سومين اجلاس سران اوپک پس از هفت سال از اجلاس دوم در روزهاي 26 و 27 آبان (17 و 18 نوامبر) در شهر رياض پايتخت عربستان سعودي تشکيل شد. شرايط حاکم بر اجلاس سوم سران يکسره از فضاي اجلاس دوم متفاوت بود. هم اکنون قيمت نفت از بشکه يي حدود 10 دلار به بشکه يي حدود 100 دلار رسيده، تقاضا براي نفت به طور فزاينده يي رو به افزايش است، شرايط ژئو پولتيک جهان پس از واقعه 11 سپتامبر به کلي دگرگون شده و اوضاع را در کشورهاي نفتي مهم جهان تحت تاثير قرار داده است. همزمان، نگراني از وضعيت محيط زيست جهاني جدي تر و عميق تر شده است. اين همه در حالي است که تحولات اقتصادي در دوره بين المللي و جهاني شدن آثار خود را بيش از پيش بر نفت و اقتصاد کشورهاي نفتي بر جاي مي گذارد.اجلاس سوم سران شاهد ابتکاري از سوي عربستان بود. در واقع براي نخستين بار، گروهي از نخبگان و کارشناسان غيردولتي آشنا به مسائل اقتصاد بين الملل و انرژي از کشورهاي عضو اوپک فرصت يافتند تا همراه با وزراي نفت و کارشناسان و مقامات دولتي به بررسي مسائل گوناگون اين حوزه بسيار مهم بپردازند. راقم اين سطور نيز که به عنوان کارشناس غيردولتي به اجلاس سران دعوت شده بود و مديريت جلسه اصلي سمپوزيوم دو روزه وزرا را تحت عنوان «اوپک و اقتصاد جهاني» برعهده داشت، در نوشتار حاضر مي کوشد به برخي موضوعات مهم در اين خصوص اشاره کند. بهاي نفت درخصوص قيمت نفت چند نکته اصلي وجود دارد؛ نخست اينکه همواره گروهي از کارشناسان اعتقاد دارند به دليل غيرقابل جايگزين بودن نفت و به اتمام رسيدن آن، قيمت اين ماده حياتي حتي بايد بيش از بهاي کنوني باشد. از همين رو پيوسته خواهان افزايش بهاي نفت هستند. نکته دوم اينکه قيمت کنوني نفت را به دليل کاهش ارزش دلار، قيمتي واقعي نمي دانند زيرا گرچه هم اکنون قيمت هر بشکه نفت حدود 100 دلار است اما در مقياس قيمت واقعي و ثابت نفت، ارزش آن از حدود 45 دلار سال 1980 فراتر نمي رود. به بيان ديگر، کاهش مستمر ارزش دلار که از سال گذشته سرعت بيشتري يافته، عامل قيمت بالاي نفت است و اين امر ارتباطي با تصميم هاي اوپک ندارد. نکته سوم نوسانات قيمت نفت است. اين نوسانات نه فقط براي کشورهاي مصرف کننده بلکه براي کشورهاي توليدکننده نيز آثار زيان بار دارد. افزايش درآمد کشورهاي نفتي، مصرف آنان را افزايش و آنان را به درآمد بالا عادت مي دهد. بدين ترتيب اين کشورها در زمان کاهش درآمد با مشکل رکود مواجه مي شوند. حاصل اين فرآيند نيز کسري هنگفت بودجه، بدهکاري و تورم است. به همين دليل توليدکنندگان و مصرف کنندگان، هر دو، علاقه مندند که ميزان افت وخيزها را به حد اقل برسانند. اين در حالي است که گرچه مي توان بسياري از عناصر اصلي بازار يعني عرضه و تقاضا را، که مبناي قيمت هاي آينده است، پيش بيني کرد ولي اين عناصر همگي تحت تاثير عوامل گوناگون اقتصادي و غيراقتصادي فراوان ديگر قرار دارند. از همين رو به دست آوردن برآوردي مطمئن از آنها بسيار دشوار است. از مهم ترين مسائل ديگر در اين باب، انفکاک فزاينده قيمت هاي امروزي از عرضه و تقاضا است. به بيان ديگر قيمت نفت امروز کمتر به عرضه و تقاضا، به عنوان عناصر اصلي بازار نفت، ارتباط دارد و بيشتر وابسته به سفته