سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران اعلام كرد كه به دنبال انتشار مطلبي با عنوان « مباني نظري صدور حكم عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقلاب » از سوي برخي منابع خبري كه از آخرين شماره خبرنامه واحد مديريت سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم نقل شده بود، با ارسال نامهاي سرگشاده به آيتالله شيخ محمد يزدي، دبير کل جامعه مدرسين حوزه علميه قم، به مطالب مندرج در اين گزارش پاسخ داده است. به گزارش ايسنا، در بخشي از اين نامه با اشاره مفاد مقاله « سخني با آيتالله يزدي» در پي تكرار موضع جامعه مدرسين درباره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، چاپشده در هفتهنامه «عصر نو» ارگان اين سازمان، آمده است: انتظار ما اين بود که جامعه مدرسين در صورت تمايل به آغاز باب گفتوگوهاي بينالاحزابي با احزاب رقيب از جمله سازمان، در پاسخ خود به اصليترين مسائل و ابهاماتي که درباره فعاليت سياسي، ديدگاهها و جايگاه اين تشکل در عرصه سياسي کشور وجود دارد، ميپرداخت و در روشنگري و شفافسازي در اين عرصه ميکوشيد، اما معالاسف جامعه مدرسين در پاسخ در يکي از طولانيترين مکتوبات تاريخ فعاليت خود، تحت عنوان «مباني نظري صدور حكم عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقلاب» به نحو ابهامانگيزي از کنار اين همه به سکوت گذشت، و به ذکر مطالبي تکراري همراه با مواردي از اهانت اکتفا کرد. در ادامه اين نامه با انتقاد از آنچه عدم پاسخگويي جامعه مدرسين به پرسشهاي مطرحشده درباره فعاليت سياسي آن خوانده شده آمده است: انتظار ما با مشاهده تيتر مکتوب اخير آن بود که از مباني نظري و فقهي موضعي که جامعه مدرسين همواره مدعي ديني و شرعي بودن و غيرسياسي بودن آن است، آگاه شويم. اما اولين نکتهاي که پس از مطالعه اين بيانيه نظر هر خوانندهاي را به خود جلب ميکند، اين است که با يک بيانيه سياسي روبروست و در آن تنها چيزي که يافت مينشود، مباني نظري و فقهي موضعي است که جامعه مدرسين مدعي شرعي و ديني بودن آن است. در ادامه اين نامه ابراز عقيده شده است كه مکتوب اخير حاصل موافقت جمعي اعضاي جامعه نيست؛ چه اگر جز اين بود به صورت بيانيه رسمي منتشر ميشد و نه مکتوبي فاقد عنوان بيانيه و نامه آن هم در خبرنامه داخلي جامعه مدرسين. نويسندگان نامه همچنين خطاب به آيتالله يزدي آوردهاند: شما يک فقيه هستيد، ما اگر در مواضع سياسي شما ترديد داشته باشيم، در آگاهي شما از مباني استنباط فقهي ترديدي نداريم. از اين رو توصيه ميکنيم يک بار بيانيه خود را مطالعه کنيد. در اين بيانيه با استناد به عباراتي گزينش شده از مقالات و سخنرانيهاي دکتر آقاجري تلاش شده است مشروعيت و حقانيت موضعگيري جامعه مدرسين عليه وي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران توجيه شود. ما در اين جا در صدد بحث درباره صحت و سقم محتواي اين عبارات نيستيم، فرض را براين ميگذاريم آرايي که بيان شده جملگي صحيح نباشد. همچنين از تقطيعها و تحريفهايي که در نقل اين عبارات صورت گرفته، صرفنظر کرده و فرض ميکنيم در نقل آنها انصاف و تقواي شرعي رعايت شده است. به نظر شما که يک فقيه و اهل استنباط هستيد آيا اين عبارات به لحاظ فقهي و شرعي ميتواند مستند صدور حکم عدم مشروعيت عليه يک فرد يا جمع قرار گيرد؟ همچنين در بيانيه گروه شما براي توجيه صدور اطلاعيه عدم مشروعيت سازمان به سخنان آقاي کروبي و افرادي ديگر در نقد سخنان آقاي آقاجري استناد کردهايد. خوب است بفرماييد حوزههاي علميه از چه زماني سخنان جناب آقاي کروبي را جزو مباني نظري صدور يک حکم شرعي قلمداد کردهاند. آيا آن زماني که دوستان همفکر شما آقاي کروبي را طلحه و زبير ميناميدند نيز نظرات ايشان براي شما اين قدر مهم بود؟ همچنين جهت اطلاع مخاطبان خوب است بفرماييد آيا نظر ديگر آقاي کروبي در مورد پرونده آقاجري که حکم اعدام عليه وي را «حکم ننگين» خواندند نيز از نظر شما در حدي هست که جزو مباني نظري حکمي له و يا عليه ديگران قرار گيرد؟ در بخش ديگر اين نامه همچنين با اشاره به اين كه بسياري از سوالاتي که در مقاله « عصر نو» مطرح شده بود بيپاسخ مانده، برخي از پرسشها به صورتي مبسوط تر مطرح شده و آمده است: مقصود شما از نامشروع بودن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران چيست؟ قطعاً مقصود شما آن نبوده است که سازمان را کافر و زنديق بدانيد؛ زيرا انتساب عناوين کفر و زندقه به يک شخصيت حقوقي و اعتباري بيمعناست، بنابراين لابد مقصود شما آن بوده است موجوديت سازمان فاقد مشروعيت است و همکاري شهروندان با آن مشروع نيست. در اين صورت دو فرض قابل تصور است. يا از نظر شما سازمان تشکيلاتي قانوني اما نا مشروع و همکاري با آن نيزقانوني اما نامشروع است يا اين که سازمان غير قانوني و غير مشروع و همکاري با آن نيز غير قانوني و نامشروع است؟ درصورت فرض اول خوب است بفرماييد آيا از نظر شما در جمهوري اسلامي امري رسمي و قانوني اما نامشروع وجود دارد و شما معتقديد برخي از قوانين و ترتيبات قانوني در جمهوري اسلامي نامشروع بوده و مسئولان قضايي و دولتي که شما استاندارش را شيفته خدمت به مردم ميدانيد و مجلسي را که به قول مرحوم آقاي مشکيني نام نمايندگانش به امضاي امام زمان(ع) رسيده و بر فعاليت احزاب نظارت دارند، با قانوني قلمداد کردن تشکلي که از نظر شما نامشروع است مرتکب حرام شدهاند؟ در صورت فرض دوم (يعني غيرقانوني و غير مشروع بودن سازمان و همکاري با آن) لطفاً توضيح فرماييد چه شأني براي خود و همفكرانتان در جامعه مدرسين قائل هستيد؟ آيا شما خود را فوق قواي مقننه و قضائيه و مجريه ميدانيد و معتقديد تشکيلات متبوع شما اين صلاحيت را دارد که امري قانوني را در جمهوري اسلامي غيرقانوني اعلام کند؟ در ادامه اين نامه همچنين با اشاره به روند صدور حكم براي هاشم آقاجري در پي سخناني وي در همدان، و برخوردهاي جامعه مدرسين در اين ارتباط آمده است: به راستي اين چه استدلالي است که مجازات قوه قضاييه نميتواند به عنوان مجازات يک جرم تلقي شود و پيش از رسيدگي به پرونده نياز به اقدام مستقلي از سوي تشکلي غير رسمي و غير دولتي دارد؟ اگر از نظر شما قانون مجازات اسلامي، اسلامي است و به جرايم بر اساس احکام شرع رسيدگي ميشود، اين سخن که از پيش معتقد باشيد مجازات قوه قضاييه کافي نيست، به چه معناست؟ آيا معتقديد قوه قضاييه و مقررات قضايي، اسلامي نيست، و بنابراين احکام آن کافي به نظر نميرسد و يا اين که حکم اسلامي را براي مجازات کافي تلقي نميکنيد؟ آقاي يزدي شما فقيه هستيد. بياييد فرض کنيم سخنان آقاجري واقعاً مجرمانه بوده است و نه بيان يک اعتقاد ولو غلط در کنار ديگر عقايد. با اين فرض لطفاً يکبار اين عبارت صريح و روشن را در بيانيه جامعه مدرسين بخوانيد«محكوميت و يا تعقيب قضايي نامبرده ... به هر حال نميتوانست به عنوان سزاي سناريوي هتاكي تلقي شود» به عبارت ديگر شما در آن زمان مطمئن بوديد قوه قضاييه آقاجري را محکوم خواهد کرد. طبيعتاً هم اين محکوميت نميتوانست خارج از قانون مجازات اسلامي مصوب مجلس و مستند قوه قضاييه باشد؛ بنابراين به چه ملاکي اين محکوميت از نظر شما نميتوانست« به عنوان سزاي سناريوي هتاكي تلقي» شود؟ قطعاً اين ادعا که قوه قضاييه ممکن بود تحت تأثير فضاسازيهاي سياسي نتواند حکم واقعي صادر کند، از شما پذيرفته نخواهد بود؛ زيرا اولاً هنوز حکمي صادر نشده بود تا قصاص قبل از جنايت شود و ثانياً خوشبختانه يا متأسفانه در ماجراي دکتر آقاجري به ويژه آن روزهايي که شما و دوستانتان به انتشار آن اطلاعيه اقدام کرديد، فضاي کشور تحتالشعاع حملات هماهنگ از سوي همفکران شما بود که از قوه قضاييه اعدام آقاجري را طلب ميکردند. همچنين در بيانيه اخير فرمودهايد :« سخنان وي[آقاجري] به همراه سابقه ذهني كه جامعه از ساير سخنان و اظهارنظرات وي و همفكرانش ـ نظير محسن آرمين، بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، تاجزاده و ... ـ در سازمان مذكور در خاطر داشت موجب گشت كه موج محكم و استواري از غيرت اسلامي در جامعه ايران اسلامي بر پا گردد. در اين ميان روحانيت اصيل، علما و متدينين از هتاكي به ساحت دين اين لواي سياست و باصطلاح روشنفكري غضبناك گشته و از هر سو خواستار برخورد جدي با هتاكان شدند». ممکن است بفرماييد جامعه مورد نظر شما چه سابقه ذهني از همفکران دکتر آقاجري از جمله «محسن آرمين و بهزاد نبوي و حجاريان و تاجزاده و...» دارند که غيرتشان به جوش آمد ؟ آيا شرع چنين اجازهاي داده است که بدون کمترين مدرکي و سندي ديگران را رجماً بالغيب متهم به فسق و «هتاکي به دين در لواي سياست و روشنفکري» کنيم؟ در اين صورت با اين آيه قرآن چه ميکنيد که ميفرمايد:«بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» « بد نامى است نامكردن [مردم] به بدكردارى پس از ايمان آوردن [آنها]. و هر كه توبه نكرد پس اينانند ستمكاران». در بيانيه سياسي و رسمي يک تشکل سياسي- مذهبي برخلاف سخنراني براي عوامالناس بايد حساب شده و دقيق سخن گفت. سخنان غير مستند و ادعاهاي شعاري و نادرست آن هم در توجيه اتهامي بزرگ نظير عدم مشروعيت ديگران کمترين ضررش اين است که مردم در صحت استنباطات ديني و شرعي نيز ترديد کنند و با خود بينديشند لابد استنباطات فقهي برخي نيز به همين استواري و