف و برداشت علماي ديني مشروطه طلب از مشروطيت را که جاي آنها در مقاله «علما و نظريه مشروطه» طباطبايي خالي است ارائه کند. پرسش من از طباطبايي اين است؛ آيا اينکه حاج آقا روح الله نجفي اصفهاني مشروطه طلب بر اين پندار بود که «مشروطه عين اسلام و اسلام همان مشروطه است» 9 برداشت دقيقي از معناي جديد مشروطيت است؟ آيا اينکه عماد العلماء خلخالي مشروطه طلب بر اين باور بود که «اصول قانون اروپاييان ماخوذ از قرآن مجيد و از کلمات ائمه و از کتب فقهاي اماميه است.»10 برداشت دقيقي از معناي جديد مشروطيت است؟ آيا اين تلقي و برداشت ملا عبدالرسول کاشاني مشروطه طلب که «اگر وقت و همت باشد براي هر يک از اصول و عقايد مشروطيت و فروع آن يک کتاب مفصلي مي توان نوشت که جز از قواعد شريعت ما برنداشته اند».11برداشت دقيقي از معناي جديد مشروطيت است؟آيا اينکه ثقه الاسلام تبريزي مشروطه طلب بر اين باور بود که مشروطه خواهان براي «حفظ بيضه اسلام و اعتلاي کلمه حقه» و براي اينکه «سلطنت اسلام يا ايران که مذهبش طريق اثني عشري است متزلزل» نشود، علاج کار را در «مشروطه شدن دولت» ديدند «و به اين لحاظ به تهيه و مقدمات آن که اس اساس دارالشوري است مشغول شدند»12، برداشت دقيقي از معناي جديد مشروطيت است؟ آيا اينکه نائيني مشروطه طلب معتقد است کليه آرا و مصوبات مجلس شوراي ملي، تنها با حضور «عده يي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراي صادره» جنبه قانونيت خواهد داشت، برداشت دقيقي از معناي جديد مشروطيت است؟ آيا تصور حاج آقا روح الله نجفي اصفهاني مشروطه طلب از اصل آزادي در نظام مشروطيت به آن معني که «مشروطه مي گويد تمام خلق در غير آنچه قانون کتاب و سنت آنها را مقيد کرده بايد آزاد باشد»13، برداشت دقيقي از معناي جديد مشروطيت و اصل آزادي در يک چنان نظامي است؟ آيا پندار ثقه الاسلام تبريزي مشروطه طلب که «مشروطه طلب آزادي قلم و بيان مي خواهد يعني قدرت امر به معروف و نهي از منکر»14، برداشت دقيقي از معناي جديد مشروطيت و اصل آزادي در يک چنان نظامي است؟ آخرين پرسش من از آقاي دکتر سيدجواد طباطبايي که به رغم وجود برخي اختلاف نظر اساسي با وي و انتقاداتي به بخش هايي از آثار تاکنون منتشر شده او، بي هيچ ترديدي فکر مي کنم و معتقدم از معدود متفکران و پژوهشگران ايراني برخوردار از دانش فراوان در برخي از مباحث تاريخ انديشه سياسي در ايران به ويژه در حوزه سنت و تجدد هستند اين است؛ آيا طباطبايي فکر نمي کند ممکن است در طرح ادعاها و نتيجه گيري هاي خود در مقاله «علما و نظريه مشروطه» دچار برخي شتابزدگي و سطحي نگري و اشتباهات ناشي از آن شده باشد، که خروج از آن سطحي نگري و تصحيح آن اشتباهات نيازمند مطالعات و بررسي هاي عميق تري درباره علما و نظريه مشروطه است؟ فکر مي کنم و به نظر مي رسد طباطبايي در اين مقاله خود بيش از پيش از آنکه خواسته و توانسته باشد واقعيت هاي تاريخي را آنگونه که هست توضيح دهد، آنها را آنگونه که دوست دارد باشد نمايانده است. از برابر اين واقعيت هم نمي توان روي برگرفت که لغزش ها و سهل انگاري هاي علمي طباطبايي در مقاله «علما و نظريه مشروطه» محدود به روحانيت عصر مشروطه- که ديدگاه هاي انتقادي خود درباره آنان را در کتاب «علما و انقلاب مشروطيت ايران» غنشر اختران، چاپ دوم، 1385ف- به تفصيل ارائه داده ام نيست. او در مقاله علما و نظريه مشروطه، اشاراتي هرچند به اجمال اما پراشتباه درباره روشنفکران عصر مشروطه- که انديشه هاي سياسي و نقش آنان در انقلاب مشروطه را در کتاب «روشنفکران ايران در عصر مشروطيت» غنشر اختران، چاپ اول، 1386ف به تفصيل نقد و بررسي کرده ام- به کار گرفته است که نقد آن اشارات مجال و مقال ديگري را مي طلبد. بي هيچ تواضعي، البته که هرگز فکر و ادعا نمي کنم اين نوشته من درباره آن مقاله طباطبايي الزاماً خالي از احتمال و امکان اشتباه است. اما وجود اين احتمال و امکان در نوشته من هنگامي مصداق عيني مي يابد که محل اين احتمال و امکان در نوشته من، در پاسخ آقاي طباطبايي و هم انديشان وي به اين نقد و پرسش ها نشان داد و آنها را بي پاسخ گذاشت، اما نمي توان از برابر اين واقعيت فرار کرد که سکوت و پاسخ ندادن، ناتوان تر و نازاتر از آن خواهد بود که بتوان از آن در راه بطلان و نفي نقد و پرسش ها و ديدگاه هاي ديگران بهره گرفت. و بي هيچ خودخواهي يي نيز فکر و ادعا مي کنم تا هنگامي که به اين ايرادات و پرسش ها پاسخي مستند و مستدل در چارچوب گفتمان خردورزانه و شکيبايي علمي داده نشود، اين ايرادات و پرسش ها همچنان به قوت خود باقي خواهد بود. از اين رو پاسخ آقاي طباطبايي و هم انديشان وي به اين نقد و پرسش ها، صرف نظر از آنکه در پذيرش اين نقد يا در مخالفت با آن ارائه شود، از آن رو که با محک سنجش علمي اهل تحقيق به روشنگري هرچه بيشتر در نزديک تر شدن به واقعيت و تصحيح اشتباهات کمک مي کند، بسيار ضروري و سودمند و براي من خوشحال کننده خواهد بود زيرا فکر مي کنم و اعتقاد دارم که گفتمان پرسش و پاسخ وقتي با قدرت نقد کردن و شهامت تحمل نقد و هدف کشف حقيقت توأم باشد، ديگر هرگز مهم نيست که من اشتباه کرده ام يا طباطبايي. آنچه مهم خواهد بود اين است که گفتمان انتقادي توأم با آگاهي و قدرت بردباري و صداقت و شهامت علمي اين امکان را فراهم مي سازد تا اشتباهات معلوم و تصحيح شوند. و نيز به ما مي آموزد که بايد تاريخ را آنگونه که هست تحليل و تفسير کنيم، نه آنگونه که دوست داريم و مي خواهيم باشد. همين و ديگر هيچ. منبع: اعتماد