بازي هاي بازار هاي کالا و مالي است. اين موضوع چالشي است که در آينده بايد از سوي هر دو طرف توليدکننده و مصرف کننده مورد توجه و چاره جويي قرار گيرد. امنيت عرضه نفت امنيت عرضه نفت شايد مهم ترين دغدغه فکري مصرف کنندگان باشد. چه بسا علت اصلي نوسانات قيمت را نيز بتوان در همين عامل يافت. طبق پيش بيني ها بايد تا سال 2030 روزانه 118ميليون بشکه نفت مورد نياز در اختيار بازارهاي دنيا قرار گيرد. اين در حالي است که تا سال 2020 اين رقم حدود 106 ميليون بشکه است. پرسش اصلي در اين خصوص اين است که آيا امنيت عرضه خود عاملي مستقل است و مي تواند بدون وابستگي به عناصر ديگر تحقق يابد؟ پاسخ اين است که امنيت عرضه طبيعتاً به امنيت سرمايه گذاري و ميزان آن در کشورهاي نفتي بستگي دارد. سرمايه گذاري در اين کشورها نيز، به نوبه خود، به عوامل ژئو پولتيک و سياسي وابسته است. دو پرسش مهم ديگر از اين قرارند؛ آيا در سال هاي جاري ميزان سرمايه گذاري براي افزايش سالي 5/1 تا 8/1 ميليون بشکه در روز کافي بوده است؟ و آيا تحولات ژئوپولتيک در کشورهاي نفتي به گونه يي بوده است که سرمايه گذاري ها را تسهيل کند؟ پاسخ اين پرسش ها تا بدين لحظه مثبت نيست. در واقع براساس برآورد برخي کارشناسان، ميزان توليد نفت در سال 2020 حتي به مرز 100 ميليون بشکه در روز نيز نخواهد رسيد. بنابراين بر پايه يک ديدگاه راهبردي و بلندمدت، بايد به بحث سرمايه گذاري بسيار عظيم مورد نياز پرداخت. نکته مهم اينکه مسووليت سرمايه گذاري تنها برعهده توليد کنندگان نيست و مصرف کنندگان نيز بايد خود را در آن سهيم بدانند.آمار و ارقام بيانگر آن است که از 5/2 تا 9/2 تريليون بشکه ذخاير جهان، تاکنون حدود 3/1 تريليون بشکه مصرف شده و حدود 2/1 تا 6/1 تريليون آن باقي مانده است. از اين ميان، 745 ميليارد بشکه مربوط به ذخاير کشورهاي خاورميانه و 960 ميليارد بشکه آن مربوط به کشورهاي عضو اوپک است؛ و اين يعني حدود 65درصد منابع نفت جهان. بر اين اساس به روشني پيداست که فضا براي سرمايه گذاري در اين کشورها بايد بسيار مناسب شود. تحولات پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، خاورميانه را در شرايطي دشوار و بغرنج قرار داده است. عراق که يکي از بزرگ ترين ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد، در وضعيتي آشفته به سر مي برد. ايران که دومين ذخاير نفتي و گازي جهان را داراست، از سوي امريکا در معرض تحريم و اعمال فشار قرار دارد. بر اثر تحولات ناميمون هر روزه کشورهاي ديگر منطقه نيز نگران امنيت خود هستند. حتي عربستان سعودي که بزرگ ترين ذخاير نفت دنيا را در اختيار دارد و تاکنون بيشترين توليد را داشته، نگراني خود را از بغرنجي و پيچيدگي وضعيت پنهان نمي دارد و به ناچار به تمهيدات نظامي و امنيتي براي حفظ و افزايش ظرفيت هاي توليد نفت خود توسل مي جويد. بنابراين وجود فضاي امنيتي و نگراني از تحولات ژئوپولتيک موجب افزايش ريسک و کاهش سرمايه گذاري و مآلاً دست نيافتن به ارقام هدف توليد جهاني خواهد شد؛ وضعيتي که بي ترديد به افزايش قيمت و نوسانات بازار خواهد انجاميد. بر اين اساس امنيت عرضه تابعي است از امنيت سرمايه گذاري و امنيت ژئوپولتيک کشورهاي