تورم درايران تحت تأثير عوامل ساختارى مانند تكيه بردرآمدهاى نفتى، عدم تعادل در تجارت خارجى، عدم تعادل در بافت بودجه، و عدم تعادل در تركيب بخش هاى اقتصادى بوده است. اين فشارهاى تورمى در جامعه آثارش در عدم موازنه بين رشد نقدينگى و تقاضاى مؤثر و رشد عرضه كل نمود يافته است.دراين گزارش ضمن ارائه تعريف هايى از «تورم» به توضيح نسبت تورم و نقدينگى و تورم در ايران خواهيم پرداخت. براساس آمارهاى موجود و رسمى كشور نرخ تورم در ۳۸سال گذشته به استثناى ۶ سال تماماً دورقمى بوده اين در حالى است كه نرخ رشد نقدينگى نيز در همين مدت يعنى حدود ۳۵ سال با يك استثناى كوچك - سال ۶۳ -دورقمى مانده است. «تورم» كه اصلى ترين عامل نابسامانى اقتصادى و برهم زننده اصلى برنامه هاست ريشه اى طولانى دارد. حداقل ۳ دهه به طور مداوم و پى در پى بدون اندك تنفسى نظام هاى پولى و مالى كشور را متأثر ساخته و فرمان هاى اقتصادى را دگرگون كرده است زيرا او فرمان ترن جامعه را به سمتى كه خود تمايل داشته كشيده نه آنچه كه اقتصاددانان مايل بودند. اين غول چراغ جادو كه سال هاست از چراغ خارج شده گويى قصد بازگشت به مأمن خود ندارد و ديگر بايد زيستن در كنار آن را پذيرفت و قبول كرد كه اقتصاددانان على رغم اين كه خوب صحبت مى كنند و خوب سخنرانى مى كنند اما در مهار اين غول بى شاخ و دم بيابانى كم مانده كه سر به بيابان بگذارند. از اين نظر است كه شايد بازشناخت مجدد اين مقوله راهگشاى دردهاى بى درمان اين اقتصاد باشد، شايد هم نه.*به چه چيزى تورم مى گوييماگرچه تعريف مشخص صددرصدى از تورم را نمى توان به دست داد ولى همه آنها حدوداً به يك موضوع خاص اشاره مى كنند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بى رويه سطح عمومى قيمت كالاها و خدمات كه در نهايت به كاهش خريد و نابسامانى اقتصادى منجر مى شود. به بيانى ديگر از نظر علم اقتصاد تورم به معنى افزايش بى رويه و مداوم سطح قيمت ها و نابرابرى عرضه و تقاضاى كل جامعه - فزونى تقاضا برعرضه - است. علت اصلى تورم، هماهنگ نبودن افزايش پول درجامعه با افزايش توليد است. به عبارت ديگر تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش باعرضه خدمات و كالاهاست. هرچه ميزان تورم بيشتر باشد قدرت خريد پول كمتر است. نكته قابل توجه در خصوص تورم آن است كه به رغم وجود يك تعريف مشخص درخصوص تورم ، ديدگاه واحدى در خصوص علل ايجاد تورم وجود ندارد.*اشكال و انواع تورمدر نظريه ها و مكاتب اقتصادى در مورد انواع و اقسام تورم سخن بسيار رفته است اما به طور كلى به سه نوع تورم مى توان اشاره كرد:۱- تورم خزنده (آرام ياخفيف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته مى شود. اين نوع كه به آن تورم آرام و بى سروصدا هم گفته مى شود باعث افزايش قيمت بين ۱ تا ۶ درصد ، حداكثر ۴ درصد يا بين ۴ تا ۸ درصد در سال ذكر شده است.۲- تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است. براى تورم شديد، ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند.۳- تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود. معيار تورم بسيار شديد را ۵۰درصد در ماه يا دوبرابرشدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.