مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اولويتهاي پژوهشي دفتر مطالعات اقتصادي خود را اعلام كرد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، بررسي تغييرات ساختاري در صنايع ايران، موانع اداري توسعه صنعتي، هدفمندكردن يارانهها در ايران، بررسي جنبههاي مختلف فرصتهاي شغلي و زمينههاي گسترش اشتغال (در بازار كار فارغالتحصيلان آموزش عالي)، بررسي راهكارهاي توسعه اشتغال و شيوههاي كاهش بيكاري در مناطق روستايي كشور، بررسي چالشها و ضرورتهاي قانوني توسعه اشتغال و كارآفريني در كشور با تاكيد بر جنبههاي اقتصادي قانون كار، بررسي نحوه اجرائي كردن مالياتهاي اسلامي در نظام مالياتي كشور، تنگناها و خلاهاي قانوني موجود در قوانين مالياتي و اثر آن بر فرار مالياتي، روند مقررات زدايي و آزاد سازي در گمرك و نقش آن در كاهش هزينههاي اقتصادي و اجتماعي كشور، بررسي تنوع و سهم انواع درآمدهاي گمركي دولت در كشورهاي منتخب و بررسي مقايسهاي و تطبيقي سياستهاي اجرايي دولتها در راستاي نظارت بر بازار و حمايت از مصرف كننده به ترتيب 10 اولويت پژوهشي نخست دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها را تشكيل ميدهند.
اين گزارش همچنين حاكي است: بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران و قانون بانكداري، مطالعه و بررسي اصلاح نظام بانكي، بررسي چگونگي ايجاد امنيت اقتصادي، بررسي و طراحي الگوي اقتصاد عدالت محور، بررسي علل و عوامل قاچاق كالا (به طور مشترك با دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش ها) ، بررسي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مطالعه و بررسي قانون جامع خصوصي سازي، بررسي مقررات تسهيلكننده رقابت و جلوگيري از شكلگيري انحصارات بررسي لايحه، ارتقاي سلامت اداري، بررسي قوانين ناظر بر مديريت شركت هاي دولتي، چگونگي اجراي اصل 44 قانون اساسي و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي بر اساس شاخص اجراي برنامه از ديگر دستور كارهاي پژوهشي دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها هستند.