يك فعال فرهنگي ناگفتنيهايي را درباره 10 سال دزدي باستانشناسان خارجي در طي حضور از ايران بيان كرد. ايمان صميمي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه باستانشناسي در بعد از انقلاب عملاً تا سال 76 تحركات ميداني چنداني نداشته است، افزود: تنها در دوره زماني 76 ـ 69 مسئله "شناسايي و ثبت آثار ملي" در جايگاه يك شأنيت ملي معرفي شد. وي در ادامه گفت: متأسفانه ريشههاي بد نهال مديريت اجرايي دهه 70 كشور در سال 76 به ميراث فرهنگي نيز رسيد و در راستاي تلاش هدفدار در تغيير چهره فرهنگي كشور، رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي در نخستين گام اقدام به بازگرداندن چهرههاي مطرود به سازمان ميراث فرهنگي كرد. اين فعال فرهنگي ادامه داد: گام بعدي به صورت برنامههاي وسيع براي بازگشت به اصطلاح، باستانشناسان خارجي دنبال شد و در نهايت ادغام دو كانون غير همجنس گردشگري و ميراث فرهنگي بود. از طرفي به جاي اجازه دادن به NGOهاي مردمي و سالم در مناطق حساس قومي كشور به NGOهاي سياسي مجوز دادند كه زمينه بحرانسازي قومي را فراهم كرد. صميمي تصريح كرد: دوران بعدي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را ميتوان تسريع شده روند ضد فرهنگي دوران قبلي در مديريت سازمان بالاخص در زمينه باستانشناسان خارجي دانست. براي اين منظور سازمان ميراث فرهنگي را كه مسئوليت تدوين و جهت دادن به مباحث زيرساختي هويتي كشور مانند هويت قومي و حل كردن آن را در هويت ملي دارد، با حضور چهرههاي فاقد تخصص و دانش، سازمان از حالت آكادميك و تخصصي تبديل به يك كلوپ سياسي شد امري كه در كمال تأسف تاكنون نيز ادامه دارد. وي اظهار داشت: در اين دوره از مديريت سازمان، طي دو كنگره ورود نيروهاي مشكوك خارجي به نام باستانشناس به كشور مباح شد يكي كنگره پيوندهاي فرهنگي ايران و غرب آسيا مرداد 82 كه با برگزاري اين كنگره رسماً تعطيلي باستانشناسي ملي را سببساز شدند. در اين كنگره كه 600 ميليون تا يك ميليارد تومان براي بيتالمال هزينه داشت، وزارت فرهنگ با همكاري سازمان برگزار كننده آن بود. صميمي ادامه داد: در اين كنگره دانشجويان كارشناسي باستانشناسي اجازه حضور نداشتند، دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد براي حضور گلچين شدند و اساتيد طراز اول ايراني به هيچ عنوان دعوت نشدند و هنگامي كه اين مدعوين خارجي در اسلايدهايشان از لفظ خليج عربي استفاده ميكردند، مسئولان هيچ عكسالعملي نشان نميدادند و معدود اساتيد دانشگاهي ايراني هم كه اعتراض كردند، كارلوفسكي؛ باستانشناس آمريكايي جلوي مديران فرهنگي ايران، اين اساتيد را احمق خواند. وي افزود: در كنگره دوم هم همين وضعيت حاكم بود. از هيچ يك از اساتيد مطرح و طراز اول براي نشستها و كميتههاي اجرايي و حتي بيننده عادي دعوت نشد. در كميتههايي نيز كه عملاً مسئول تصميمگيريهاي آتي سازمان بودند، ايرانيها حق حضور نداشتند و در نهايت با مشورت خارجيها رئيس وقت سازمان، اعلام كرد كه «دولت متولي باستانشناسي كشور نيست و ما بازگشت باستانشناسان خارجي را خواهانيم.» و عملاً با اين اظهارات و برگزاري اين دو كنگره آخرين گام براي حذف تعهد ملي دولت نسبت به تحقيقات ملي درباره ميراث فرهنگي و هويتي كشور برداشته شد. اين فعال فرهنگي تصريح كرد: روند حضور باستانشناسان خارجي در كشور كاملاً برنامهريزي شده است و بدين وسيله