1- از جمله پرونده های مربوط به زنا، لواط، جرایم دارای زندان کمتر از سه ماه و کمتر از یکصد هزار تومان جزای نقدی و نیز جرایم ارتکابی در حوزه های قضایی "بخش" که فاقد دادسرا هستند.
2- در اختلاف نظر بین دادیار و دادستان همواره دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است.
3- حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری که مرتکب در صورت اثبات تحت شرایطی به 80 ضربه تازیانه محکوم می شود)
با توجه به اين که طرفین اصلی این قضیه زمادار هستند یا بوده اند یا بخشی از زمام را بر عهده دارند، درباره این مساله چند سوال مطرح می شود:
1) ایا پی گیری این مساله از مصادیق خدمت به خلق است.
2) با توجه به حساسیت مساله برای حکومت اسلامی و این که یا خیانتی واقع شده و یا نشده است، حق با کدام یک است؟
3) ایا کسی که بر خلاف حق ادعا می کند عالمانه این کار را می کند یا از روی سهو؟
و....
قضاوت را بر عهده مردم عزیز جامعه ام می گذارم و این گونه نتیجه می گیرم که
هدف زندگی و هدف عالیه نظام مقدس حاکم بر کشورمان را از یاد نبریم و تقوا پیشه کنیم که در این صورت خداوند تبیان و فرقان در مسائل و هلاک گاه ها را به ما ارزانی می دارد.