عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از رسيدگي به بيش از 50 پرونده مفاسد اقتصادي دانه درشت توسط كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود خبر داد. حسين فدايي عضو كميسيون اصل نود مجلس در گفتگو با فارس به ارائه گزارشي از آمار پروندههاي مفاسد اقتصادي دانه درشت كه در كميسيون اصل نود قانون اساسي رسيدگي شده است، پرداخت. وي از تعيين كارگروهي مشخص براي رسيدگي به پروندههاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود خبر داد و گفت: بيش از 50 پرونده مفاسد اقتصادي دانه درشت در كميسيون اصل نود توسط اين كار گروه رسيدگي شده برخي از آنها به نتيجه رسيده است و برخي نيز در حال بررسي است و تعدادي نيز مراحل نهايي خود را طي ميكند و صدور حكم آنها مربوط به قوه قضائيه است. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مورد نحوه انتخاب پروندههاي دانه درشت مفاسد اقتصادي اظهار داشت: موضوع پروندههاي دانه درشت موضوعات مهمي است و حجم بالايي دارد. فدايي ادامه داد: البته ما پروندههايي كه گزارشات اوليه آن به نتيجه رسيده است را از ليست حذف كرديم و جزء اين 50 پرونده حساب نميكنيم. نماينده تهران گفت: از ابتداي تشكيل مجلس هفتم تاكنون شكايات زيادي به كميسيون اصل نود واصل شده است اما آنچه كه ما به عنوان پروندههاي مفاسد اقتصادي در دستور كار خود داريم همان 50 پروندهاي است كه اشاره كردم. وي بيشترين پروندهها را مربوط به بانكها و كمترين آن را مربوط به حوزه قضايي دانست و اظهار داشت: بيش از نيمي از پروندههاي مفاسد اقتصادي مربوط به حوزه بانكهاست. فدايي افزود: از مجموع بيش از 50 پرونده مفاسد اقتصادي، 24 پرونده مربوط به تخلفات بانكها ، 13 پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمين، 18 پرونده مربوط به حوزه صنايع، 11 پرونده مربوط به نفت و پتروشيمي، 7 مورد مربوط به حوزه فرهنگي و اجتماعي و 4 پرونده مربوط به حوزه قضايي و امنيتي است. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: حدود 13 پرونده مربوط به زمين به دستگاه قضايي منعكس شده است كه در آن واگذاريهايي به دستور مسئولين ارشد وزاتخانهها به اشخاص صورت گرفته است. فدايي گفت: در واگذاري زمين دو قسم واگذاري وجود داشته يك بخشي از واگذاريها به اشخاص حقيقي بوده و بخشي ديگر نيز به شخصيتهاي حقوقي واگذار شده است كه در بخش اول به 12نفر از افراد حقيقي زمين واگذار شده است در يك پرونده ديگر 4 مورد واگذرا شده است. وي اظهار داشت: از مجموع 4001 هكتار و 23 هزارمتر مربع واگذاري هاي صورت گرفته است 350 هكتار آن مربوط به اشخاص حقيقي و بقيه نيز به اشخاص حقوقي صورت گرفته است. عضو كميسيون اصل نود در ادامه افزود: 260 هكتار مربوط به اراضي در اطراف دماوند، 367 هكتار مربوط به اراضي در تهران، كرج و دماوند، 125 هكتار مربوط به اراضي ملي ،3162 هكتار مربوط به پرونده ديگر و 87 هكتار نيز در يك پرونده ديگر و 23 هزار مترمربع نيز مربوط به اراضي در اطراف دارآباد بوده است البته ممكن است بسياري از اين واگذاريها در مرحله قضايي به بيتالمال بازگشت داده شده باشند. عضو كميسيون اصل نود افزود: مجموعا 38 مورد واگذاري بوده كه بيش از هزار هكتار زمين را شامل ميشود. نماينده تهران گفت: برخي از واگذاريهاي فوق بر اساس تخلفات قانوني بوده است برخي نيز بر اثر تباني كانونهاي قدرت و ثروت منجر به اختلاس و سوء استفاده انجام گرفته است. وي اظهار داشت: از مجموع واگذاريهاي غير قانوني زمين كه در قالب تعاوني صورت گرفته است 23 هزار متر مربع زمين مربوط به نمايندگان دوره ششم مجلس بوده است كه به 160 نماينده واگذار شده است. نماينده تهران افزود: در دوره مجلس هفتم گزارشي ارائه نشده است. فدايي با بيان اينكه ورودي پروندهها در كميسيون اصل نود رو به كاهش است، اظهار داشت: خوشبختانه ميزان حجم ورودي پروندهها در كميسيون اصل نود رو به كاهش است كه اين امر حاكي از آن است كه رسيدگيها و اقداماتي كه در اين كميسيون در حوزه قانونگذاري، نظارت و درحوزه دولت و دستگاه اجرايي صورت گرفته و همچنين اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تلاش و كوششي كه رسانهها انجام دادند مجموعا بازدارنده بوده و نسبت تحقق فساد را به حداقل رسانده است كه اين موضوع جاي خوشبختي دارد و يك اقدام مثبت در اين زمينه است. وي افزود: قريب به اتفاق پروندههايي كه ما تشكيل داديم مربوط به سالهاي گذشته است ودر سال جاري پرونده خاصي نبوده است. عضو كميسيون اصل نود همچنين از تشكيل بيش از 500 پرونده محرمانه در اين كميسيون خبر داد و گفت: كميته