استحکام و تا همين حد به دور از مطامع و اغراض است. از اين ناصوابتر مقايسه آن بيانيه با حکم تحريم تنباکو است. آنجا که مرقوم فرمودهايد: « نظاير اين حكم البته در تاريخ به وفور قابل مشاهده و رديابي است. چنانچه ميرزاي شيرازي اعليالله مقامه الشريف هنگامي كه مشاهده نمود دولت انگليس استعمارگر در حال بهرهبرداري از منابع ايران اسلامي است و حكومت وقت نيز سرمايههاي ملت را به يد بيگانگان سپرده است، با صدور حكمي پشت انگليس را به خاك ماليد». اجازه بدهيد در دوران پر فتنهاي که عملکرد برخي، بسياري از اذهان را درباره برخي از احکام شرع و بلکه اساس شرع و آخرت و حساب و کتاب به ترديد انداخته است، دست کم افتخاراتي نظير حکم تحريم تنباکو را که عالمان پرهيزکار و بي تفاوت به دنيا براي اسلام و مردم اين سرزمين آفريدهاند، همچنان پاک و قابل احترام باقي بماند. به راستي چه نسبتي ميان آن فتواي تاريخي که استعمار را لرزاند و ايران را به حرکت درآورد با اطلاعيه تشکل متبوع شما عليه يک رقيب حزبي وجود دارد؟ همچنين در بيانيه خود معرفي جمعي از بزرگان حوزه علميه را به عنوان مرجعيت پس از ارتحال آيتالله العظمي اراكي(ره) ، از جمله «صلاحيتهاي ذاتي» جامعه مدرسين و دليلي بر نقش و کارکرد ديني و ماهيت غير حزبي اين تشکل ذکر فرمودهايد. توضيحاً عرض ميکنيم براساس مسلمات شيعه در باب مرجعيت و تقليد، تعيين مرجعيت برعهده هيچ نهاد و فردي نيست و برخلاف آنچه فرموديد هيچ نهاد و فردي در اين خصوص «صلاحيت ذاتي» ندارد و براي اظهار نظر و ارايه نظر مشورتي و نه «معرفي» و «تعيين»، تنها شهادت دو خبره عادل در حد مجتهد متجزي و يا در حدي که قدرت تشخيص اعلم از غير اعلم را داشته باشند، کافي است. اما صرفنظر از اين که اظهارنظر در باره اعلميت اين يا آن عالم ديني امري عادي است که صدها سال در حوزههاي شيعه جريان دارد و هيچ کس تا کنون در اين زمينه ادعاي صلاحيت انحصاري و «ذاتي» نکرده است، ايراد و انتقاد ما به اين اقدام مثبت جامعه مدرسين نيست. سخن ما با شما اين بود که اين نقش و نقشهايي از اين دست با نقش حزبي و ورود به ائتلافهاي سياسي به نفع اين يا عليه آن حزب تعارض دارد و در صورت اصرار بر ادامه اين روند، مردم ديگر به نقش و کارکرد ديني نظير اظهار نظر در باره اعلميت و مرجعيت که جامعه مدرسين براي خود تعريف کرده است، اعتماد نخواهند کرد و نظر جامعه را در اين زمينه متأثر از گرايشهاي سياسي خواهند دانست. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در بخش پاياني نامه خود زندهكردن موضوع اين سازمان را سياسي دانسته و افزوده است: شرايط کنوني کشور، مسئوليت تاريخي و الهي سنگيني برعهده همگان و به ويژه عالمان دين قرار داده است. در چنين شرايطي از عالمان دين انتظارميرود با درک عميق نسبت به حساسيت اوضاع از پرداختن به مسائل حاشيهاي خودداري کنند و با نگاهي ملي و معطوف به مصالح عالي جامعه و نظام به مسئوليت تاريخي خود که قطعاً مورد رضاي ذات حضرت باري است ، در جهت پاسخگويي به نيازها و اقتضائات مبرمي که با سرنوشت يک ملت پيوند خورده است، عمل کنند.