تورم البته گونه هاى ديگرى نيز دارد، شكل هايى كه شايد چندان معروف نباشند ولى هستند و يا مى توانند وجود داشته باشند. مثل تورم پنهان كه در آن قيمت ثابت ولى كيفيت كمتر مى شود.يا تورم خزنده كه تورمى آرام و پيوسته است . معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضى اقتصاددانان معتقدند كه محركى براى افزايش درآمد است وبعضى ديگر معتقدند كه سبب كاهش قدرت خريد است. نمونه ديگر تورم رسمى است كه به علت افزايش عرضه پول از سوى دولت به وجود مى آيد. ديگرى تورم ساختارى است كه به علت افزايش قيمت ها به دليل وجود تقاضاى اضافى رخ مى دهد. دراين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (كمبود) در برخى بخش ها افزايش مى يابد. اين نوع تورم در كشورهاى در حال توسعه زياد است. اين همه باعث نابسامانى وضعيت پولى و مالى يك كشور مى شود به طورى كه توسعه در تورم سركش كه افزايش سريع و بى حد و مرز قيمت ها را دامن مى زند وضعيت بسيار خطرناك مى شود. آثار تورم سركش عبارتند از: ۱- كاهش ارزش پول، ۲-گسستگى روابط اقتصادى و ۳- فروپاشى نظام اقتصاد. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب ها رخ مى دهد مثل افزايش قيمت ۲۵۰۰درصدى در آلمان در سال ۱۹۲۳.نوع ديگرى كه مى توان بدان اشاره كرد تورم مهار شده است. تورمى است كه به دليل وجود شرايط تورمى در كشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آن جلوگيرى شده است. اين شرايط معمولاً از فزونى تقاضاى كل بر عرضه كل كالاها و خدمات پديد مى آيد كه با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت ها مى انجامد.*تورم و نقدينگىدركشورهاى داراى ثبات اقتصادى و نظام رقابتى تقريباً بين تورم و نقدينگى رابطه مشخصى وجود دارد، يعنى از رشد نقدينگى هرچه شامل رشد توليد داخلى شود، بقيه به رشد قيمت ها مى انجامد، ولى در ايران اين وضعيت به گونه اى است كه گاهى اوقات به اين روال پيش مى رود و بعضى اوقات قيمت ها بيش از اين تناسب رشد دارندو گاهى هم خصوصاً از سال ۷۹-۷۸ به بعد با وضعيت معكوسى مواجه بوديم، يعنى اگر بخواهيم تناسب رشد نقدينگى با قيمت ها حفظ شود، بايد تورم بيشترى مى داشتيم.در بازارهاى باثبات مى گويند، سرعت گردش پول و رشد توليد داراى ثبات نسبى است، پس هر تغييرى در حجم پول ايجاد شود اثرش را روى قيمت ها نشان مى دهد، البته در دوران گذار و بى ثباتى ممكن است، سرعت گردش پول دستخوش تغيير شود.در ايران از سال ۱۳۶۸ تا كنون نقدينگى حدوداً ۸۰ برابر شده يعنى دراين فاصله از ۱۶۰۰ميليارد تومان به ۱۳۰هزار ميليارد تومان رسيده كه از جمله دلايل آن مى توان به كسرى بودجه ، ندانم كارى هاى بانك مركزى و بسيارى عوامل ريز و درشت ديگر اشاره كرد. در رابطه با بدهى هاى خارجى و نقش آن در ايجادنقدينگى با رشد بسيار بالا كافى است توجه شود كه در سال ۷۲ تا ۷۶ حدود ۳۸۰۰ ميليارد تومان فقط از اين بابت افزايش پايه پولى داشتيم كه با احتساب ضريب فزاينده ۴ ، ۱۵ هزار ميليارد تومان رشد نقدينگى فقط از ۷۲ تا ۷۶ از اين ناحيه ايجاد شده است.