معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه خبرنگاران، سياسيون و همهي مسوولان كشور اجازه دهند دادگاه در مورد پرونده متهم به جاسوسي در پرونده هستهيي تعيين تكليف كند، اظهار داشت: نظر دادگاه در مورد اين پرونده هم قانوني و هم قابل استناد خواهد بود. حجتالاسلاموالمسلمين سيد ابراهيم رييسي در گفتوگو با ايسنا درباره ابراز نگرانيهاي برخي مسوولان اجرايي و نظر آنها مبني بر مجرم بودن حسين موسويان در پرونده مربوط به جاسوسي هستهيي و مباحث مطرح شده درمورد رعايت اصل تفكيك قوا اظهار داشت: معتقدم خبرنگاران، سياسيون و همهي مسوولان كشور اجازه دهند دادگاه در اين مورد تعيين تكليف كند و تا قبل از نظر دادگاه كسي در اين مورد اظهارنظر نكند. وي تصريح كرد: نظر دادگاه در مورد اين پرونده، هم قانوني و هم قابل استناد خواهد بود؛ پس اجازه دهيد در اين مورد دادگاه نظر دهد. رييسي دربارهي جايگاه دادستاني در قانون با بيان اينكه در قانون جديد در حال پيشبيني دادستان استان هستيم، اظهار داشت: بدين معنا كه دادستان مركز استان بتواند به عنوان دادستان استان مربوطه عمل كند. وي ادامه داد: اين موضوع در قانون فعلي نيست. در اين مورد نقص وجود دارد و اين اصلاح در حال انجام است. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به وظيفه دادستاني كل كشور تصريح كرد: وظيفهاي كه قانون بر عهدهي دادستاني كل كشور گذاشته، رياست دادسراي ديوانعالي كشور است زيرا در قانون، دادسرا در معيت دادگاه معرفي شده و دادستان كل كشور در كنار رييس ديوان عالي كشور است. رييسي تصريح كرد: بدين معنا كه ابتدا پرونده در دادسراي ديوان عالي كشور آماده ميشود و اگر درخواست نقض حكم شود، پرونده به ديوان عالي كشور ميرود. وي با اشاره به وظايف نظارتي و وظايف قضايي كه قانون براي دادستاني كل كشور مشخص كرده، اظهار داشت: در آيين دادرسي كه اخيرا از سوي قوهي قضاييه مورد اصلاح قرار گرفت يك سري از مسايل روشن شده و انشاءالله نكات بعضا مبهمي كه در آن وجود داشته با اين اصلاح رفع شود.