قضات شعبهي 71 دادگاه كيفري استان تهران صبح امروز دو نظامي متهم به قتل يك سرباز را محاكمه كردند. به گزارش ايسنا، در ابتداي جلسه دادگاه، حيدري نماينده دادستان در تشريح كيفرخواست صادره از دادسراي امور جنايي تهران اظهار داشت: در اين پرونده «علي» 25 ساله، نظامي متاهل، بازداشت تحت قرار بازداشت موقت متهم به مباشرت در قتل عمدي «كمال»( سرباز وظيفه) و «محسن 22 ساله» ،نظامي بازداشت تحت قرار بازداشت موقت متهم به معاونت در قتل عمدي «كمال» (سرباز وظيفه) است. وي گفت: در شانزدهم آذر ماه سال گذشته ماموران با گزارشهاي مردمي درباره خودروي پژو رها شده در پاركينگ واقع در خيابان خاوران مراجعه و در صندوق عقب يك تخته فرش را مشاهده ميكنند كه به وسيله طناب پيچيده شده و در داخل آن جنازهاي ملبس به پيراهن نظامي وجود دارد. حيدري، افزود: با توجه به اينكه متهمان مقتول را به عنوان گروگان با خود برده و از خانوادهاش مبلغ 150 ميليون ريال اخذ كردهاند و از طرفي بيان شده بود كه مقتول داخل پادگان با «محسن» متهم رديف دوم رابطه دوستي داشته و با توجه به تطابق خطوط تحرير شدهي داخل بانك با خطوط تحرير شدهي متهم داخل پادگان، متهم دستگير شد و از همان ابتدا لب به اقرار گشود و در شرح ماوقع دقيقا توضيح داده و ميگويد: متهم رديف اول مقتول را خفه كرد اما متهم دريف اول ميگويد با كمك متهم رديف دوم اقدام به خفه كردن مقتول كرده است. وي ادامه داد: متهم رديف اول در نزد بازپرس گفته است كه يك روز قبل از حادثه با متهم رديف دوم مشغول صحبت بوده و متوجه شدهاند كه در حساب شخصي مقتول مقدار زيادي پول وجود دارد لذا تصميم گرفتهاند به اين بهانه كه يكي از بستگان محسن از شهرستان مقداري پول براي او آورده و جايي براي نگهدارياش ندارد با مقتول قرار بگذارند. نماينده دادستان تهران درباره ديگر اعترافات متهم گفت: متهم رديف دوم با مقتول قرار ميگذارند و با هم سوار ماشين مقتول شده و به طرف منزل متهم رديف دوم ميروند و بعد از داخل شدن و گذشت 15 دقيقه هنگامي كه مقتول قصد خروج از منزل داشته "علي" او را گرفته و بعد از بستن دست و پايش، از او درخواست پول ميكند، وقتي مقتول ميگويد پول ندارد و تمام حرفهايش در مورد داشتن پول در حساب شخصياش دروغ بوده، متهم رديف دوم براي اطمينان حساب مقتول را چك ميكند. سپس مقتول به پدرش زنگ ميزند و درخواست پول ميكند كه بعد از گذشت چند ساعت به اطراف صورت مقتول چسب زده سپس دهان و بيني او را ميبنندند و طنابي را به دور گردن مقتول مياندازند و حدود يك دقيقه نگه ميدارند. وي ادامه داد: متهم رديف اول با كمك "محسن" جنازه را داخل فرش گذاشته و با طناب بسته به داخل صندوق عقب ماشين مقتول ميگذارند و ماشين را در كنار خيابان رها ميكنند. نماينده دادستان تهران افزود: پزشكي قانوني فشار به عناصر حياتي گردن توسط جسمي رشته شكل و عوارض ناشي از آن را به عنوان علت تامه فوت اعلام كرده است. وي با بيان اينكه متهمان صحنه جنايت را بازسازي كردهاند كه با اقاريرشان منطبق است، گفت: تراولهاي دريافت شده از بانك از دست متهمان كشف شده است با توجه به شكايت اولياي دم، اقرار صريح و مقرون به واقع متهمان، نظريه پزشكي قانوني، بزهكاري وي محرز است لذا به استناد مواد 206 و 207 از قانون مجازات اسلامي كيفر قانوني متهمان را تقاضا دارم. پس از قرائت كيفرخواست، اولياي دم از پنج قاضي شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران براي هر دو متهم با عنوان مشاركت در قتل عمدي شكايت و تقاضاي قصاص كردند. در ادامه قاضي عزيزمحمدي با قرائت مادهي 129 آيين دادرسي