چند سالی هست که بانک ها برای تشویق مردم به افزایش استفاده از خدمات بانکداری الکتروینک جوایز متخلف و مشوق های گوناگونی قرار داده اند که باعث وارونه شدن نظام کارمزد شده است.
به گزارش بانکی دات آی آر، تا این لحظه جور همه هزینه های بانکداری الکترونیک به دوش بانک مرکزی و بانک های کشور بوده است. به این ترتیب این نظام وارونه سبب استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیک شده بدون اینکه آموزش های لازم و فرهنگ سازی های مقتضی انجام گیرد.
از سوی دیگر هر نقصانی هم در امنیت و خدمات آنها وجود داشته باشد می توانند به کمبود بودجه و مسائل مالی ارتباط دهند. چرخه معیوبی که می تواند بسیار خطرناک باشد.
زمانی که سر و صدای پا گرفتن شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک بلند شد، دریافت کارمزد از فروشندگان یعنی پذیرندگان کارتخوانها به عنوان یکی از نقاط قوت این پروژه مطرح بود، چراکه با قیمتشکنی و دخالت بانکها در این بازار، به مرور کارمزدی که از مغازهدارها گرفته میشد، حذف شد و تعادل بازار به هم خورد اما با آمدن شاپرک بنا بود دریافت این کارمزدها احیا شود و اساسا این موضوع یکی از اهداف بنیادین طرح بود.
بر این اساس حتی در بخشنامه مقررات ناظر بر ارائهدهندگان خدمات پرداخت اعلام شد باید بابت هر تراکنش موفق خرید معادل یک درصد مبلغ تراکنش و حداکثر ۲۰۰ تومان از مغازهدار گرفته شود که به ارائهدهنده خدمات پرداخت تعلق دارد اما این بخش از طرح بعد از گذشت نزدیک به دو سال از اجرای شاپرک هنوز مسکوت مانده است.
از سوی دیگر کیفیت خدمات ارائه شده در سطح مطلوبی نیست، قطعی مداوم خودپردازها، سیستم شتاب و... باعث می شود مردم از این خدمات ناراضی باشند پس اگر از آنها طلب کارمزد شود هم امکان ترک بانکداری الکترونیک و بازگشت به خدمات سنتی وجود دارد.
به نظر می رسد حرکت همزمان به سمت افزایش کیفیت خدمات از یک سو و دریافت کارمزد منطقی از سوی دیگر بتواند این چرخه معیوب را اصلاح نماید.
به شرط آنکه عزم و اراده ای استوار در این مسیر وجود داشته باشد.