رييس پليس امنيت عمومي نيروي انتظامي روز دوشنبه گفت كه "نيروي انتظامي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را پيشتر به دولت ارائه كرده است".
سرتيپ دوم پاسدار "حسين اشتري" در گفت و گو با ايرنا گفت: "نيروي انتظامي حاضر است بار ديگر طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را به دولت ارائه كند".
واكنش "اشتري" پاسخي به برخي اظهارنظرهاي مسوولان دولتي در خصوص ضرورت ارائه طرح ارتقاي امنيت اجتماعي به دولت است.
رييس پليس امنيت عمومي ناجا با تاكيد به اينكه "نيروي انتظامي در ايجاد امنيت جامعه گرايش سياسي ندارد"، گفت: ناجا براي اجراي هر طرحي در جامعه به قانون توجه ميكند.
"اشتري" افزود: سخنانش معطوف به موارد قانوني است و در اين گفت و گو قصد پاسخگويي به شخصيت خاصي را ندارد.
وي با اشاره به ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامي در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي گفت: در مدت اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، نيروي انتظامي هيچ اقدام سليقهاي نكرده است و هر آنچه صورت گرفته بر مبناي وظايف ذاتي ناجا بوده است.
ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامي صراحت دارد كه "هر كس، علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرام كند، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ۱۰روز تا دو ماه يا تحمل ۷۴ضربه شلاق محكوم ميشود".
"اشتري" مشخصا به مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص "فرهنگ عفاف و حجاب" اشاره كرد و گفت: طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است كه رييس جمهوري آن را براي اجراي به نيروي انتظامي ابلاغ كرده است.
رييس پليس امنيت عمومي نيروي انتظامي گفت: شايد در زمينه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ابهامي براي مردم ايجاد شده، اما نيروي انتظامي در خصوص اين طرح تاكيدات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت كرده است.
در بندهاي پنج ، هفت و ۱۶مصوبه "فرهنگ عفاف و حجاب" شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تذكر به افراد بد حجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانوني در اماكن عمومي شهر و برخورد قانوني با افراد خياباني، افراد بد حجاب و باندهاي اصلي فساد و فحشا و نظارت مستمر بر اماكن تجاري عمومي شامل مجتمع هاي مسكوني، نمايشگاهها و بر نحوه پوشش و بازرسي از اين اماكن در رفع بر حجابي تاكيد شده است.
"اشتري" گفت: زماني كه طرح فرهنگ عفاف و حجاب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شد، با پيشنهادات و نگراني اعضاي شورا در خصوص استمرار نيافتن اين طرح روبرو بوديم.
رييس پليس امنيت عمومي ناجا، قضاوت در خصوص عملكرد نيروي انتظامي را به افكار عمومي واگذار كرد و گفت: نيروي انتظامي قصد پاسخگويي به فرد خاصي را ندارد.
وي هدف اصلي از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در كشور را "برقراري احساس امنيت در جامعه و پاكسازي جامعه از مظاهر فساد" ذكر كرد و گفت: در مدت اجراي اين طرح، ۹۰درصد تذكر، ۹درصد برخورد انتظامي و يك درصد برخورد قضايي صورت گرفته است.
"اشتري" با اشاره به كاهش ۱۵درصدي جرايم خشن در كشور گفت: اين دستاورد در نتيجه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در كشور بدست آمده است.
رييس پليس امنيت عمومي ناجا، مبارزه با جرايم سازمان يافته، فحشاء، شناسايي و مبارزه با عوامل تهيه و توزيع تجهيزات ماهوارهاي و شناسايي و مبارزه با مظاهر فساد در جامعه را از ماموريتهاي اصلي ناجا ذكر كرد.
وي گفت: بعد از اظهار نگراني مردم از مزاحمتهاي اشرار، نيروي انتظامي اقدام به شناسايي و برخورد با اين افراد كرد.