نفتي. به بيان دقيق تر ارتقاي امنيت کشورهاي نفت خيز موجب افزايش سرمايه گذاري و افزايش ظرفيت هاي توليد خواهد شد و از نوسانات قيمت خواهد کاست. اين وضعيت به نفع هر دو طرف توليد کننده و مصر ف کننده است. اين سخن بدين معنا نيز هست که اعمال سياست هاي تحريم و تهديد از سوي امريکا و نيز پيگيري شعارهاي سياسي همچون تشکيل خاورميانه بزرگ و تلاش براي تغييرات تزريقي با فضاي سالم براي سرمايه گذاري و توليد نفت در تناقض است. بخش نفت و انرژي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي مورد نياز جهان است. جهان به نفت وابسته است و از ميزان اين وابستگي دست کم تا سال 2050 کاسته نخواهد شد. بخش نفت، بخش صلح است و دامن زدن به تنش و جنگ در اين عرصه هيچ چيز جز زيان و خسران را به اقتصاد جهاني، اعم از مصرف کننده و توليد کننده، تحميل نخواهد کرد. پس همچنان که اشاره شد توليد کنندگان و مصرف کنندگان، در هر دو سو، بايد براي تامين سرمايه لازم، امنيت لازم و انجام مسووليت هايي که برعهده دارند، بکوشند. بازارهاي مالي بازارهاي مالي از پديده هاي بسيار جالب و شگفت انگيزند و تاثير عميق خود را بر وجوه گوناگون زندگي اقتصادي مي گذارند. سرعت رشد بازارهاي مالي در دهه 90 به مراتب از سرعت رشد تجارت و اقتصاد بيشتر بوده است. تنوع ابزارهاي مالي حجم عمليات مالي و سفته بازي هاي روزانه را به حد غير قابل باوري رسانده است. حجم معاملات در بازارهاي کالاي نفت، يعني بشکه کاغذي نفت و نيز سفته بازي هاي نفتي بر روي معاملات مشتق، آتي و اختيار چنان رو به فزوني است که سرنوشت بهاي نفت در واقع در اين بازارها رقم مي خورد. طبق برآوردها معاملات آتي نفتي امريکا در هفت سال گذشته 442درصد افزايش يافته است. سرعت اين افزايش تدوين مقررات و قواعد نظارت را بر اين معاملات پشت سر نهاده و لاجرم مجراها و منفذهايي براي فساد و سفته بازي و کسب سودهاي کلان صوري گشوده است. سوء استفاده هاي شرکت «انرون» امريکا نتيجه همين وضعيت است. نوسانات پي در پي قيمت نفت نتيجه همين سفته بازي ها در بازارهاي مالي است و ارتباطي به عرضه و تقاضا ندارد. در واقع هر قدر چنين بازار هايي لجام گسيخته عمل کنند، از ميزان کنترل توليدکنندگان و مصرف کنندگان بر قيمت کاسته خواهد شد؛ به ويژه ارتباط ميان قيمت و عرضه تقاضا از هم خواهد گسيخت. بي دليل نيست که امريکا براي جلوگيري از اتفاقات ناگوار مالي و سوء استفاده هاي بزرگ، از سال 2000 تدوين قوانين و مقررات تفصيلي را در اين مورد آغاز کرد و در سال گذشته موضوع را مورد تجديدنظر قرار داد. در اين ميان کشورهاي اوپک از خود مي پرسند که چرا بايد پاسخگوي نوسانات شديد بهاي نفت باشند، درحالي که مسوول مستقيم چنين وضعيتي بازارهاي مالي هستند. به اعتقاد شماري از کارشناسان اکنون زمان آن فرا رسيده که کشورهاي اوپک تدبيري براي وضعيت پيش آمده بينديشند. محيط زيست همپاي افزايش آگاهي عمومي و نيز گرم شدن جهاني هوا نگراني درباره مسائل محيط زيست رو به فزوني نهاده است. اين امر در جاي خود موجب شده که مصرف کنند گان انرژي به چاره جويي در اين باره بپردازند. در اين ميان دو راهبرد مکمل وجود دارد؛ نخست اينکه بايد فناوري استفاده از نفت و گاز