كميسيون ماده يك تعرفه 25 درصدي را براي واردات گوشي تلفن همراه به صورت سي.بي.يو تصويب كرده و اين مصوبه مراحل ابلاغ خود را ميگذراند.
محسن شاطرزاده - معاون اقتصادي و بينالملل وزير صنايع و معادن - با بيان اين مطلب به ايسنا، افزود: اين مصوبه بايد ابتدا به امضاي وزيران اصلي رسيده و سپس توسط معاون اول رييسجمهور ابلاغ شود.
به اين ترتيب در صورت ابلاغ اين تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD براي گوشي تلفن همراه به ترتيب 22.5 و 4 درصد خواهد شد. اين در حالي است كه تعرفههاي فوق تاكنون 54 و 6 درصد بوده است.
گفتني است، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اوايل سال گذشته با هدف حمايت از توليد داخلي از 6 به 60 درصد افزايش پيدا كرده بود، ولي با گذشت بيش از يك سال در حالى كه بايد 4 ميليون دستگاه از آن توليد مىشد، كمتر از 200 هزار گوشى موبايل در كشور توليد شده است. همين امر در كنار افزايش محصولات قاچاق در بازار منجر به آن شد كه تعرفه گوشي تلفن همراه با 35 درصد كاهش به 25 درصد برسد.
پيش از اين انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه، تعرفه 30 درصد را براي واردات اين كالا به صورت CBU پيشنهاد كرده بود.
حميدرضا منجي - مديرعامل شركت نيمههادي عماد - در اين باره عنوان كرده بود: انتظار داريم دولت هرچه سريعتر تعرفههاي مربوط به گوشي تلفن همراه را ابلاغ كند تا توليدكنندگان گوشي تلفن همراه از بلاتكليفي خارج شوند.
وي افزوده بود: در حال حاضر قطعات CKD و SKD گوشي تلفن همراه در گمرك به دليل ابلاغ نشدن تعرفهها سرگردان مانده است.
منجي همچنين با اشاره به اينكه بازار گوشي تلفن همراه در كشور مملو از اجناس قاچاق شده است، تصريح كرده بود: فاصله بين واردات قانوني و قاچاق هرچه كمتر شود، به نفع توليدكننده خواهد بود؛ ضمن اينكه دولت نيز بايد اقتدار لازم را براي اجراي اين تعرفهها از خود نشان دهد؛ اين در حاليست كه پيش از اين نيز به دليل عدم كنترل كافي روي تعرفهها، گوشي قاچاق وارد كشور ميشد.
همچنين احمد روضاتي - رييس انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه در كشور - در اين باره اظهار كرده بود: عدم تناسب تعرفههاى مربوط به واردات قطعات گوشى تلفن همراه باعث شده است كه توليدكنندگان عملا مزيت توليدى نداشته باشند و 90درصد بازار داخل نيز از طريق قاچاق تامين شود.
وى با بيان اينكه نامتناسب بودن تعرفه واردات گوشى تلفن همراه در كشور تمايل براى قاچاق را افزايش و واردات رسمى را حذف كرده است، افزوده بود: در حال حاضر برخورد چندانى با قاچاق انجام نمىشود؛ ضمن اينكه جريمههاى كالاهاى قاچاق نيز ناچيز است. عدم تناسب تعرفهها همچنين باعث شده است از سال گذشته تاكنون فقط 170 هزار گوشى موبايل در كشور توليد شود، در حالى كه بايد 4 ميليون توليد مىشد.
اين در حاليست كه اخيرا مهدي مفيدي - رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - نيز درباره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه گفته بود: ابتدا بايد مشكل رجيستر (ثبت) كردن گوشي تلفن همراه در كشور حل شود و اگر چنين نشود به نظر من صحبت كردن درباره افزايش يا كاهش تعرفه مسلهاي فرعي محسوب ميشود.
وي تاكيد كرده بود: تعرفه بدون رجيستر كردن معني ندارد و بدون اعمال تعرفه، توليد در كشور بيفايده خواهد بود.
سال گذشته نيز كميسيون ماده يك با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به يك باره تعرفه گوشي تلفن همراه را افزايش داده بود.