معاون امور اجتماعی معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردی رييس جمهوري از پيشبيني افزایش 6درصدی حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال 87 خبر داد و گفت: 93درصد افراد مشمول دارای کارت ملی هستند که این رقم در سال آینده به 100درصد ميرسد. به گزارش مهر، رحیم ممبینی در جمع خبرنگاران با تاکید بر جایگاه مباحث اجتماعی در برنامهريزيها، میزان اعتبارات تملک داراییهای سرمايهاي (اعتبارات عمرانی) و اعتبارات هزينهاي پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال آینده را 60میلیارد تومان اعلام کرد. وي با بیان اینکه این رقم هنوز قطعی نیست، تصریح کرد: از این میزان 39هزار و 900میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هزينهاي، 19هزارو 300میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی است. وی رویکرد بودجه سال آینده را انقباضی توصیف کرد و اظهار كرد: با این وجود در این بودجه توجه خاصی نسبت به موضوعات حوزه اجتماعی شده است. ممبینی هزینههای راهبردی را دارای رشد منفی و اعتبارات بیمهای، حمایتی و امدادی را دارای رشد مثبت دانست و تصریح کرد: میزان رشد بودجه در بخش اعتبارات داراییهای سرمايهاي حدود 5/4درصد، اعتبارات مربوط به زیرساختها 40درصد و امور قضایی 33درصد است. وی جهتگیری مباحث مربوط به رفاه و تامین اجتماعی در بودجههای سال 86 و 87 را به سمت امور بيمهاي اعم از بیمههای اجتماعی و درمانی عنوان کرد و گفت: جمعیت تحت پوشش بیمههای تامین اجتماعی نسبت به جمعیت شاغل 53درصد است و در بخش بیمههای درمانی نیز آمار به 90درصد ميرسد. معاونت امور اجتماعی معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردی رييس جمهوري تخفیف در حق بیمههای برخی اقشار را نظیر خدام و رانندگان از رویکردهای بودجه سال جاری و سال آتی دانست و افزود: در مباحث امور بيمهاي نیز استمرار پيشبيني اعتبار برای صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه در سال 87 شاهد افزایش حقوق بازنشستگان خواهیم بود، تصریح کرد: در سال 84 حداقل حقوق بازنشستگی افراد 135هزار تومان بود که میانگین پرداختی آن به 187هزار تومان ميرسید. در سال 85 با افزایش حداقل حقوق به 200هزار تومان باعث شد حقوق بازنشستگان به 231هزار تومان برسد. ممبینی میزان حقوق بازنشستگان در سال 86 را حداقل 200هزار تومان اعلام کرد و افزود: البته با سياستهای دولت در ارتباط با حقوق پلکانی، میانگین حقوق بازنشستگان به 265هزار تومان رسید. وی میانگین رشد حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را 6درصد ذکر کرد. وی از استمرار امور حمایتی برای 9میلیون نفر براساس بودجه سال آتی و تجهیز هلال احمر خبرداد و گفت: میزان کل یارانههای محسوس و مستقیم در لایحه بودجه سال آینده با پيشبيني یارانه بنزین که نسبت به بودجه 86 کاهش خواهد یافت به 9هزار میلیارد تومان بالغ ميشود. معاونت امور اجتماعی معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردی رييس جمهوري از پرداخت سهام عدالت به 920هزار مدد جو در سال جاری خبرداد و افزود: مطالعه و ساخت 3هزار و 500 تخت بیمارستانی در سال 87، نوسازی بیمارستانها، کمک به بیماران صعبالعلاج و غیره از دیگر اقداماتی است که در لایحه بودجه سال آتی مد نظر قرار گرفته است. ممبینی از اختصاص 8میلیارد و 400میلیون تومان به طرح بانک جامع اطلاعات در سال 86 خبرداد و گفت: به طرح جامع مالیاتی نیز در سالهای 84 و 85 حدود 5/14میلیارد تومان اختصاص یافت که این رقم در سال جاری به 34میلیارد تومان افزایش یافته است. وی گفت: 100درصد افراد کشور دارای شماره ملی هستند و 93درصد افراد 15 سال و به بالا دارای کارت ملی هستند که این رقم در سال آینده به 100درصد ميرسد. معاونت امور اجتماعی و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردی رييس جمهوري با اشاره به ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری و مبنا قرار گرفتن آن برای پرداخت حقوق و مزایا، گفت: این قانون نیازمند تنظیم 60 آيیننامه در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردی است که تا این آييننامهها قطعی و تصویب نشود، نمیتوان اظهار نظری در مورد طرح طبقه بندی مشاغل و پلکانی بودن حقوق کرد. همچنین محاسبه بار مالی آن نیز بدون نهایی شدن آييننامههای مذکور غیر ممکن است. وی همچنین از انعقاد تفاهم نامهای بین وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهريزي سابق در اوایل سال جاری برای شناسایی اقشار آسیب پذیر خبرداد و افزود: این طرح در صورت تکمیل به حوزه معاون اول رييس جمهوري ارسال ميشود که در صورت تايید نسبت به ابلاغ وظایف و دستورات لازم به دستگاهها و سازمانها اقدام خواهد شد. ممبینی همچنین در مورد تعیین خط فقر در کشور گفت: عددی که بتوان از آن در این خصوص استفاده کرد، وجود ندارد. البته مطالعاتی صورت گرفته ولی این مطالعات نمیتواند به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه تعیین خط فقر مشکلی را حل نميكند، اظهار كرد: نظام تامین اجتماعی مکلف به پيگيري این موضوع است و یکی از وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی تعیین خط فقر است. منبع: دنیای اقتصاد