كيفري اتهام مباشرت در قتل عمدي كمال را به وي تفهيم كرد كه متهم رديف اول گفت: من به تنهايي مقتول را نكشتهام. وي در تشريح حادثه گفت: مقتول سربازم بود و يك روز قبل از حادثه با محسن درباره وضعيت مالي خوب او و اينكه در حساب شخصياش 200 تا 300 ميليون تومان موجودي دارد صحبت ميكرديم كه نقشهاي براي خالي كردن حساب او كشيديم. متهم رديف اول افزود: وقتي با مقتول قرار گذاشتيم سوار بر ماشينش شديم، به منزل محسن رفتيم من مقتول را گرفتم،متهم رديف دوم دست و پايش را بست كه مقتول ترسيد و گفت: من پولي ندارم، حسابم خالي است، دروغ گفتهام. كه اين موضوع را چك كرديم و ديديم كه حسابش خالي است. با خانواده مقتول تماس گرفتيم و تقاضاي 100 ميليون تومان در ازاي آزادي او كرديم بعد از چند بار تماس گوشي را خاموش كردم و براي گرفتن پول برنامهريزي كرديم. از آن جايي كه متهم رديف دوم با او دوست بود و فكر ميكرديم خانوادهاش ما را ميشناسند تصميم به قتل «كمال» گرفتيم. وي گفت: دهانش را با چسب بستيم بعد از چند دقيقه نفس خيلي عميقي كشيد با سيم او را خفه كرديم اما قصد قتل نداشتيم. فكر ميكرديم چون سرباز ماست بعد از اين موضوع تهديدش ميكنيم و او موضوع گروگانگيري و اخاذي را به كسي نميگويد. اما وقتي حسابش خالي بود مجبور شديم اين كار را بكنيم. بعد از انجام قتل 15 ميليون تومان از بانك گرفتيم و به دو قسمت مساوي تقسيم كرديم. كميلي، وكيل تسخيري متهم رديف اول به شرح ماجرا پرداخت و در دفاع از موكلش افزود: متهم دريف دوم در تمام مراحل همكار و همدست موكلم بوده است و هر دو به اتفاق، مقتول را غافگير كردند و دست و پايش را بستهاند لذا اتهام متهمان از نوع مشاركت است. قاضي عزيزمحمدي بعد از قرائت ماده 129 آيين دادرسي كيفري اتهام معاونت در قتل عمدي «كمال» را به متهم رديف دوم تفهيم كرد كه متهم گفت: اتهام را قبول ندارم از ابتداي گروگانگيري تا قتل در كنار آنها بودم اما دست به مقتول نزدم. وي با بيان اينكه با تمام سربازانم رفيق هستم و با تعدادي از آنها رفت و آمد دارم، گفت: كمال را با رفافت به منزلم دعوت كردم وقتي او گفت پول ندارم علي او را زد و گفت من از اين پول ميسازم. متهم رديف دوم افزود: آدم نامردي نبودم كه به خاطر 15 ميليون تومان رفيقم را بكشم. در زمان حادثه يك دفعه ديدم علي روي كمال افتاده او را هل دادم كه ديگر مقتول نفس عميقي كشيد و مرده بود به خاطر اينكه در داخل فرش جا شود با طناب سرش را به پايش بستيم. در اين بخش از دادگاه قضات شعبهي 71 دادگاه كيفري استان تهران به منظور انجام شور جلسه را ترك كردند و پس از مشورت قاضي عزيزمحمدي، متهم رديف دوم را فرا خواند و با توجه به اينكه دادسرا اتهام او را معاونت در نظر گرفته بود، اتهام مشاركت در قتل عمدي "كمال" را به وي تفهيم كرد كه متهم گفت: من كمال را نكشتهام و به او نيز دست نزدم. طاهري، وكيل متهم به قتل در دفاع از موكلش گفت: اين پرونده در سه بخش آدمربايي، اخذ مال به طريق نامشروع و قتل تشكيل شده كه بهتر بود پرونده با اين موضوعات در يك محكمه رسيدگي ميشد. طاهري افزود: براي انجام قتل با توجه به هيبت متهمان، امكان غلبه جسماني بر مقتول وجود داشته است. متهم رديف اول در بيان آخرين دفاع اظهار داشت: اين قتل را به تنهايي انجام ندادم و هر دو در قتل نقش داشتيم. متهم رديف دوم نيز در بيان آخرين دفاع خطاب به قضات گفت: نقشي در قتل نداشتم و اتهام انتسابي را قبول ندارم. قضات شعبهي 71 دادگاه كيفري استان تهران (عزيزمحمدي، رحيمي، سالاري، حسيني و تردست) پس از انجام شور حكم اين پرونده را صادر خواهند كرد.