دولت از نيمه دوم سال 84، يا به دليل قول‌هايي كه هنگام انتخابات به مردم داده بود يا هر دليل ديگر، اما در نهايت به دليل عدم شناخت كافي از اقتصاد ايران سياست انبساطي را اتخاذ كرد و اجراي اين سياست‌ها را نيز از دو طريق دنبال كرد. يكي از طريق تدوين بودجه سال 85 كه اعتبارات جاري و عمراني رشد شديد داشت و طريق دوم، فشار مضاعف بر نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده بدون انتظار برگشت اين منابع به سيستم بانكي است.
به گزارش سرمايه، غلامرضا تاج گردون، معاون اسبق سازمان مديريت ضمن اشاره به مواجه شدن دولت نهم به سبب تداوم سياست ها اقتصادي خود با حجم وسيع نقدينگي در كشور گفت: اين‌كه دولت تصميم بگيرد كه هزينه‌هاي جاري خود را محدود كند يا هزينه‌هاي غيرضروري را در بودجه كاهش دهد، سهم بسيار ناچيزي در اقتصاد كشور و كنترل سياست انبساطي دارد. مهم آن است كه رويكرد جدي در دولت چه باشد.
اين‌كه اعلام شود، اضافه كار كارمندان كاهش يابد، يا اين‌كه ماشين‌هاي دولتي كم‌تر تردد كنند، اگر چه في‌نفسه مثبت است اما در عمل مواردي نيستند كه چندان در تغيير سياست‌ها از انبساطي به انقباضي موثر باشند.
وي همچنين با اشاره به اتخاذ سياست حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده گفت: اطلاع دارم كه كارشناسان بانك مركزي نيز اعلام مي‌كردند كه اين سياست به معناي عدم بازگشت منابع به سيستم بانكي است و نمي‌شود بدون منابع مشخص به اين كار مبادرت كرد. بايد منابع تعريف شده وجود داشته باشد تا اقدام به حمايت بلندمدت از طرحي كرد اما با اين حال سياست انبساطي بر بانك‌ها اعمال شد.
تاج گردون در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: دولت حتي اگر عزم جدي در واگذاري بانك‌ها به بخش خصوصي داشته باشد بايد توقعات خود را از سيستم بانكي بردارد.
اگر بخواهد همواره به‌عنوان يك قلك به بانك‌ها نگاه كند، قطعا نتيجه‌اي نخواهد گرفت. نتيجه اين نگاه آن خواهد شد كه بخش خصوصي از عرضه سهام اين بانك‌ها در بورس استقبال نكند.
متن كامل اين گفتگو بدین شرح است:
دولت از نيمه دوم سال 84، يا به دليل قول‌هايي كه هنگام انتخابات به مردم داده بود يا هر دليل ديگر، اما در نهايت به دليل عدم شناخت كافي از اقتصاد ايران سياست انبساطي را اتخاذ كرد و اجراي اين سياست‌ها را نيز از دو طريق دنبال كرد. يكي از طريق تدوين بودجه سال 85 كه اعتبارات جاري و عمراني رشد شديد داشت و طريق دوم، فشار مضاعف بر نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده بدون انتظار برگشت اين منابع به سيستم بانكي.
تداوم اين سياست‌ها، موجب شد تا جامعه به يكباره با حجم وسيع نقدينگي در كشور مواجه باشد. سال بعد نيز سياست‌هاي انبساطي دولت از جمله متمم‌هايي كه به مجلس رفت اين وضعيت را تشديد كرد.
استنباط من آن است كه دولت از اواخر سال 85، احساس كرد كه شرايط مناسبي از لحاظ رشد نقدينگي و تورم بر جامعه حاكم نيست. بنابراين ناگزير از اعمال برخي سياست‌هاي انقباضي است و به همين خاطر اعلام كرد كه بودجه سال 86، انقباضي تدوين مي‌شود اما چسبندگي نقدينگي و فشار تقاضايي كه افزايش اعتبارات جاري و عمراني در كشور ايجاد كرده بود، عواملي نبود كه دولت بتواند در كوتاه مدت آن‌ها را كنترل كند و هرچقدر تلاش كرد در نهايت آثار مثبتي از بعد كنترل نقدينگي يا تورم به جاي نگذاشته است.
اين‌كه دولت تصميم بگيرد كه هزينه‌هاي جاري خود را محدود كند يا هزينه‌هاي غيرضروري را در بودجه كاهش دهد، سهم بسيار ناچيزي در اقتصاد كشور و كنترل سياست انبساطي دارد. مهم آن است كه رويكرد جدي در دولت چه باشد. اين‌كه اعلام شود، اضافه كار كارمندان كاهش يابد، يا اين‌كه ماشين‌هاي دولتي كم‌تر تردد كنند، اگر چه في‌نفسه مثبت است اما در عمل مواردي نيستند كه چندان در تغيير سياست‌ها از انبساطي به انقباضي موثر باشند.