زمينه براي حضور كانونهاي توطئه و دستهاي داخلي وابسته به امپرياليسم فراهم ميشود. وي گفت: نه من و نه هيچ كدام از فعالان در حوزه ميراث فرهنگي به هيچ وجه مخالف حضور اساتيد آكادميك و دانشگاهي خارجي به كشور و تعامل علمي نيستيم ولي بايد واقعاً نيروهايي كه به عنوان باستانشناس به ايران ميآيند كار تحقيقاتي و علمي انجام دهند. *مؤسسات باستانشناسي دنيا زيرمجموعه وزارت خارجه كشورها هستند صميمي گفت: بسيار متأسفم كه بايد بگويم اكثريت قريب به اتفاق مؤسسات خارجي كه تحت عنوان باستانشناس در ايران فعاليت ميكنند، وابسته به وزارت خارجه كشورشان هستند يعني مثلاً مؤسسه شرقشناسي آلمان زير نظر و بنا به دستور وزارت امور خارجه آلمان به فعاليت در ايران ميپردازد. معني آن اين است كه يك ديپلمات در كشورمان كار باستانشناسي انجام ميدهد. سؤال اصلي اين است كه اگر اينها كار علمي ميكنند پس چرا وابسته به دانشگاههاي كشورشان نيستند؟ وي ادامه داد: در كنار اين مطالب تاكنون هيچ گزارش شفاف و روشن علمي كه مورد تأييد جامعه علمي كشور باشد از عملكرد اين مؤسسات منتشر نشده است و قراردادهاي منعقده با آنها فاقد هرگونه مجوز از مجلس است. اين فعال فرهنگي تصريح كرد: حتي سطري از قراردادهاي آنها منتشر و علني نشده است تا لااقل جامعه علمي ما بداند در قبال اين قرارداها چه علمي به ما آموخته شده است. صميمي گفت: رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي بايد براي پاسخگويي به اذهان عمومي لااقل يك برگ سند بياورد كه طي آن علمي را در پي اين همه هزينه به كشور وارد كرده باشد. وي افزود: به راستي چرا انگلستان، فرانسه و آمريكا عليرغم دشمني كه با ايران دارند حاضرند صدها هزار دلار در زمينههايي كه هيچ سود اقتصادي ندارد، سرمايهگذاري كنند؟ اگر مؤسسات باستانشناسي خارجي در ايران علمي هستند، چرا به روي حتي اساتيد علمي ايراني در باز نميكنند و براي ورود به يك مكان علمي نياز به موانع امنيتي است؟ وي ادامه داد: معاونت پژوهشي سازمان بايد توضيح دهد چرا عليرغم بيكار بودن بخش اعظم فارغالتحصيلان رشتههاي مرتبط و در حالي كه اين دوستان خارجي در زمان جنگ ما را تحريم كردند و بعضاً به همكاري صميمانه با رژيم بعث پرداختند و عملاً بدهكار مطلق دولت و مردمند، دست تمنا به سوي آنان دراز كرده و ميكند؟ همين مؤسسات افرادي ايراني را بورسيه كردند، افرادي را كه از كشور ما خارج كردند از بين نخبگان علمي ما نبودند بلكه يا كارمند ركن بودند يا به آنها وابستگي داشتند و از نظر بضاعت علمي هم بيسوادند و اين افراد امروز در سازمان ميراث فرهنگي سمت گرفتهاند و با همان مؤسسات عقد قرارداد همكاري كردهاند. صميمي در خصوص مناطق مورد علاقه باستانشناسان خارجي گفت: روند كاري آنها در كشور حاكي از آن است كه آنها به فعاليت در حوزههاي حساس و بحرانزا از جمله مناطق مرزي علاقه نشان ميدهند. اگر آنها خودشان محل كاوش را تعيين نميكنند، چه كساني آنها را هدايت ميكنند چه برنامهاي وجود دارد كه آنها را به نقاط خاصي براي كاوش ميفرستند؟ وي در توضيح اين مسئله افزود: مثلاً مؤسسه شيكاگو به هيچ عنوان نهادي علمي نيست بلكه همه ميدانند كه بنيادي است كه اساساً براي پژوهشهاي تاريخي مورد نياز يهود تأسيس شده است. اين مؤسسه متعلق به بنياد «راكفلر» از خاندانهاي بسيار سرشناس صهيونيست است و به طور كلي فعاليت آن در كشورهاي خاصي است كه به اين نحو در استراتژي پيراموني اسرائيل مهم تلقي ميشوند مثل لبنان، عراق، مصر، ايران، اردن، سوريه و تركيه. دزدي الواح گلي از 70 سال پيش تاكنون تنها بخشي از عملكرد سياه آن است. اين فعال فرهنگي گفت: اين مؤسسه در طول مدت كاوش در تخت جمشيد به دليل روابط حسنه با خاندان پهلوي تلاش كرد كه با امحا و تخريب آثار تمدنهاي پيش از هخامنشيان زمينه مثلاً علمي تدوين تاريخ سلطنتي ايران هخامنشي محور را فراهم كند اين مؤسسه در يك نمونه 150 هزار متر مربع از آثار گلي تخت جمشيد را نابود كرد كه اسناد آن كاملاً در دست است. با اين همه دقيقاً در زمان جنگ ايالات متحده و عراق، ما شاهد واگذاري امتياز كاوش در خوزستان به اين مؤسسه هستيم. روش پيمايشي آنها شكي باقي نميگذارد كه آنها از وجب به وجب عوارض طبيعي و مصنوعي خوزستان با GPS (مختصات ياب ماهوارهاي) نقشهبرداري كردهاند؛ اين نقشهبرداري براي چه بوده است آيا اين سؤال پيش نميآيد كه در صورت هرگونه تنش نظامي بين ما و نيروهاي غربي اين نقشهها چه ميزان براي خارجيها ميتواند مفيد باشد آن هم در استان مهمي چون خوزستان؟ وي افزود: جالبتر آنكه دقيقاً با حضور ناتو در جمهوري آذربايجان در دشت مغان به آنها مجوز كاوش ميدهند. اين در حالي است كه اصلاً در زمينههايي كه آنها فعاليت ميكنند ما در داخل به طور كامل خودكفا هستيم. وي در بيان نمونهاي ديگر گفت: پروژه «اريسمان» محوطهاي است باستاني 12 هكتار در حوالي تأسيسات هستهاي نطنز در اصفهان كه اين منطقه براي نخستين بار توسط اساتيد دانشگاه تهران كشف شد و دقيقاً در زماني كه مباحث مربوط به NPT و مسايل هستهاي مطرح شد و با وجودي كه از نظر توانايي علمي داخلي هيچ مشكلي نبود، قرارداد كاوش آن را با آلمان بستند و نتيجه اين تحقيقات هم هيچگاه اعلام نشد. يك برگ از نتايج تحقيقات آن در كشور چاپ نشد و تنها به برگزاري كنفرانسي در بوخوم آلمان بسنده كردند. اين فعال فرهنگي به حضور «باربارا هلدينگ» مسئول شرقشناسي آلمان در هفته سوم شهريور سال جاري در ايران اشاره كرد و گفت: دقيقاً در زماني كه تحولات امنيتي در مناطق حساس شمال شرق وجود دارد به بهانه ديدن سدي در آذربايجان در اين سفر كه هيچ توجيهي نداشته همراه با دستگاه GPS (مختصاتياب ماهوارهاي) به كردستان رفت و علاوه بر پرسش درباره ارتباط تركها و كردها، محبوبيت پژاك در بين مردم، تحركات نظامي ايران و ادوات جنگي مورد استفاده نيروهاي ايراني و ... از اهالي بومي و محلي اقدام به نقشه برداري ماهوارهاي از برخي مناطق بسيار حساس كرد. صميمي با تأكيد بر اينكه دستهايي از اين افراد حمايت ميكنند، اظهار داشت: اگر يك ايراني اقدام به چنين عملي در خاك كشور خودمان كند، بايد به بسياري از سؤالها پاسخ دهد اما يك خارجي به راحتي دست به اين كار ميزند. وي خطاب به مسئولان ميراث فرهنگي كشور گفت: آيا زمان آن نرسيده است كه سازمان ميراث فرهنگي را از حالت كلوپ سياسي خارج كنيد و با اتكا به توانايي داخلي به تعامل علمي با مراكز واقعاً علمي بپردازيد؟ وي تصريح كرد: بايد به ميزباني اين موريانهها پايان داد و انتظار آن است كه سازمان ميراث فرهنگي از مديران سابق اين سازمان سؤال كند چرا متن انگليسي و فارسي قراردادي كه براي بازگرداندن الواح گلي امضا شده، متفاوت است و متن انگليسي هيچ الزامي را براي بازگشت الواح ندارد و حتي امضاها در يك صفحه و متن قرارداد در صفحه ديگر است؟