جمشيدي در پاسخ به خبرنگاري دربارهي سخنان اخير سخنگوي دولت در رابطه با علني برگزار شدن دادگاه حسين موسويان اظهار داشت: اين موضوع بستگي به نظر قاضي دارد؛ اگر پرونده به دادگاه برسد و بخواهد محاكمه شود، علني و غيرعلني بودن بر اساس نظر قاضي پرونده است. بنده و سخنگوي دولت نميتوانيم تعيين تكليف كنيم كه دادگاه علني باشد يا نباشد.
سخنگوي قوهي قضاييه با بيان اينكه پرونده موسويان در بازپرسي در حال رسيدگي است، گفت كه اگر پرونده به دادگاه برسد، قاضي درباره علني بودن آن تصميم ميگيرد و بنده و سخنگوي دولت نميتوانيم تعيين تكليف كنيم كه دادگاه علني باشد يا نباشد.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته در رابطه با پرونده حسين موسويان اظهار داشت: پرونده وي مجددا به بازپرسي ارجاع شده است و ان شاءالله بازپرس، نظرش را اعلام ميكند كه پس از آن مراحل بعدي انجام شود.
وي افزود: بر اساس آخرين اطلاعاتم بازپرس مشغول مطالعه پرونده است و اميدوارم كه پس از بررسي نظرش را اعلام كند.
جمشيدي در پاسخ به خبرنگاري دربارهي سخنان اخير سخنگوي دولت در رابطه با علني برگزار شدن دادگاه حسين موسويان اظهار داشت: اين موضوع بستگي به نظر قاضي دارد؛ اگر پرونده به دادگاه برسد و بخواهد محاكمه شود، علني و غيرعلني بودن بر اساس نظر قاضي پرونده است. بنده و سخنگوي دولت نميتوانيم تعيين تكليف كنيم كه دادگاه علني باشد يا نباشد.
وي با بيان اين كه دو هزار و 306 پرونده در سالهاي اخير در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شده اظهار داشت: يك هزار و 891 مورد رسيدگي شده و 415 مورد در حال رسيدگي است كه برخي از آنها پروندههاي مهمي هستند.
جمشيدي خاطرنشان كرد: محكوميت 514 نفر قطعي شده و 63 نفر نيز مشمول ماده 188 ميشدند كه اسامي آنها در 20 نوبت در جرايد اعلام شده و بنا داريم كه اسامي را مرتب اعلام كنيم.
وي افزود: ميتوان به چند مورد اشاره كرد از جمله مدير بخش امور حقوقي قراردادهاي وزارت نفت متهم به اخذ رشوه و پورسانت كه به 4 سال حبس تعزيري، رد مال و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: همچنين رييس وقت اداره فروش ايران خودرو متهم به اخذرشوه كه به 8 ماه حبس و انفصال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد. مديركل وقت امور بين الملل گمرك متهم به اخذ رشوه و محكوم به حبس، پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمات و ديگري، معاون يكي از شعبههاي بانك ملت متهم به ارتشا و اختلاس كه به 5 سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي، رد مال و جزاي نقدي محكوم شد.
خبرنگاري از جمشيدي سوال كرد كه چند روز پيش يكي از مداحان، توهيني را به قاليباف، شهردار تهران كرده بود، آيا قوه قضاييه در اين مورد رسيدگي خواهد كرد؟
جمشيدي پاسخ داد: توهين از مصاديق حقالناس است؛ همچنين از جرايم قابل گذشت است البته بايد شاكي خصوصي شكايت كند و قطعا در صورت شكايت، رسيدگي ميشود. اطلاع ندارم كه آقاي قاليباف در اين زمينه شكايتي كردهاند يا خير.