سخنگوی قوه قضائیه گفت: قرائنی وجود دارد مبنی بر این که قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاسی نبوده است، ولی فعلا به طور قاطع نمی‌توان اظهار نظر کرد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در رابطه با قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: متاسفانه این اتفاق شب گذشته رخ داد و تا حدود ساعت 12 ظهر امروز که من اطلاع دارم کسی در این رابطه دستگیر نشده است.
وی گفت: در این زمینه پرونده تشکیل شده و دادسرا و نیروی انتظامی درصدد شناسایی هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا معاون وزیر صنعت ترور شده است، گفت: هنوز مشخص نیست. زیرا تا کسی دستگیر نشود نمی‌توان در این باره اظهارنظر کرد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه همان‌طور که مستحضر شدید یکی از دادستانان خوب ما توسط عوامل ضدانقلاب و خودفروخته به شهادت رسید و امیدواریم که سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بتوانند هرچه سریع‌تر عامل یا عوامل را شناسایی کرده و به مجازات برسانند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اتهام یک مقام مسئول در دولت قبل در پرونده اخلال‌گران ارزی چه بوده است، گفت: من در رابطه با پرونده اخلال‌گران ارزی قبلا گفته بودم که تعدادی دستگیر و محاکمه شدند و برای آن‌ها حکم صادر شد که برخی از احکام در مرحله تجدیدنظر هستند و برخی پرونده‌ها به صدور حکم نرسیده‌اند و مواردی هم وجود دارد که پرونده هنوز در دادسرا است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا از این مقام مسئول در دولت قبل و پسر او بازجویی شده است یا خیر؟ گفت: در این رابطه از زبان متهم مطالبی گفته شده ولی هنوز به اثبات نرسیده است.
خبرنگاری در رابطه با برخورد قوه قضائیه با افرادی که در جریان حوادث سال 88 از کشور خارج شده و اکنون به کشور بازگشته‌اند، سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد این که احیانا افرادی در کشور مرتکب جرم شده و به خارج می‌روند قبلا گفته‌ام که اگر به کشور برگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامشان رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین حوادث داخل کشور با افراد خارج از کشور وجود دارد، گفت: این امر بستگی به مواردی دارد که پیش می‌آید.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ترور دادستان زابل، گفت: گرچه ترور دادستان زابل را گروهک ضدانقلابی بر عهده گرفته، ولی به طور مشخص نمی‌توان گفت که آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ بنابراین باید تحقیقات در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه کشور ما امن است، ولی کوچک‌ترین ناامنی برای ما قابل قبول نیست، ادامه داد: امیدوارم همه دستگاه‌ها از جمله دادسراها در زمینه وقوع حوادثی همچون قتل معاون وزیر صنعت، ترور دادستان زابل و ... و هر نوع ناامنی در جامعه به وظایف خود به نحو مطلوبی عمل کنند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: هر اتفاق ناامنی که در کشور اتفاق بیفتد باید پیگیری شود و پس از مشخص شدن آن می‌توان در موردش اظهارنظر کرد؛ بنابراین حدس و گمان فایده‌ای ندارد.