همچنين، سال هاى ۷۷-۷۶ با محدوديت درآمدهاى ارزى مواجه بوديم و نرخ ارز روى انتظارات تورمى تأثير مى گذاشت، يعنى عامل تغذيه كننده انتظارات، تغييرات نرخ ارز بود. وام خارجى گرفته بوديم،نفت از ما نمى خريدند، مصارف ارزى هم زياد داشتيم، بنابراين نه تنها قيمت ها متناسب با رشد نقدينگى بالا مى رفت كه بيشتر هم بالا مى رفت، مثلاً در سال ۷۴ نرخ تورم عمده فروشى حدود ۶۰درصد، خرده فروشى حدود ۵۰درصد، ولى رشد نقدينگى ۳۳ درصد بود و اين نشان دهنده افزايش سرعت گردش پول است، يعنى با مفهوم پول داغ مواجه بوديم و اين به دليل فعال بودن تغييرات نرخ ارز بود كه سبب مى شد، انتظارات تورمى افزايش يابدو تورم بالا رود.از سال ۷۹-۷۸ وضعيت معكوس شد. يعنى درآمدهاى ارزى بهبود يافت، بدهى هاى خارجى سررسيد شده تا حد قابل ملاحظه اى بازپرداخت شد و نرخ ارز هم در سال ۷۷-۷۶ پرش داشت و به مرور تثبيت شد. بانك مركزى هم منابع ارزى اش بالا رفت و مقدارى آهنگ تورم كند شد.جالب است بدانيم، براى اين كه بفهميم نرخ ارز چقدر روى تورم تأثير دارد، در سال ۷۵ كه نرخ ارز ۳۰۰تومان بود، رشد نقدينگى ۳۶ درصد بود و با تورم ۲۴ درصد مواجه بوديم و تورم فروكش كرد، اما از سال ۷۹-۷۸ رشد نقدينگى تشديد شد و علت آن منوط كردن تأمين درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهاى رسمى ۲۳ تا ۲۴ درصد ارزهاى رسمى به فروش نمى رفت و مانده ذخاير ارزى بانك مركزى مرتباً افزايش مى يافت، لذا از سال ۷۹ تا ۸۵ رشد نقدينگى داشتيم، اما تورم دراين دوران كاهش يافت و رشد توليدناخالص ملى هم كاهش نشان مى دهد، لذا در گزارش هاى رسمى ملاحظه مى شود، سرعت گردش پول در سال ۸۰ تقريباً ۱۰ درصد رشد منفى داشته است.سال ۸۲ حدود ۵ درصد رشد منفى، سال ۸۳ درحدود ۲درصدرشد منفى، سال ۸۴ تقريباً ۱۰درصد رشد منفى، سال ۸۵ هم ۲۰ درصد سرعت گردش پول رشد منفى نشان مى دهد. يعنى سرعت گردش پول طى سال هاى گذشته كند شده و تنها توجيهى كه دارد، اين است كه توليدناخالص ملى داراى رشدمشخص است. رشد نقدينگى هم همين طور. پس سرعت درآمدى گردش پول كاهش يافته است.پيامد اول شكاف مربوط به تغييرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگى عبارت از گسترش فعاليت هاى سوداگرانه اى است كه انعكاس مشخصى در نظام آمار و اطلاعات ماندارد.پيامد بعدى بر روى توزيع درآمد است. رشد نقدينگى ۴۰درصد داريم ، مى توانيم بگوييم ۵ درصد از اين ۴۰ درصد به رشد بيشتر اقتصاد تعلق گرفته و افراد حقوق بگير هم داريم كه با حساب تورم ۱۳ درصد مثلاً تعديل دستمزد ۱۳درصدى داشته اند. پس ۲۲ درصد باقى مانده از اين ۴۰ درصد به دست كسانى مى رود كه نهاده توليد عرضه نمى كنند و حقوق بگير هم نيستند و سود هم به آنها تعلق نمى گيرد. پس توزيع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است كه حدوداً بيش از ۲۰هزار ميليارد تومان است. اين رشد نقدينگى باعث مى شودكه ثروت جامعه شهرى بالاتر رود، چون رشد معامله بر روى اموال غيرمنقول بيشتر در شهرها اتفاق مى افتد كه به افزايش مهاجرت و تخريب بيشتر روستاها مى انجامد. درعين حال موجب تورم نهفته نيز مى شود،چون اگر زمانى وضعيت معاملات نامربوط با GNP نابسامان شود، اين پول نهفته آزاد شده و منجر به تورم نيز مى شودكه اين دو مورد اخير را مى توان پيامدهاى سوم و چهارم پديده مزبور به حساب آورد.