«احتمال جابهجايي زمان تغيير ساعت رسمي كشور وجود دارد». اين جمله را روز گذشته وزير نيرو گفت و يك بار ديگر موضوع جنجالي تغيير ساعت را كه اندكاندك به بوته فراموشي سپرده ميشد، تازه كرد.
سيد پرويز فتاح ديروز در اين باره گفت: تغيير ساعت رسمي با هدف استفاده بهينه از حداكثر ساعات روشنايي روز انجام ميشود و فاصله زماني ابتداي فروردين تا پايان شهريور در ايران نميتواند چنين خواستهاي را محقق كند. به گفته وزير نيرو، لازم است يك بار ديگر اين زمان به طور دقيق محاسبه شود، اما به نظر بسياري از كارشناسان بهترين زمان براي تغيير ساعت رسمي در ايران، فاصله بين اواسط ارديبهشت تا اواسط آبان است.
فتاح البته از پايبندي دولت به مصوبه مجلس براي تغيير ساعت در آغاز سال 87 سخن گفت، اما در عين حال اضافه كرد كه ممكن است دولت در حين اجراي آن قانون، پيشنهادهاي جايگزين را بررسي و مطرح كند.
اظهارات وزير نيرو در حالي مطرح ميشود كه كمتر از سه ماه از زمان ابلاغ قانون تغيير ساعت رسمي كشور ميگذرد.
قانوني كه پس از جنجالهاي فراواني كه در مورد آن بهپا شد، سرانجام به تصويب نمايندگان رسيد و با وجود مخالفت دولت، شوراي نگهبان نيز بعد از آنكه يك بار براي اعلام نظر نهايي از مجلس مهلتخواست، سرانجام آن را تاييد كرد و بالاخره رييسجمهوري در روز بيست و دوم مهرماه، قانون تغيير ساعت رسمي كشور را امضا و ابلاغ كرد.
بر اساس مصوبه مجلس كه حالا ديگر رنگ قانوني به خود گرفته است، «ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردين ماه يك ساعت به جلو كشيده ميشود و در ساعت 24 روز سيام شهريور ماه به حال سابق بازگردانده ميشود.» اما اينك وزير نيرو كه در جريان تصويب طرح تغيير ساعت رسمي كشور، پيش قراول مخالفت دولت با اين طرح بود، يك بار ديگر درباره جابهجايي زمان تغيير ساعت اظهارنظر كرده است. اظهاراتي كه شايد بتوان از آن به تلاش دولت براي به كرسي نشاندن حرف خود در برابر مجلس تعبير كرد. چرا كه دولت نهم از ابتدا معتقد بود، تغيير ساعت رسمي كشور كه- از زمان رياستجمهوري هاشمي رفسنجاني تا پايان سال 83 به مدت 15 سال اجرا ميشد- «فاقد كارشناسي و بررسيهاي دقيق براي تاييد كاهش مصرف برق» بوده و تنها به «سردرگمي در بخشهاي زيادي از جامعه به دليل تغيير ساعت» ميانجامد. (سخنگوي دولت، 28 اسفند 84)
اما زماني كه در آخرين جلسه هيات دولت در سال 84، تغيير ساعت رسمي كشور تصويب نشد، برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان به اين موضوع واكنش نشان دادند و چون اين تصميم را مغاير اصول كارشناسي ميدانستند، خواهان تجديدنظر در آن شدند. اعتراضات در سال 85 به نتيجه نرسيد و اواخر سال گذشته بود كه تكاپوها براي تغيير ساعت رسمي بار ديگر از سر گرفته شد.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي كارشناسي بر لزوم تغيير مجدد ساعت رسمي كشور از ابتداي سال 86 تاكيد كرد. دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس با بررسي تجربيات موفق ساير كشورها در خصوص تغيير ساعت رسمي خود متذكر شد كه در حال حاضر دست كم 77 كشور جهان اقدام به تغيير ساعت رسمي خود ميكنند كه اين مجموعه شامل كشورهاي اروپايي، آسيايي، خاورميانه، آمريكاي شمالي و حوزه كارائيب، آمريكاي جنوبي، حوزه استراليا و اقيانوس آرام و سه كشور آفريقايي ميشود و در واقع بيش از يكميليارد و 500ميليون نفر از جمعيت جهان كه در فاصله مدار 3+ ساكن هستند با تغيير ساعت زندگي ميكنند. به عبارت ديگر كشورهاي مختلف امروزه به اين نتيجه رسيدهاند كه براي هماهنگي با ساير سازمانها و ارگانها از منظر بينالملل، به تغيير ساعت رسمي اقدام كرده و يك تا دو ساعت، ساعت رسمي كشور خود را جابهجا ميكنند و در اغلب دنيا اين موضوع به صورت مصوبه قانوني درآمده است.
سازمان بازرسي كل كشور نيز در گزارشي با استناد به بررسيهاي كارشناسان خود، بر صرفهجويي 45ميليارد توماني در ميزان برق مصرفي و نيز كاهش 622ميليون ليتري مصرف گازوئيل نيروگاهها بر اثر تغيير ساعت رسمي كشور در شش ماه نخست سال تاكيد كرد. در اين گزارش آمده بود: تغيير ساعت رسمي يكي از شيوههاي بهينهسازي مصرف برق است كه قانونمند شدن آن در تعداد كثيري از كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، نشان از توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي اين تصميم دارد كه با كاهش طول زمان اوج مصرف، از هدر رفتن صدها ميليارد ريال بودجهدولت جلوگيري ميكند.
در آن زمان باز هم دولت حاضر نشد به تغيير ساعت رسمي كشور تن دهد و با وجود اظهارنظر معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو مبني بر مثبت بودن تغيير ساعت رسمي كشور، وزير نيرو گفت: موضوع تغيير ساعت به طور كلي در دولت بررسي ميشود و يكي از جنبههاي تاثيرگذار آن ميتواند انرژي باشد. فتاح افزود: دولت در اين زمينه ساعتها كارشناسي انجام داده و به همين علت، براساس همين نظريات كارشناسي بنا ندارد ساعتها را تغيير دهد.
سرانجام در روزهاي آغازين سال 86 بود كه نمايندگان مجلس دست به اقدامي عملي زدند و با تهيه طرحي دو فوريتي، زمينه را براي لازمالاجرا شدن تغيير ساعت رسمي كشور در شش ماه نخست سال فراهم كردند.
هر چند دو فوريت اين طرح در نشست علني مجلس راي نياورد و تنها يك فوريت آن تصويب شد، اما زماني كه اين طرح به كميسيون اجتماعي مجلس رفت و با تاييد اين كميسيون به صحن علني بازگشت، نمايندگان كليات و جزئيات آن را تصويب كردند تا دولت موظف باشد ساعت رسمي كشور را در آغاز هر سال يك ساعت به جلو بكشد و در آغاز نيمه دوم، آن را به وضعيت سابق برگرداند.
طرح تغيير ساعت رسمي كشور اگر چه با راي بيش از دو سوم نمايندگان مجلس به تصويب رسيد؛ اما مخالفان و موافقان بسياري داشت. مهمترين موافق طرح ياد شده- كه البته حالا تبديل به قانون شده است- حسين پاپي به نمايندگي از كميسيون اجتماعي مجلس بود كه بر اساس مطالعات كارشناسي اين كميسيون و با استناد به گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس از نمايندگان خواست به طرح تغيير ساعت راي مثبت بدهند.