درخواستی که نوری المالکی نخست وزیر عراق در دیدار جان نگروپونته معاون وزیر خارجه آمریکا با وی مبنی بر واگذاری امور امنیتی تمامی استانها به بغداد در سال آینده داشت ، اشاره ای آشکار به ضرورت و حتی بالاتر از آن وجوب این واقعیت است که عراقی ها خود باید زمام امور کشورشان را بدست بگیرند تا بتوانند کشور را از تنش ها و خشونت های تروریستی که هردو از پیامد اشغالگری است برهانند. همچنین درخواست سید عبد العزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق مبنی بر لغو بند هفتم از قطعنامه 1661 مصوبه سال 1991 که بر اساس آن شورای امنیت و خود سازمان ملل قیمومت خود بر عراق را ادامه می دهند نمونه ای از نگرش به منافع ملی و ضروری عراق با هدف آزاد سازی این کشور از قیود و بندهایی است که استقلال سیاسی و اقتصادی عراق را به بهانه اجرای قطعنامه های بین المللی مربوطه محدود می سازد. با این اوصاف پاسخ به این درخواست سرنوشت ساز ، حاکمیت واقعی و کامل برای عراق و مردم این کشور محقق شود ، درغیر این صورت می توان شاهد آن بود که این کشور اشغال شده در مسیری تاریک و بی انتها بیفتد. ضمن آن که بی توجهی به این درخواست اصولی می تواند بسان بمبی ساعتی عمل کند که هیچ کس یارای فرار از آتش انفجار هولناک آن نیست که در این میان کشورهای همسایه نیز استثناء نخواهندبود و از همین جاست که بایدگفت: کشورهای همسایه عراق برای برداشتن بارسنگین و کشنده ای که اشغالگران آمریکایی و غربی روی دوش مردم و کشور عراق نهاده اند مسئولیت دشواری دارند ضمن آنکه این مسئولیت در تلاش برای لغو بند هفتم قطعنامه مذکور نیز دیده می شود. تنها دراین صورت است که می توان شاهد آن بود که عراق و مردم آن می توانند نفس راحتی بکشند و در مسیر انجام نقش ووظایف مهم خود گام بردارند.