اساسا شعار در فرآيندهاي اقتصادي نقشي ندارد. مهم آن است كه دولت رويكرد خود را تغيير نداده است و از نيمه دوم سال 84 تاكنون همان سياست‌هاي اوليه جاري است.
از دو سه ماه گذشته از جانب سيستم بانكي، انتظار مي‌رفت كه حركت‌هايي بكند كه به سمت سيستم انقباضي تغيير مسير بدهد. نكته آن است كه بانك مركزي غير از اين هم كاري نمي‌توانست انجام دهد.وزير كار اعلام كرد، قرار بوده سيستم بانكي 30 هزار ميليارد تومان اعتبار به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص دهد اما اكنون تنها شش هزار ميليارد تومان اختصاص داده است بنابراين 40 درصد اشتغال پيش‌بيني شده محقق نخواهد شد. نكته موردنظر من آن است كه كاهش اعتبارات طبيعتا اتفاق مي‌افتد.
از زماني كه سياست حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده اتخاذ شد اطلاع دارم كه كارشناسان بانك مركزي نيز اعلام مي‌كردند كه اين سياست به معناي عدم بازگشت منابع به سيستم بانكي است و نمي‌شود بدون منابع مشخص به اين كار مبادرت كرد. بايد منابع تعريف شده وجود داشته باشد تا اقدام به حمايت بلندمدت از طرحي كرد اما با اين حال سياست انبساطي بر بانك‌ها اعمال شد.
بنابراين تقليل منابع همراه با فشارهاي بيش از حد بر نظام بانكي وارد شد و عدم برگشت منابع پرداخت شده عملا سبب شد كه رييس كل بانك مركزي از عبارت سه‌قفله كردن ذخاير بانك مركزي استفاده كند.
بله. در واقع استفاده از عبارت سه قفله كردن، از سوي بانك مركزي در واقع براي نجات از فشارهاي رسانه‌اي و غيررسانه‌اي است اما واقعيت آن است كه اگر بانك مركزي اين حرف را هم نمي‌زد در عمل مجبور بود اين كار را انجام دهد چرا كه راهي براي تغيير وضعيت موجود ندارد.
در واقع سياست انقباضي، رويكرد نحوه تنظيم منابع و مصارف كل اقتصاد است و دولت بايد به صورت واقعي و براساس اصول علمي، اين رويكرد را دنبال كند و با توجه به تداوم سياست‌هاي فعلي جامعه بايد شاهد رشد شديد نقدينگي و تورم باشد. از طرف ديگر سيستم بانكي چون نمي‌تواند متناسب با منابع لازم اشتغال‌زايي موردنظر دولت، تامين منابع كند، عملا انتظارات و پيش‌بيني‌ها براي رشد اشتغال در جامعه نيز محقق نخواهد شد. از سوي ديگر، با توجه به رشد تورم، بنگاه‌هاي زودبازدهي هم كه تسهيلات دريافت كرده‌اند به بهره‌برداري نخواهند رسيد و با مشكلات متعددي روبه‌رو خواهند شد بنابراين دولت در هر دو زمينه كنترل تورم و رشد اشتغال با مشكل مواجه خواهد شد.
به نظر مي‌رسد فشار دولت بر بانك‌هاي دولتي واگذاري چند بانكي كه قرار است در بورس عرضه شود را به تاخير بيندازد و به نوعي در اجراي سياست‌هاي اصل «44» هم با انحراف روبه‌رو شويم.
من تصورم آن است كه دولت حتي اگر عزم جدي در واگذاري بانك‌ها به بخش خصوصي داشته باشد بايد توقعات خود را از سيستم بانكي بردارد و اگر بخواهد همواره به‌عنوان يك قلك به بانك‌ها نگاه كند، قطعا نتيجه‌اي نخواهد گرفت. نتيجه اين نگاه آن خواهد شد كه بخش خصوصي از عرضه سهام اين بانك‌ها در بورس استقبال نكند. به عبارت ديگر، اگر دولت نخواهد كه از نظام بانكي چشم بپوشد و انتظارات قبلي خود را داشته باشد، مردم براي خريد سهام اين بانك‌ها كه به لحاظ نقدينگي در شرايط بدي به سر مي‌برند، پولي سرمايه‌گذاري نخواهند كرد.