محرمانه به پروندههايي كه جنبه محرمانه دارد رسيدگي ميكند از اين تعداد پرونده بيش از 50 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي بوده است كه از آنها جدا شده است. عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به تقسيمبندي پروندهها در كميسيون اصل نود گفت: براي اينكه بتوانيم مشاورين و كارشناسان خود را تخصصيتر كنيم با تقسيمبندي كلي كه بر روي پروندهها انجام داديم پروندههاي مربوط به زمين ، بانكها، صنايع، نفت و پتروشيمي، پروندههاي فرهنگي اجتماعي و قضايي و امنيتي را به يك گروه جداگانه دستهبندي كرديم. فدايي گفت: طبق اصل 90 قانون اساسي هر گونه شكايتي كه از طرز كار قوا مطرح ميشود و جنبه عمومي پيدا كند جزو وظايف كميسيون است. نماينده تهران تصريح كرد: هر پروندهاي كه وارد كميسيون مي شود حسب موضوع اگر جنبه قضايي داشته باشد بلا استثناء به دستگاه قضايي منعكس ميشود ولي بازخورد اين انعكاس در كميسيون متفاوت است به طوريكه بعضي از اين پروندهها عليرغم گذشت چندين سال هنوز مفتوح است. وي در خصوص اينكه بيشترين شكاياتي كه به كميسيون اصل نود وارد شده است مربوط به كدام يك از قوا (قوه مجريه ،قضاييه و يا مجلس) است؟ گفت: هر پروندهاي در داخل خود چند مساله دارد بنابراين پروندهها به لحاظ پيچيدگيهايي خاصي كه دارند مربوط به يك دستگاه نيستند بلكه گاهي دو دستگاه و يا هر سه قوه را در بر ميگيرد و بنابراين تفكيك كردن آنها بسياري دشوار است. عضو كميسيون اصل نود با بيان اينكه وزراي زيادي به كميسيون اصل نود فراخوانده شدند،گفت: تعادادي ار وزراء و همچنين مسئولين ارشد اكثر وزارتخانهها براي پاسخگويي به اين كميسيون فرا خوانده شدند. وي با بيان اينكه ما در كميسيون اصل نود به اشخاص كاري نداريم گفت: گفت: ما دستگاه قضايي نيستيم كه افراد را متهم كنيم بنابراين ما در رسيدگي هاي خود در كميسيون اصل نود كاري به وزير نداريم بلكه به طرز كار وزارتخانهها و دستگاهها رسيدگي ميكنيم. فدايي در ادامه صحبتهاي خود به تخلفات مربوط به وزارت نفت و پتروشيمي اشاره كرد و با بيان اينكه در اين مورد 11 پرونده مفاسد اقتصادي تشكيل شده است،گفت: تخلفات اين وزارتخانه مربوط به مواد اوليه پتروشيمي، قرار داد شركتهاي ملي نفت و گاز، عملكرد ملي شركت ملي بخش پالايش، قيمت نفت خام و تغيير آن به پالايشگاههاي داخلي و هزينههاي سربار ، نحوه قيمتگذاريها، نحوه واگذاريها ، آويزههاي آستري در تدارك امور كالاي شركت نفت، نحوه صدور حوالههاي سوخت به شركتهاي دولتي خصوصي در مناطق مرزي و ساحلي، قرارداد خريد لوله از شركتهاي خارجي انگليسي و هندي و پرونده كرسنت بوده است كه در وزارت نفت و پتروشيمي تخلفاتي صورت گرفته بود كه گزارش آن توسط كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود تهيه شده است. نماينده تهران در مورد مبالغ پروندهها اظهار نظري نكرد و اظهار داشت: آمار و اطلاعاتي را كه در مورد مبالغ پروندهها داده ميشود درست نيست زيرا امار و ارقام پرونه ها در مراحل رسيدگي ممكن است افزايش و يا كاهش يابد بنابراين وقتي در مقاطع مختلف در افكار عمومي آمار و ارقام متفاوتي اعلام مي شود در ذهن مخاطب اين رقم تفكيك نمي شود و مشكل ايجاد مي كند همچنين اعلام ارقام متفاوت در مقاطع زماني مختلف مورد سوء استفاده يك سري NGO هايي در خارج از كشور قرار ميگيرد و آنرا عليه جمهوري اسلامي ايران در محافل بينالمللي بكار ميگيرند. وي به ضعفهاي كميسيون اشاره كرد و بر ارتقاء كار كارشناسي در كميسيون تاكيد كرد و گفت: ظرفيت كارشناسي و بازخورد پيگيريهايمان ميتواند بيش از اين ارتقاء يابد. فدايي مشكل ديگر كميسيون اصل نود را تداخلي بودن رسيدگي ها عنوان كرد و اظهار داشت:گاهي بين پيگيريهاي ما با دستگاه قضايي تداخل ايجاد ميشود و قوه قضاييه فكر ميكند ما در حوزه كار آنها دخالت ميكنيم. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس با بيان اينكه كميسيون اصل نود نسبت به دوره قبل خيلي فعال بوده است، گفت: كارهايي كه در اين كميسيون در دوره مجلس هفتم صورت گرفته از نظر كمي و كيفي قابل مقايسه با دوره قبل نبوده است و خيلي بيشتر است. وي اظهار داشت: موضوعاتي كه در اين كميسيون مطرح شده منشاء سياسي نداشته بلكه تلاش كرديم تا پروندهها كارشناسي شده بررسي شود. نماينده تهران با تكذيب هر گونه اعمال فشار و نفوذ در رسيدگي به پروندهها در كميسيون اصل نود گفت: اين كميسيون زير بار اعمال فشار و زور و رابطه نميرود. فدايي افزود: ممكن است پروندهاي با وضع حقوقي كه داشته ارزش پيگيري نداشته باشد ولي اينكه در آن اعمال فشار شود، چنين چيزي نيست.