*تورم ايرانى در مورد تورم در ايران مطالعات بسيارى صورت گرفته يكى از آنها تحقيقى است كه دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى تحت عنوان ريشه ها و پيامدهاى تورم در ايران آن را مورد بررسى قرار داده است.دراين گزارش ضمن بررسى روند تورم در ايران از سال ۱۳۵۲ تا كنون، مهم ترين دلايل تورم در كشور «اتكا به درآمدهاى نفتى» ، «عدم انضباط مالى دولت»، «بالابودن هزينه هاى توليد در كشور»، «غيررقابتى بودن برخى توليدات» و «قيمت گذارى هاى نامناسب» عنوان شده است.انتظارات تورمى نيز از ديگر دلايل ايجاد تورم در كشور است زيرا به دليل سياست هاى مربوط به قيمت گذارى كالاهاو خدمات عمومى (مثل آب و برق و سوخت) ، در پايان هرسال معمولاً انتظارات تورمى در افراد جامعه شكل مى گيرد به گونه اى كه در انتهاى سال و نزديك شدن به عيد نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قيمت ها مجدداً افزايش يابد.براساس اين گزارش، رشد بالاى جمعيت، تقاضاى روزافزون، توليد محدود، نارسايى شبكه توزيع، نقش دلالان درافزايش قيمت ها و همچنين اجراى برخى سياست هاى دولت در زمينه اشتغال زايى از ديگر دلايل افزايش و ريشه هاى تورم در كشور است.تورم از جمله پديده هايى است كه مى تواند آثار و تبعات مثبت و منفى به دنبال داشته باشد و مهم ترين اثر آن توزيعى بوده به نحوى كه به نفع گروه هاى پردرآمد و به ضرر گروه هاى فقير و كم درآمد و حقوق بگير است به عبارت ديگر تورم به افراد داراى درآمدهاى پولى ثابت ضرر مى زند و از قدرت خريد آنان مى كاهد و در مقابل به نفع اغلب كسانى تمام مى شود كه درآمدهاى پولى متغير دارند.تورم همچنين هزينه هاى عمومى دولت را افزايش داده و در نتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيشتر يااستقراض از بانك مركزى مى نمايدكه درهر دو حالت ضربات جبران ناپذيرى را به اقتصادكشور وارد مى كند.با اين حال حل معضل تورم دركشور كار خيلى پيچيده اى نيست و كافى است ريشه هاى تورم كه قابل شناسايى هستند ، به گونه اى ازميان برداشته شوند.براى نمونه عدم اتكا به درآمدهاى نفتى براى تأمين هزينه هاى دولت، محدودكردن واردات كالاها و خدمات مصرفى، استقلال بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران،ملزم كردن دولت به انضباط مالى و كاهش هزينه هاى جارى ، توجه مسئولان به اهرم هاى پولى و مالى به عنوان ابزارى در جهت تثبيت اقتصادى و نه تأمين هزينه هاى جارى ، كم كردن هزينه هاى توليد در كشور، رفع موانع توليد و سرمايه گذارى و امن كردن محيط كسب و كار از عوامل و راهكارهاى اصلى مبارزه و رفع تورم در كشور مى باشند.جلوگيرى از انحصارات حاكم در توليد برخى كالاها، اعتمادسازى مسئولان در سطح عمومى براى كاهش سطح انتظارات تورمى، ساماندهى نظام تهيه و توزيع كالاها و خدمات در كشور ، كاهش نقش واسطه ها و جلوگيرى از اجراى برخى از سياست هاى مقطعى دولت كه تنها مشكلات را جا به جا مى كند از ديگر راهكارهاى مبارزه با تورم است. منبع: ایران