و سوخت هاي فسيلي ارتقا يابد، به گونه يي که هم بتوان از سوخت با کارايي بيشتري بهره گرفت و هم از ميزان آلاينده هاي محيط زيست کاست. فناوري امروزي مورد بحث، جامد کردن کربن حاصل از احتراق است که سرمايه گذاري عظيمي را مي طلبد که از توان توليدکنندگان به تنهايي خارج است. راهبرد دوم استفاده بيشتر از حامل هاي انرژي هاي تجديد پذير است. بهاي بالاي نفت، توجه را به اين راهکار بيش از پيش جلب کرده است. ميزبان اجلاس سوم سران نيز يکي از سه شعار خود را «حفاظت از کره زمين» انتخاب کرده بود که مورد استقبال قرار گرفت. البته بايد پذيرفت که هر دو اين راهبردها نيازمند منابع مالي فراوانند که لاجرم بايد مستقيم يا غير مستقيم در قيمت نفت ملحوظ شود. به عبارت ديگر تنها قيمت بالاي نفت مي تواند انجام اين فعاليت ها را ميسر سازد. عربستان سعودي در اين اجلاس 300 ميليون دلار و سه کشور کويت، قطر و امارات هر کدام 150 ميليون دلار براي مطالعات زيست محيطي اختصاص دادند. در واقع در مجموع 750 ميليون دلار براي توجه به مسائل زيست محيطي جمع آوري شد. در عين حال عربستان از کشورهاي عضو و غيرعضو اوپک درخواست کرد که با توجه به ماهيت جهاني اين دغدغه، همگي به صندوق تحقيقات محيط زيست بپيوندند تا از رهگذر آن پژوهش در اين زمينه مورد توجه بيشتر قرار گيرد. اوپک و اقتصاد جهاني بحث کنوني را مي توان از منظر اوپک يا توليد کنندگان نفت در برابر مصرف کنندگان نيز مورد توجه قرار داد. پرسش اصلي در اين باب چنين است؛ نزديک به 50 سال از تاسيس اوپک مي گذرد. در اين مدت کشورهاي اوپک در برابر عرضه سرمايه اصلي خود، يعني نفت، چه به دست آورده اند؟ آيا از پس اين همه سال کشورهاي نفتي نبايد احساس کنند که از حاصل فروش ثروت خود بهره مناسب برده و اقتصاد و سطح زندگي شهروندان شان را ارتقا بخشيده اند؟ چنين رضايت مندي در ميان مردم کشورهاي نفتي کمتر به چشم مي خورد، حال آنکه وجود آن امنيت، ثبات سرمايه گذاري، توليد و عرضه نفت را تامين مي کند. متاسفانه در تمام اين سال ها اوپک برخلاف واقعيت هاي بديهي کارتل عامل افزايش قيمت نفت معرفي شده است. به اين ترتيب کشورهاي عضو اوپک با وجود کمک به رشد کشورهاي مصرف کننده همواره مورد سرزنش قرار گرفته اند. اين درست است که مسووليت توسعه کشورهاي عضو اوپک، بيش و پيش از همه، برعهده همين کشورها است ولي کشورهاي مصرف کننده نيز مي توانند با پرهيز از اعمال فشار و تبعيض، دست کم مانع رشد اين کشورها نشوند. پيش از پايان بحث بايد نکته يي را مورد تاکيد قرار داد. مناسبات ميان توليد کنندگان و مصرف کنندگان نفت، چه در عرصه تجارت و چه در عرصه زيست محيطي، بايد براساس راهبرد برد - برد بازتعريف شود. به بيان دقيق تر مناسبات رقابت و ستيزه بايد جاي خود را به مشارکت در ريسک ها و منافع بدهد. انسان هاي آينده تنها در صورتي از زندگي بهتري برخوردار خواهند بود که به شناخت بهتر يکديگر نائل آيند، بياموزند که باهم زندگي کنند و يکديگر را در فرصت ها و تهديدها سهيم و شريک بدانند. سه شعار اجلاس سران معطوف به «عرضه نفت»، «پيشرفت و خوشبختي» و «حفاظت از کره زمين» بود. آيا براي تحقق اين سه هدف مسيري جز تفاهم و مشارکت وجود دارد. منبع: اعتماد